90 % من قضايا الإيجار يحكم فيها لصالح المستأجر

كشف مستشار وزير الإسكان والمدير التنفيذي لبرنامج «إيجار» محمد البطي أن ثلث القضايا المنظورة في المحاكم هي نزاعات إيجارية، و90% منها يحكم لصالح المستأجر، مؤكدا أن التنظيم الجديد سيجبر مالك العقار على صيانة منزله، مشير الى أن عقد الإيجار القديم تم تغييره تماما، وأصبح هناك توازن بين الأطراف.

وأشار خلال مشاركته أمس في اللقاء التعريفي عن شبكة (إيجار) وكيفية تأهيل الوسطاء العقاريين الذي نظمته اللجنة العقارية بغرفة الرياض، إلى أن المستأجر يستطيع التبليغ ضد المؤجّر عند عدم الوفاء بالتزاماته.

وعن الزيادة العشوائية في عقود الإيجار وارتفاع أسعار الايجارات أفاد بأن العقد هو شريعة المتعاقدين، لافتا الى أن نظام شبكة إيجار سيعرض متوسط الايجارات، وسيساعد أيضا على تقليل المخاطرة التي بدورها ستخفّض الإيجارات، وقال: إن من الاسباب التي تجعل المؤجرين يرفعون الإيجارات هو الصعوبة في تحصيلها، وبالتالي النظام الجديد سيتيح للمؤجّر البحث عن مستأجر جيد ويخفّض له السعر.

ولفت إلى أن التنسيق جارٍ مع وزارة العدل لربط شبكة نظام الايجار بقاضي التنفيذ في وزارة العدل والذي يخوله بتنفيذ الإخلاء في حال عدم انتظام المستأجر بالسداد، بالإضافة إلى التنسيق كذلك مع شركتي الكهرباء والمياه لربط انظمتها مع الشبكة بحيث تكون فواتير الشركة من مسؤولية المستأجر وتبقى مديونيته في النظام وحتى سداد ما عليه، مضيفا:»سيكون هناك سجل ائتماني لكل مستأجر في النظام الجديد، وسيتم عنونة جميع المنازل عن طريق البريد السعودي.