توطين صناعة الأجهزة الطبية وإلزام المنشآت بتعيين مفوض سعودي

تعتزم الهيئة العامة للغذاء والدواء توطين قطاع صناعة الأجهزة الطبية بعد أن سجلت نسبا متدنية في التوطين، إذ أوضح المدير التنفيذي للتسجيل والتراخيص بالهيئة المهندس عبدالله الضبيب أن هناك تنسيقا بين الهيئة العامة للغذاء والدواء، والهيئة العامة للاستثمار، وهيئة مدن الصناعية، لتوطين صناعة الأجهزة الطبية.

وبين أن ذلك سيوجد فرصاً وظيفية للشباب السعودي، لاسيما أن الفرص الوظيفية كبيرة في ذات القطاع، وذلك لكبر حجم السوق في مجال الأجهزة والمنتجات الطبية، لافتا إلى أن الهيئة تستهدف في البداية أن يكون لدى كل منشأة سعودي متخصص في مجال الأجهزة الطبية لإدارة الشؤون التنظيمية والتواصل مع الهيئة.

وألزمت الهيئة منشآت الأجهزة والمنتجات الطبية أن يكون المفوض المسؤول عن المنشأة للتواصل مع الهيئة سعودي الجنسية متخصصاً في المجال وملماً بالأجهزة الطبية، كما وضعت الهيئة الاشتراطات والمتطلبات اللازمة لذلك.

وكشف المهندس الضبيب أن نسبة التوطين ضعيفة، والهيئة تأمل أن تكون النسبة أكثر بما يتوافق مع الاشتراطات التي وضعت لمنشآت الأجهزة والمنتجات الطبية.

وأشار المهندس الضبيب إلى أن عدد المصانع المحلية المسجلة في الهيئة 78 مصنع أجهزة ومنتجات طبية، بينما عدد المنشآت الحالية التي تعمل في مجال الأجهزة والمنتجات الطبية، وحاصلة على رخصة من الهيئة حتى حينه 717.

وذكر أن عدد شركات الأجهزة المخالفة خلال 2016 ، بلغ 413 إحالة لمنشآت استيراد وتوزيع الأجهزة والمنتجات الطبية، لافتا إلى أن الهيئة استقبلت 76 إحالة لمنشآت لممثل قانوني مصنع خارجي للأجهزة والمنتجات الطبية لم تتجاوب مع إنذارات السلامة، بالإضافة إلى 6 حالات تزوير في مستندات مطلوب تقديمها للهيئة لإجراءات التسجيل والتراخيص.

وعن عدد الشركات والمؤسسات التي تم رفض شحنات لها عبر المنافذ الحدودية خلال نفس العام بين أن عددها 318 منشأة بقيمة إجمالية تصل إلى 126.044.223 ريالا، وعدد الشحنات المرفوضة 618 شحنة، علماً أنه في العام ذاته تم فسح ما يقارب 15.253 شحنة لــ 650 منشأة بقيمة 6.169.227.671 ريالا.

يذكر أن هيئة الغذاء والدواء وافقت لـ 23 شركة أجنبية ومحلية لإنشاء مصانع لتصنيع الأجهزة والمنتجات الطبية، ونقل التقنية إلى السوق السعودي، كما حصلت 478 شركة ومؤسسة على الموافقة المبدئية لممارسة نشاط استيراد وتوزيع الأجهزة والمنتجات الطبية.