«العدل»: إطلاق 73 مشروعاً لتطوير الأنظمة وتحديث الخدمات

كشف وكيل وزارة العدل للتوثيق الشيخ عبدالرحمن بن عبدالواحد نوح أن الوزارة لديها اكثر من 73 مشروعا تطويريا جديدا بجميع المجالات ضمن مبادراتها لتحقيق رؤية المملكة 2030، مشيرا الى ان الفترة الماضية شهدت تطبيق بعض المشروعات والمبادرات على أرض الواقع منها نظام الموثقين، حيث تم منح رخص التوثيق لاكثر من 700 موثق، والتقارير والمتابعة لأعمالهم تبعث الطمأنينة في ما يقدمونه من خلال احصائيات عدد الوكالات الصادرة من هؤلاء الموثقين. وأشار نوح خلال رعايته لندوة التوثيق التي عقدت امس الاثنين في غرفة جدة الى ان اعمال الموثقين يتم متابعتها بشكل مستمر وترفع تقارير بشكل اسبوعي لوزير العدل للتأكد من انها تسير بالشكل المطلوب، واعمال التوثيق تسير على خطط مدروسة، وهناك تواصل مستمر بين الموثقين مع ادارة التوثيق، ووجدنا ما يبعث الطمأنينة، وقال: إن مهنة التوثيق مهمة جدا، وتبدأ مهمتها منذ اختيار الموثق بالشروط المحددة، لأن ما يصدر منه له صفة رسمية ويعتبر من المحررات الرسمية التي تكون حجة يجب العمل بها. وقال وكيل وزارة العدل: إن من دورنا بالوزارة الاهتمام بهذه المهنة وبملاحظات الموثقين، حيث نتواصل مع ادارة الموثقين لمتابعة ملاحظاتهم، خاصة وان الوزير يهتم ويتابع مسيرة التوثيق، وقال لدينا ادارة مخصصة للموثقين هي الادارة المعنية بالتواصل واستقبال الملاحظات، إضافة الى وجود هاتف مباشر معهم، مشددا على اهمية التواصل بين الطرفين الموثقين والوزارة، ونحن نسعد بالملاحظات حتى يرتقي الاداء، وحتى يتم حلها. وأشار نوح الى أن اشراك القطاع الخاص في خدمة التوثيق تأتي ضمن مبادرات التحول الوطني 2020، التي تمثل عمليًا من مشروعات الخصخصة لبعض خدمات وزارة العدل، فيما يخص إصدار وإلغاء الوكالات للأفراد وتوثيق عقود الشركات، عبر المئات من الموثقين المرخصين في مختلف مناطق المملكة، حيث بات بإمكان المستفيدين إصدار وكالاتهم وتوثيق عقودهم خارج أوقات الدوام الرسمي لكتابات العدل، بالتزامن مع تمكين القطاع الخاص من القيام ببعض أعمال التوثيق المنوطة بكتّاب العدل، أن وزارة العدل تعمل من خلال رؤيتها وتوجهاتها بما يتفق ويتوازى مع رؤية المملكة (2030) والتي يتزامن معها الاعتماد على الكوادر الوطنية المؤهلة، عبر نظمٍ وإجراءات ميسرة، وتقنية متطورة. وعن إجراءات وكالة المحامين المتطوعين للسجناء أكد نوح أن وزارة العدل خصصت كاتب عدل لمدة ثلاثة أيام لإكمال إجراءات وكالات السجناء، ويتم التنسيق بشكل متواصل مع ادارات السجون، مشددا على ان قضية وكالات السجناء من أولويات وزارة العدل التي تعطيها جل الاهتمام ولو استلزم خلال الفترة المقبلة تفريغ كاتب عدل لاجراء وكالات السجناء فلن نتوانى عن ذلك.