عضوتا «شورى» تطالبان بمحاكم متخصصة لتسوية النزاعات الأسرية

دعت عضوتان في مجلس الشورى الى انشاء محاكم متخصصة في تسوية النزاعات الاسرية، في ظل تزايد حالات العنف الاسري، وارتفاع عدد البلاغات التي وصلت الى 11 الف بلاغ تلقتها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.

وطالبت العضوتان بتشكيل لجان في المدارس مكونة من الاخصائيين الاجتماعيين ومرشدي الطلاب لمتابعة حالات الطلاب، وكذلك التوعية بدور مركز الحماية الاجتماعية ونشر طرق التواصل معهم وذلك في وسائل الاعلام ووسائل التواصل الاجتماعي ومراكز الاحياء.

وكان لخبر تلقي وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بلاغات متعلقة بالتعنيف أسري تتجاوز 11 ألفا، وقع كبير على المجتمع وكذلك المتخصصين في هذا الجانب حيث قال البعض ان هناك حالات لا يتم التبليغ عنها بسبب العادات والتقاليد والبعض قال ان عدد البلاغات يعكس أن الجهود المبذولة في الطريق الصحيح.

في هذا الاطار تقول الدكتور سامية عبدالله بخاري عضو لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بمجلس الشورى أنه فيما يتعلق بموضوع العنف الاسري واستقبال وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لاكثر من 11 الف حالة عنف اسري، فهذا العدد لاشك انه كبير جدا خاصة اذا علمنا ان هناك حالات عديدة لا يتم التبليغ عنها خشية من الضغوط الاسرية والعادات والتقاليد مما يعني ان الحالات اكثر من هذا العدد.

الحقوق والواجبات

وأرجعت أسباب هذا العدد الكبير لعديد من الأمور منها الجهل بالحقوق والواجبات بين افراد الاسرة وربما ارتكب البعض العنف المحرم شرعا وهويظن ان هذا من واجبات التربية اومن حقوقه، وكذلك الضغوط النفسية الناتجة عن ظروف الحياة مثل فشل البعض في تحقيق اهدافه، اوالظروف الاقتصادية والفقر والبطالة وعدم القدرة على تلبية احتياجات الاسرة مما ينتج عنه نوبات من الغضب وعدم التحكم بالمشاعر.

وتضمنت الاسباب غياب ثقافة الحوار الأسري، والقصور في التوعية في الاعلام والتعليم ووسائل التواصل.

وأوصت بعدد من الحلول منها تشكيل لجان في المدارس مكونة من الاخصائيين الاجتماعيين ومرشدي الطلاب لمتابعة حالات الطلاب، وكذلك التوعية بدور مركز الحماية الاجتماعية ونشر طرق التواصل معهم وذلك في وسائل الاعلام ووسائل التواصل الاجتماعي ومراكز الاحياء، وانشاء محاكم متخصصة في تسوية النزاعات الاسرية، والتوعية بالحقوق والواجبات الاسرية، وأيضاً تعاون الجهات المسؤولة لتوفير فرص عمل للمواطنين تضمن لهم الحياة الكريمة.

في الطريق الصحيح

من جانبها قالت الدكتورة نوره المساعد عضو اللجنة الاجتماعية والأسرة والشباب بمجلس الشورى لا يمكن تفسير إعلان بلاغات العنف الصادر عن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية على انه زيادة في حالات العنف بأنواعه في السعودية على الرغم من أن العدد الذي لم يسبق تسجيله من قبل، في رأيي ان عدد البلاغات يعكس أن الجهود المبذولة في الطريق الصحيح.

واضافت ان العنف الأسري في المجتمع السعودي موجود بأنواعه، فالعقوبة الجسدية مازالت الشكل الأكثر شيوعا للتأديب في التنشئة الاجتماعية ومازال الأطفال يدفعون ثمن ضغوطات الحياة التي يتعرض لها الآباء والأمهات، كذلك مازال الأزواج أكثر الأفراد ممارسة للعنف الأسري ضد زوجاتهم.

ثقافة المجتمع

واشارت الى أن الأسباب التي تُعرض بعض أفراد الأسرة للعنف متأصلة في ثقافة المجتمع، فحماية الطفل من العنف بحاجة إلى تدخل ببلاغ للجهات المعنية من الأقارب، المدرسة والجيران، كذلك اعتماد المرأة الاقتصادي على الزوج يقلص من فرصها في التخلص من زواج قائم على العنف، ولذلك لابد ان يشعر المعنف بأنه لن يفلت من العقوبة وإن هناك عقوبة رسمية (حق عام) ليس لها علاقة بتنازل ضحية العنف عن بلاغه.

وقالت: آمل ان تُصدر وزارة العمل بيانات تفصيلية عن هذه البلاغات من حيث نوعها، أسبابها، جنس الضحية ومكان حدوثها لكون خط البلاغ 1919 سيمثل الجهة الأكثر استقبالا لحوادث العنف بالمقارنة مع مراكز الشرطة، المدارس والمستشفيات، مما سيمكن من إعطاء مؤشرات عن انتشار العنف وانواعه .

5 أسباب وراء تزايد بلاغات العنف الأسري

1. الجهل بالحقوق والواجبات بين أفراد الأسرة
2. الضغوط النفسية الناتجة عن ظروف الحياة
3. الظروف الاقتصادية والفقر والبطالة
4. غياب ثقافة الحوار الأسري
5. القصور في التوعية.

6 حلول لمواجهة الأزمة

1. تشكيل لجان في المدارس لمتابعة حالات الطلاب
2. التوعية بدور مركز الحماية الاجتماعية
3. إنشاء محاكم متخصصة في تسوية النزاعات الأسرية
4. التوعية بالحقوق والواجبات الأسرية
5. تعاون الجهات المسؤولة لتوفير فرص عمل للمواطنين
6. التعاون الإعلامي.