بدء حصر تركة زوج الأرملة السورية تمهيداً لتسليمها 67 مليوناً

حددت محكمة الأحوال الشخصية بجدة منتصف الشهر المقبل للبدء في حصر تركة رجل أعمال شهير تمهيدًا لإعطاء كل وريث له حصته الشرعية من الأموال والعقارات والاموال المنقولة وغير المنقولة وذلك إثر تقدم أرملته السورية التي صدر لها موخرًا حكم قضائي مكتسب القطعية تضمن ثبوت زواجها من رجل الاعمال المذكور بدعوى جديدة خلال الأسبوع الماضي لمحكمة الاحوال للمطالبة بنصيبها من الإرث.

وكشف مصدر قضائي لـ»المدينة» أن الدعوى الجديدة للأرملة السورية تأتي ضمن الخطوات المتعارف عليها في مثل هذه الدعاوى المتعلقة بقضايا الإرث تمهيدًا للحصول على نصيبها من تركة المورث ويحق لها أيضا ان تتضمن دعواها المطالبة بكامل الاصول الثابتة والمنقولة بما فيها التركة العقارية والنقدية وسندات الاسهم ويحق لها ايضا المطالبة بالحجز التحفظي عل هذه الاملاك والمطالبة بتعيين حارس قضائي لادارة الاملاك حتى انتهاء قضيتها وصدور حكم قضائي في تقسيم التركة تمهيدا لتسليمها حقها من الارث.

وعن المدة المتوقع فيها استلام الأرملة لنصيبها أكد المصدر الى ان مثل هذه الدعاوى لن تتأخر لحرص القضاء على تنفيذ ماجاءت به الشريعة الاسلامية من إعطاء الورثة لنصيبهم فإذا اتفق جميع الورثة يكون تقييم نصيب الورثة ومنهم الزوجتان بطريقة حسابية تسمى (شباك ورثة) لمعرفة نصيب كل شخص حيث يبلغ نصيب الزوجة الاولى نصف الثمن وكذلك الأرملة السورية تحصل على نصف الثمن الآخر من التركة بصفتها الزوجة الثاني للمتوفى حيث بينت الشريعة الاسلامية أن نصيب الزوجة من إرث زوجها شرعًا هو الثمن، أما اذا لم يتفق الورثة وحاول بعضهم اطالة امد القضية من خلال عدم التجاوب في كشف عدد العقارات او تأخير تسليم مستنداتها فستكون الكلمة للقضاء للفصل بينهم وإعطاء كل ذي حق حقه.

يذكر أن صحيفة المدينة انفردت بهذه القضيَّة من خلال ثلاثة أخبار تضمنت حكم القضاء لها باثبات زواجها وان نصيبها سوف يتجاوز 67 مليون ريال من الإرث حسب تقديرات الأموال والعقارات التي تركها رجل الاعمال نص الرسالة.

خصت الأرملة السورية صحيفة «المدينة» برسالة كشفت فيها ان قضيتها مضى عليها اكثر من سنتين والمتعلقة باثبات زواجها حيث قالت في نص رسالتها:

اكتب رسالتي عبر صحيفة المدينة لجميع من تعاطف واهتم بقضيتي ولساني يلهج بالحمد والشكر على كرمه وعدله وقرب فرجه لقضيتي المتعلقة بالحكم الشرعي الصادر بقضيتي التي دامت اكثر من سنتين والمتعلقة باثبات زواجي من زوجي -رحمه الله- رغم جميع المضايقات التي وجدتها من أبناء زوجي ومحاولة إنكارهم لمنعي من حق الحصول على إرثي الشرعي، فشكرًا لهذا الوطن الغالي المملكة العربية السعودية في ظل قيادته الرشيدة -حفظها الله- التي تحرص على تطبيق شرع الله وسنة نبينا محمد عليه أفضل الصلوات والتسليم. شكرًا لهذا الوطن الذي احتواني وأسرتي خلال فترة وجودنا به منذ اكثر من 14 عامًا لم احس فيها انني غريبة بتاتا ولن أنسى ان اقدم الشكر لوزارة العدل ولمحاكمها وقضاتها الأفاضل

اختكم ابنة سوريا المحبة لهذا الوطن الشامخ المملكة العربية السعودية.