مركز صحي بمكة يتحول إلى مغسلة للسيارات.. و «الصحة» تتوعد
تاريخ النشر: 12 مارس 2017 03:14 KSA
وثق مواطن بعدسة جواله أمس، مقطع فيديو يظهر فيه قيام أحد العمالة الآسيوية في أحد المراكز الصحية التابع لقطاع الشرائع بصحة مكة المكرمة بممارسة غسيل السيارات، داخل فناء المركز الصحي دون أدنى مسؤولية. وقال المواطن الذي خص «المدينة» بمقطع الفدي: إنه تفاجأ عصر أمس (السبت) بوجود عامل آسيوي تابع لشركة النظافة المتعهدة بأعمال نظافة المراكز الصحية في صحة المنطقة، وهو يقوم على مرأى ومسمع من مسؤولي الصحة بتحويل فناء المركز الصحي إلى ساحة لغسيل سيارات المواطنين، مستغربا من إهمال دور الرقابة من قبل مشرف قطاع الشرائع لجميع المراكز الصحية المندرجة ضمن مهمام عمله.
وتساءل المواطن -تحتفظ «المدينة» باسمه- عن ترك مفاتيح البوابات الخارجية للمراكز الصحية بحوزة عمال النظافة الذين يستغلون أوقات خارج دوام تلك المراكز لممارسة أنشطتهم غير النظامية بهدف كسب المال دون وجه حق، ومعرضين الأجهزة الطبية داخل المراكز الصحية التي كلفت الدولة مبالغ باهظة للسرقة، في ظل غياب دور الرقابة من قبل مسؤولي القطاع الصحي التابع لإدارة شؤون المراكز والقطاعات بصحة مكة المكرمة، مطالبا مسؤولي صحة مكة محاسبة المتسبب في إهدار المال العام والمتمثل في كميات المياء المهدرة ولوازم النظافة المخصصة لغرض نظافة وأروقة المركز دون غيرها.
من جانبه، توعد مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة الدكتور مصطفى بلجون، «بالتحقيق مع المتسببين والخصم»؛ على حد قوله؛ حيث أجاب في رد على استفسار «المدينة» ما هو الإجراء المتبع في مثل هذه الحالات بقوله: «التحقيق طبعا والخصم إذا ثبت ذلك».
وتساءل المواطن -تحتفظ «المدينة» باسمه- عن ترك مفاتيح البوابات الخارجية للمراكز الصحية بحوزة عمال النظافة الذين يستغلون أوقات خارج دوام تلك المراكز لممارسة أنشطتهم غير النظامية بهدف كسب المال دون وجه حق، ومعرضين الأجهزة الطبية داخل المراكز الصحية التي كلفت الدولة مبالغ باهظة للسرقة، في ظل غياب دور الرقابة من قبل مسؤولي القطاع الصحي التابع لإدارة شؤون المراكز والقطاعات بصحة مكة المكرمة، مطالبا مسؤولي صحة مكة محاسبة المتسبب في إهدار المال العام والمتمثل في كميات المياء المهدرة ولوازم النظافة المخصصة لغرض نظافة وأروقة المركز دون غيرها.
من جانبه، توعد مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة الدكتور مصطفى بلجون، «بالتحقيق مع المتسببين والخصم»؛ على حد قوله؛ حيث أجاب في رد على استفسار «المدينة» ما هو الإجراء المتبع في مثل هذه الحالات بقوله: «التحقيق طبعا والخصم إذا ثبت ذلك».