المدنية: إشغال الوظائف الصحية صعب.. وجهات تتأخر في تسجيل وقوعات «توثيق»

علمت «المدينة» من مصادر مطلعة أن وزارة الخدمة المدنية تواجه إشكالات في عدم كفاية جهود المواءمة بين مخرجات التعليم ومتطلبات العمل في القطاع الحكومي، كما أنها تواجه صعوبة في إشغال بعض الوظائف الصحية والطبية وأعضاء هيئة التدريس في الجامعات في بعض التخصصات الشاغرة فعلا وحكما نتيجة لتفضيل طالبي العمل من المواطنين العمل في مدن دون أخرى وأيضا أن هناك غياب المعلومة الدقيقة عن وظائف البنود في الجهات الحكومية التي تدير أعمالها عن طريق برامج التشغيل. وأكدت الوزارة أن هناك جهات حكومية تتأخر في تسجيل وقوعات موظفيها في برنامج توثيق وعدم تجاوب مع إدارة توثيق سجلات الموظفين في هذه الوزارة لتحديث سجلات موظفيها ووظائفها، مشيرة إلى تزايد أعداد المتقدمين على نظام جدارة من المواطنين طالبي العمل في القطاع الحكومي على وظائف محدودة تطلب الجهات الحكومية شغلها.

وذكرت وزارة الخدمة في تقرير لها للعام 1436ـ 1437هـ أن عدد الوظائف الشاغرة في الوظائف العامة بلغت ( 137,561) وظيفة شاغرة بينما الوظائف العامة بلغت ( 36,875) وظيفة، والصحية بلغت ( 38,320) وظيفة، أما فيما يخص أعضاء هيئة التدريس والمحاضرين والمعيدين وصلت إلى ( 22,389) وظيفة والقضاة إلى ( 4,138) وظيفة.

وقدمت الوزارة اقتراحات لمواجهة صعوباتها والتي طالبت التأكيد على ضرورة تجاوب الجهات الحكومية مع ملاحظات هذه الوزارة لأهميتها في تنظيم سجلات موظفيهم ووقوعاتهم الوظيفية والتقيد بالإجراءات التي تنظم أوضاع الموظفين، التأكيد على مديري شؤون الموظفين ومديري الموارد البشرية في الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات بضرورة التقيد التام بالأنظمة والتعليمات واللوائح والقرارات المكملة لها ومسؤوليتهم المباشرة تجاه تطبيقها، وطالبت بإعادة هيكلة قطاع الوظيفة العامة وتوزيعها الجغرافي وأيضا استمرار الوزارة في طرح الوظائف الطبية والصحية والإعلان عنها. وفي السياق ذاته يحسم مجلس الشورى توصيات لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن تقرير وزارة الخدمة المدنية والتي طالبت اللجنة الوزارة بتضمين تقاريرها القادمة ما حققته وفقا لرؤية المملكة (2030) وأيضا دراسة معاملة خريجات كليات المجتمع على غرار ما تم لخريجات المتوسطة وذلك بالتنسيق مع وزارة التعليم، كما أكدت اللجنة على الوزارة الاكتفاء بتقديم واحد لطالبي التوظيف وعدم إلزامهم بإعادة التقديم لكل مفاضلة تجريها الوزارة مناسبة لمؤهلاتهم.

ومن التوصيات التي كانت مقدمة على التقرير وحذفتها لجنة الإدارة والموارد البشرية بمجلس الشورى توصية تدعو منح وزارتي التعليم والصحة صلاحية التعيين على الوظائف التعليمية والصحية. من جانب آخر من المقرر أن يحسم المجلس الثلاثاء توصية تقدم بها عضو مجلس الشورى الدكتور فهد بن جمعة وتبنتها لجنة الشؤون الصحية بالشورى والتي طالبت بالإسراع في تطبيق التأمين الطبي التعاوني الحكومي ووضع الأنظمة واللوائح اللازمة لتطبيقه وتبنت مضمون التوصية، مؤكدة أن الوزارة تقوم من خلال أهداف ومبادرات التوجه الاستراتيجي لها بمراجعة تطبيق التأمين الصحي لتمكين المواطنين من الاشتراك في تأمين صحي مناسب ليكون هو النظام الصحي الجديد لتمويل الخدمة للمواطنين وتنفيذ متطلباته من تشريعات ولوائح وأنظمة وتقنية معلومات، والأخذ بمبدأ الدفع بقدر الجهد لتحفيز العاملين وتقليل الهدر ورفع كفاءة الإنتاج والاستفادة من الموارد في حدها الأقصى.