8 قطاعات بالمدينة تبحث أفضل الآليات لتطبيق « التوطين الموجه»

يعتزم مشاركون من 8 قطاعات اقتصادية وضع حزمة توصيات وآليات عمل حول مرئيات القطاع الخاص لتطبيق برنامج تطبيق برنامج التوطين والتنمية الاجتماعية الموجه بمنطقة المدينة المنورة تمهيدا لرفعها فى وقت لاحق لسمو أمير منطقة المدينة المنورة لاعتمادها وبما يحقق التوافق بين رغبات القطاع الخاص والمستفيدين من طالبي التوظيف والتوطين.

جاء ذلك خلال ورشة عمل بغرفة المدينة حول برنامج التوطين الموجه والذي يهدف إلى زيادة إسهام الكوادر الوطنية في سوق العمل بما يوفر فرصا لائقة لأبنائها وبناتها،وإشراك المستفيدين من الضمان الاجتماعي ونزلاء دور الرعاية والجمعيات الخيرية في سوق العمل وتحويلهم إلى طاقات منتجة، وركزت الورشة على تحليل واقع سوق العمل في المنطقة من حيث إعداد العاملين وتوزيعهم في المنطقة حسب القطاعات الرئيسة، وأكثر المهن المشغولة من السعوديين بين الذكور والإناث، ومقارنة خصائص سوق العمل الرئيسة بين منطقة المدينة المنورة، وباقي مناطق المملكة الأخرى من حيث حجم العمالة، نسبة التوطين و المهارات المرتفعة، ونسب البطالة وغيرها.

وأوضح رئيس مجلس إدارة غرفة المدينة منير محمد ناصر أن التوطين استراتيجية وطنية وضرورة مرحلة وأن سمو أمير منطقة المدينة المنورة حريص على إقامة الورشة التي تهدف إلى تحقيق الهدف من توطين الوظائف خصوصاً وأن رغبة القطاع الخاص اكيدة في المساهمة بفعالية في دعم توجهات أمير المنطقة لتنفيذ معطيات برنامج التوطين والتنمية الاجتماعية الموجه على كافة محافظات المنطقة واختيار القطاعات ذات الأولوية في عملية التوطين وتعزيز ذلك بالآليات الضامنة لتنفيذ توجهات الدولة منوهًا الى ضرورة وضع خارطة طريق للتحرك بمرونة لصناعة فرص وتوفير مقومات التوطين.

من جهته أكد الدكتور أسامة إسماعيل عبدالعزيز مدير الشراكة المجتمعية بجامعة طيبة ان الورشة تستهدف طرح توصيات ورؤية كل قطاع فى برنامج التوطين لتسهيل هذه المهمة الوطنية

فيما اشار مجد حمود المحمدي عضو مجلس الإدارة نائب رئيس اللجنة الوطنية للسوق العمل الى أهمية التوطين في هذه المرحلة مبيناً أن توجهات الدولة بتوطين قطاعات بعينها بشكل كامل وفي مدة زمنية قصيرة ستعلن عنها وزارة العمل قريباً الأمر الذي يتطلب تجاوباً وفهماً بهذه الخطوات من جانب القطاع الخاص.

وأعرب عن أمله في أن تفضي هذه الورشة إلى جملة من التوصيات التي تحقق المصلحة الوطنية العليا.

وقال المحمدي: إن مفهوم التوطين ليس التوظيف فقط بل هو احلال محل الوافدة من موظفين وكذلك تنفيذ استراتيجية للقضاء على التستر بتملك الشباب ورواد الاعمال للمحلات والمؤسسات مشيراً إلى أن التوطين بحاجة إلى آلية متفق عليها للحد من المشكلات التي قد تترتب عليه.