6 حلول لإنقاذ سوق الوحدات السكنية من التضخم

قدم خبراء عقاريون 6 حلول لإنقاذ سوق الوحدات السكنية من التضخم، منها القضاء على المكاتب العشوائية للحد من المضاربات، ومراقبة تنفيذ المنتجات ومنح شهادة ضمان، وإيجاد برامج تناسب مع حال السوق، لافتين إلى أن توفر الوحدات السكنية في مناطق المملكة، قد اصطدم بتضخم الأسعار ما نتج عنه فجوة تكمُن في توفر المعروض وتراجع الطلب، نظرًا لتراجع القدرة الشرائية لأكثر من مليوني وحدة سكنية جاهزة قابلة للتملك. وطالبوا بضرورة تكاتف الجهات ذات العلاقة لإيجاد حلول لذلك، ملمحين إلى أن تعثر تصريف نحو 300 مشروع سكني في المنطقة الشرقية دليل على العزوف عن الشراء، الذي يترتب عليه فائض في المعروض، مبينين أن التصحيح في السوق بانخفاض نحو 25%لم يلامس بعد القدرة الشرائية للمواطن في ظل الرهبة من تدني الجودة.

فجوة بين العرض والطلب

وأكد الدكتور عبدالله المغلوث، عضو جمعية الاقتصاد السعودي، والخبير العقاري، أن الفجوة في العرض والطلب تتمثل في زيادة المعروض وقلة الطلب، ولخص عددًا من المسببات، التي تدعو الجهات ذات العلاقة إلى التحرك لعلاجها في مقدمتها علاج تضخم الأسعار، التي لن يفلح جميع البرامج إذا لم تعالج كخطوة أولية وتليها معضلات التمويل البنكي ونسب الفائدة في تمويلات طويلة الأجل تتراوح مابين 3- 4%بطريقة متراكمة على القيمة الأصلية.

وذكر أن أحد مسببات العزوف تراجع الجودة وعدم وجود ضمانات على المنتج السكني، داعيًا إلى التحرك بجدية إلى مراقبة جودة المنتجات وكذلك إيجاد حلول لمشكلات التمويل تتواكب مع الوضع الراهن للسوق.

خطة تصحيحية

فيما أشار الخبير العقاري عسكر الميموني إلى أن وضع السوق الراهن يبرهن على تراجع الطلب والعزوف عن رهن رواتب الموظفين للبنوك ومؤسسات التمويل في خطوة تجبر السوق على التصحيح نتيجة رفع درجة وعي المواطن، لافتًا إلى أن الأرقام والإحصاءات تؤكد وجود نحو مليوني وحدة سكنية جاهزة مملوكة لمطورين عاجزين عن بيعها.

عزوف عن الشراء

بدوره أكد صادق نائب شيخ طائفة العقار في المدينة المنورة، إياد بافقيه، وجود فجوة بين العرض والطلب في الوحدات السكنية المتمثل في العزوف عن الشراء، مشيرًا إلى أن علاج تضخم الأسعار لن يتم إلا بتنظيم السوق العقاري والقضاء على العشوائيات بإعادة النظر في المكاتب العشوائية للقضاء على المضاربات العشوائية وخلق سوق منظم.

وقال: «إن سوق الفلل والوحدت السكنية آخذ في التصحيح منذ أكثر من عام، بحيث أن الفيلا التي كانت تسعَّر بـ 1.6 مليون أصبحت تتراوح ما بين 1.3 إلى 1.2 مليون حسب الموقع والمساحة، وكذلك الشقق السكنية، التي كانت تسعر بمليون واحد أصبحت بـ 800 ألف، كما توجد شقق بـ500 ألف تقدر حسب المساحة والموقع.