فيصل بن سلمان: «العلا» تتميز بفرص اقتصادية وتراث حضاري يؤهلها كواجهة سياحية

استعرض صاحبُ السموِّ الملكيِّ الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنوَّرة رئيس اللجنة العُليا لتطوير العلا، مبادرة العلا المعتمدة ببرنامج التحوُّل الوطنيِّ 2020م المقدَّمة من قِبل الهيئة العامَّة للسياحة والتراث الوطني.

وأشار سموه خلال ترؤسه الاجتماع الثاني للجنة العُليا لتطوير العلا، إلى أهميَّة المبادرة التي خُصصت لها ميزانيَّة تتجاوز 500 مليون ريال بهدف تطوير المحافظة كواجهة سياحيَّة ورئيسة بالمملكة، لما تتميَّز به من تراث حضاري وطني، والاهتمام بها بشكل متكامل للحفاظ على هويتها التراثيَّة والتاريخيَّة.

وقال سمو أمير منطقة المدينة المنوَّرة إنَّ محافظة العلا أصبحت مهيَّأة لاستقبال المستثمرين من داخل المملكة، كونها تملك مقوِّمات سياحيَّة وتاريخيَّة، وتتمتَّع بالعديد من الفرص الاقتصاديَّة في مجال الصناعات المرتبطة بالمنتجات الزراعيَّة التي تؤهلها لتصبح إحدى أهم المناطق السياحيَّة المتنوِّعة.

واطلع سموه خلال الاجتماع، الذي حضره محافظ العلا سعد بن مرزوق السحيمي، وعدد من المسؤولين بمنطقة المدينة المنوَّرة، على المشروعات التي سيتم تنفيذها خلال العام الجاري 1438هـ - 2017م ضمن مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- للعناية بالتراث الحضاري، ومبادرة تطوير العلا التي تتضمن متحف العلا الجديد، وشهد الاجتماع استعراض الخطوات التنفيذيَّة لإنشاء متنزه وادي رم الوطني، حيث وجه سموه بسرعة إعداد التصورات اللازمة ليكون أحد المتنزهات الطبيعيَّة، واعتمدت اللجنة المشروعات الجديدة للفنادق والمنتجعات البيئيَّة التي تمَّت ترسيتها على مستثمرين من القطاع الخاص، ووجهت اللجنة بسرعة إنجازها وفق البرنامج الزمني المعتمد لتنفيذها.

كما اطلعت اللجنة على المخطط المحلّي لمحافظة العلا الذي تقوم بإعداده وزارة الشؤون البلديَّة والقرويَّة، وكذلك المشروعات المعتمدة ضمن ميزانيَّة البلدية التي بلغت قيمتها 128 مليون ريال، ووجَّه سمو أمير المنطقة بسرعة ترسيتها وتنفيذها لخدمة المواطنين وتطوير المحافظة والمراكز التابعة لها.

يُذكر أنَّه تمَّ رصد ميزانيَّة تتجاوز نصف مليار ريال لمبادرة تطوير العلا، لضمان تحقيق أهدافها، حيث تمَّ تخصيص 340 مليون ريال لصالح مشروعات الهيئة العامَّة للسياحة والتراث الوطني، ومبلغ 105 ملايين ريال لمشروعات وزارة الطاقة، و150 مليون ريال لمشروعات وزارة النقل، و45 مليون ريال لمشروعات وزارة البيئة والمياه والزراعة.