اقتصاد
آل الشيخ يطلق خدمة الرخص البلدية الفورية لـ200 نشاط
تاريخ النشر: 20 مارس 2017 03:16 KSA
ترأس وزير الشؤون البلدية والقروية المهندس عبداللطيف آل الشيخ صباح أمس، اجتماع اللجنة العليا لمتابعة تنفيذ مبادرات برنامج التحول البلدي الإلكتروني، بحضور أمانات المناطق والمحافظات، بمقر الوزارة في الرياض، حيث سلمت لهم المبادرات ومواثيق العمل عليها.
كما أعلن آل الشيخ توقف أمانات المناطق والمحافظات عن استقبال المعاملات اليدوية أو الإلكترونية المتعلقة بإصدار التراخيص البلدية لـ(200) نشاط تجاري والتي لا تتجاوز مساحتها (150) مترا مربعا، كاشفا عن إطلاق العمل بالرخص البلدية الفورية، وهي خدمة جديدة أطلقتها الوزارة بغرض دعم وتقديم أفضل الخدمات لقطاع الأعمال والمستثمرين. جاء ذلك خلال كلمته في حفل إطلاق خدمة الرخص البلدية الفورية عبر بوابة بلدي الذي أقامته الوزارة أمس الأحد بحضور أمانات المناطق والمحافظات، بمقرها في الرياض.
وأكد آل الشيخ أن ما تم تدشينه يمثل مرحلة أولى سيعقبها مراحل أخرى تضم مجموعة من الأنشطة مثل الرخص المهنية والإنشائية.
وأوضح أن إطلاق المرحلة الأولى لمجموعة الرخص البلدية الفورية تعد أولى ثمرات مبادرات برنامج التحول البلدي، حيث يستطيع طالبو خدمة الرخص في كل مناطق المملكة الحصول عليها فوريا عبر بوابة بلدي، دون الحاجة لمراجعة الأمانات أو البلديات.
وأكد أن مبادرة توحيد إجراءات الرخص البلدية وإصدارها بشكل فوري ستحقق العديد من الإيجابيات أبرزها تحسين تصنيف المملكة على مستوى التنافسية، تعزيز ثقة المستثمر، زيادة فرص العمل وبما يعود بمردود إيجابي على الناتج القومي، ترشيد استهلاك الموارد البشرية والمالية وتوفير الوقت، تسهيل إجراءات إصدار الرخص الفورية لرواد الأعمال، بناء جسور من الثقة بين القطاع البلدي والمستفيدين بإعطائهم صلاحية إصدار الرخص، إضافة إلى تحقيق مبدأ الشفافية.
من جهته أوضح وكيل الوزارة للشؤون البلدية يوسف السيف أن الوزارة أصدرت وبنجاح تام الرخص البلدية الفورية لعدد من المؤسسات التجارية من خلال الإطلاق التجريبي عبر بوابة «بلدي» الإلكترونية والتي تعد إحدى مبادرات التحول الإلكتروني للخدمات البلدية.
ويعتبر توحيد الأنشطة التجارية الذي حققته الخدمة الجديدة، مبادرة فريدة من نوعها للوزارة، حيث تطبق جميع الأمانات اشتراطات موحدة مطابقة لنظام (ISIC) الدولي، والدليل الوطني للأنشطة الاقتصادية الذي يتضمن (507) أنشطة مختلفة، حيث يسهل هذا الإجراء على كبار المستثمرين والشركات العالمية في الدخول في سوق العمل السعودي بتهيئة بيئة استثمار في المملكة تنشّط عجلة التنمية.