زيارة الملك لطوكيو وبكين دفعة كبرى للعلاقات مع العملاقين الاقتصاديين

وصف رئيس مجلس الأعمال السعودي الياباني طارق بن عبدالهادي القحطاني الجولة الآسيوية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز التي ستشمل اليابان والصين، بالدفعة الكبيرة للعلاقات التجارية والاستثمارية بين المملكة والعملاقين الاقتصاديين الآسيويين.

وقال القحطاني: إن الزيارة وما ستشمله من مباحثات واتفاقيات ومذكرت تفاهم ستفتح المجال لشراكات بين قطاع الأعمال السعودي وقطاعي الأعمال الصيني والياباني، لا سيما وأن مجلس الغرف السعودية سينظم بالتزامن مع هذه الجولة الملكية زيارة وفدين تجاريين كبيرين إلى كل من اليابان والصين يضم مختلف القطاعات الاقتصادية.

وتأتي هذه الزيارة بعد النجاح الكبير الذي حققه قطاع الأعمال السعودي في زيارته لكل من ماليزيا وإندونيسيا، حيث من المقرر أن يعقد الوفدان التجاريان السعوديان في كل من طوكيو وبكين عددًا من اللقاءات والفعاليات الاقتصادية التي تهدف لتعزيز علاقات التعاون التجاري والاستثماري بين قطاع الأعمال في المملكة ونظرائه في هاتين الدولتين. وعلى الصعيد الياباني، أوضح القحطاني أن الوفد السعودي سيشهد في 14 مارس الجاري بالعاصمة اليابانية طوكيو منتدى الأعمال السعودي الياباني، والذي سيناقش التعاون في عدد من القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية في أجندة التعاون الاقتصادي، كما سيسلط الضوء على مبادرة الشراكة الإستراتيجية بين اليابان والمملكة لتحقيق رؤية 2030م التي تمثل نموذجًا مُلهِمًا في التعاون الدولي من أجل التنمية المستدامة.

وأضاف القحطاني: إن اليابان تعتبر من أبرزالشركاء الدوليين للمملكة وحليفًا إستراتيجيًا على المستوى الاقتصادي، لافتًا إلى أن التعاون بين البلدين يحقق تقدمًا مطردًا، ويتضمن مبادرات مهمة للتعاون في مجال المنشآت الصغيرة والمتوسطة وشباب الأعمال والتبادل المعرفي ونقل وتوطين التقنيات والتدريب التأهيل.

تعظيم القيمة الاقتصادية المضافة

يشير التقرير إلى الزيارات التي قام بها الجانب السعودي في مجلس الأعمال المشترك لتعزيز علاقات التعاون مع نظرائه اليابانيين، والتي من أهمها المشاركة في فعاليات المنتدى السعودي الياباني التي أقيمت باليابان بمشاركة عدد من الوزراء والمسؤولين السعوديين وركزت على استعراض رؤية المملكة 2030.

كما تم التوقيع على عدد من الاتفاقيات بين قطاعي الأعمال في البلدين والتي شكلت حافزًا للمزيد من التعاون في نقل التقنية، والتدريب، وتبادل الخبرات في مجال الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وتشجيع المشروعات المشتركة وقيام صناعات متكاملة تعتمد بالدرجة الأولى على استخدام التقنية الحديثة ومدخلات الإنتاج المتوفرة في البلدين، والاستفادة من المزايا النسبية للشركات اليابانية لتعظيم القيمة الاقتصادية المضافة لموارد المملكة الطبيعية، إلى جانب الاستفادة من الخبرات الكبيرة التراكمية للجانب الياباني في إنشاء مشروعات مشتركة عملاقة تخدم البلدين والشعبين الصديقين.

ونوه التقرير بجهود المجلس في تبني عدد من الأفكار التي سيعمل على تحقيقها خلال الدورة الجديدة وتشمل إنشاء شركة سعودية يابانية مشتركة للاستثمار في مجال الاختراعات والابتكارات السعودية، وإنشاء بنك سعودي ياباني يهدف إلى تمويل المشروعات المشتركة.

مبادرات واتفاقيات في دورة الرياض

يذكر هنا أن مجلس الأعمال السعودي الياباني عقد دورته السابقة بمجلس الغرف السعودية (2013-2016) في الرياض، وأقر عددًا من الاتفاقيات والمبادرات والشراكات الاستثمارية والتجارية بين قطاعي الأعمال في البلدين، ما ساهم بشكل كبير في إحداث نقلة نوعية في علاقات التعاون الاقتصادي خصوصًا في مجالات الصناعة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة والتعليم والتدريب التقني والمهني للشباب السعودي.

واعتبر تقرير صادر عن مجلس الأعمال السعودي الياباني، إنشاء المعهد السعودي للإلكترونيات والأجهزة المنزلية(SEHAI)أحد أبرز الإنجازات التي تحققت في الفترة الماضية، لما يمثله من رمز لعلاقة التعاون والشراكة الفاعلة بين القطاعات الحكومية والخاصة في كل من المملكة واليابان.

بينما لفت التقرير إلى المبادرات الثلاث التي أعدها مجلس الأعمال من خلال زيادة العمل التجاري وتبادل زيارات الوفود بين الجانبين، وتشمل مبادرة لتوقيع مذكرة تفاهم بين شباب الأعمال السعودي والياباني، ومبادرة لجذب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة اليابانية ذات القيمة المتميزة للوجود في السوق السعودي، ومبادرة لدعوة أكاديميين ومختصين من الجامعات اليابانية للاستفادة منهم من خلال نقل خبراتهم وتجاربهم المتميزة إلى مجتمعات الأعمال والجامعات السعودية وذلك بتقديم ندوات ومحاضرات في مجالات وموضوعات مختلفة.