لجنة نسائية من تعليم مكة.. تدرس الوضع التعليمي لـ«الفتاة المعتدى عليها»

رصدت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة تفاصيل ما جرى من تداول لمقطع حادثة «ضرب فتاة» في باحات الحرم المكي الشريف من قبل أحد أرباب السوابق، وما صاحب ذلك من تفاعل الجهات المعنية وعلى رأسها إمارة منطقة مكة المكرمة وتوجيه صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل الصارم بإيقاف المعتدي على تلك الفتاة وتحقيقًا للتكامل مع تلك الجهات، حيث لوحظ أن الفتاة تبدو لا تزال على مقاعد الدراسة، فقد طلب المدير العام للتعليم بمنطقة مكة المكرمة فورًا التحري عنها ومعرفة أوضاعها وبالفعل تم التواصل معها وحدد موعد زيارتها في منزلها بدحلة الولايا على مقربة من الحرم المكي الشريف.

وتبيَّن خلال زيارة المدير العام انعدام التعليم لدى الفتيات الخمس (أمل - عمادية - صيدة - بسمة وسلمى) وكذلك أخوهن الشقيق، حيث لم يتمكنوا من الالتحاق بالدراسة لعدم إضافتهم نظامًا لقصور من والدهم وهذا ما أفقدهم حقهم في التعليم خلال الفترة الماضية.

وعلى الفور تم تشكيل لجنة نسائية مكونة من مديرة إدارة تعليم الكبيرات ومشرفتين تربويات متخصصات في التوعية الإسلامية والتوجيه والإرشاد اتجهن إلى مقر سكن أسرة بائعة حب الحمام «صيدة» صباح أمس الخميس لإجراء التقييم الأولي للحالة واقتراح أفضل الخدمات التي تستطيع الإدارة تقديمها كجهة تعليمية.

وخرجت اللجنة بالتالي:

البدء الفوري في برنامج معالجة عاجل من خلال تأمين برنامج تعليمي مكثف يحتوي على مهارات حياتية وأبجديات القراءة والكتابة في أقرب نادي حي من مقر سكنهن مع توفير المواصلات من وإلى المنزل.

يبدأ العمل بالبرنامج فيه من بداية الأسبوع المقبل والعمل أيضًا على تكليف وتوجيه بعض المتطوعات من منسوبات التعليم لمتابعة التقدم في الحالة واقتراح خدمات أخرى من خلال برامج منزلية مكثفة والعمل في الوقت ذاته على إقامة دورة تدريبية في ريادة الأعمال لفتيات الأسرة لإعدادهن للقيام بالمشروعات الصغيرة مع توفير جميع متطلبات التدريب.

العمل على برنامج معالجة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة حيث تقدم لهن خدمات تقدم العام المقبل بإذن الله منها إتاحة الفرصة لهن للالتحاق بمراكز محو الأمية العام المقبل وفق ما تسمح به الأنظمة وتسجيل الفتاتين الصغيرتين في المدارس الحكومية بعد التنسيق مع الجهات المختصة ووفق المتبع في الحالات المشابهة.

وإدارة التعليم إذا تصدر هذا البلاغ بعد تلقيها سيلًا من التساؤلات عن الدور المناط بها تجاه هذه الحالة فإنها لتؤكد أنها ترصد بدقة كل ما له شأن بالتعليم حرصًا على أن تؤدي رسالتها بكل أمانة سيما والتعليم أحد أبرز الحقوق التي كفلها نظام الحكم الأساسي في المملكة العربية السعودية.