محاكمة مواطنة بتهمة إثارة الفتنة ودعم "مثيري الشغب" في القطيف

نظرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض دعوى مقدمة ضد مواطنة سعودية في الأربعين من عمرها تولت التنسيق للمظاهرات والمسيرات الغوغائية وإعلان أوقات خروجها وتصوير المتظاهرين ونشر صورهم في محافظة القطيف، من خلال ارتباطها بخلية إعلامية وإنشائها حسابات تحرض على الدولة وعلى الخروج عن النظام.

ووجه ممثل هيئة التحقيق والإداعاء العام لائحة دعوى ضد المواطنة تضمَّنت: قيامها بالسعي للإفساد والإخلال بالأمن والطمأنينة العامة وزعزعة النسيج الاجتماعي واللحمة الوطنية وإشاعة الفوضى، وإثارة الفتنة الطائفية، وإحداث أعمال شغب وإعاقة مستخدمي الطريق بالقطيف، ومشاركتها في عدد من المظاهرات والمسيرات الاحتجاجية المناوئة للدولة والمطالبة بإطلاق سراح بعض الموقوفين في قضايا أمنية.

كما اتهمت بالتنديد بدخول قوات درع الجزيرة للبحرين، الداعية لإحداث الفوضى والشغب (والتطاول) على الأجهزة الأمنية وتحريضها الآخرين على ذلك مع علمها أن تلك المظاهرات ينتج عنها اعتداء على رجال الأمن وحرق لمركباتهم وإطلاق النار على مقارهم الأمنية ومشاركتها في المسيرات التي نظمها ما يسمى (حزب ائتلاف الحرية والعدالة) الذي يسعى إلى إسقاط سلطة الدولة وانفلات العقد الاجتماعي عن طريق دعواته الحزبية والمذهبية الضالة وتأييدها له.

واتهمت أيضًا بإنتاج وتخزين ما من شأنه المساس بالنظام العام من خلال: إنشاؤها حسابين على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر، فيسبوك) والتغريد عن طريقهما بتغريدات محرضة ضد الدولة ومسيئة لولاة الأمر وجهاز القضاء.

وثبت مشاركتها عبر الشبكة المعلوماتية مع مجموعات حزبية تسعى لتقويض بنيان الدولة وإسقاط هيبتها، وتوليها التنسيق للمظاهرات والمسيرات الغوغائية وإعلان أوقات خروجها وتصوير المتظاهرين ونشر صورهم، وارتباطها بخلية إعلامية داعمة لمثيري الشغب في محافظة القطيف، حيث عثر بحوزتها على جهاز حاسب آلي محمول يحتوي على مواد محظورة ومناوئة للدولة محرضة على الخروج عليها.

​