ضوابط جديدة لاستخدام أراضي «المرافق العامة»

أصدر مجلس الوزارء قرارًا بالموافقة على ضوابط تعديل استخدام الأراضي المخصصة للمرافق العامة في المخططات الخاصة، وتضمن القرار وفقًا لصحيفة أم القرى أن تبقى المواقع المخصصة للخدمات العامة (المرافق) ضمن المخططات المعتمدة وفقًا لما خصصت له.

وأشار إلى أنه في حال إذا أبدت جهة حكومية أنها لا تحتاج إلى المرفق المخصص لها، تقوم وزارة الشؤون البلدية والقروية بدراسة ما أبدته الجهة، وذلك وفقاً للمعايير التخطيطية المعتمدة، فإن كان المخطط أو الحي بحاجة إلى هذا المرفق فيبقى لما خصص له، أما إذا ثبت أن المخطط أو الحي لا يحتاج إليه فينظر في تعديل استعماله، فإذا اتضح من الدراسة حاجة المخطط أو الحي للاستفادة من الموقع لتوفير خدمة من جهة حكومية أخرى، أو أبدت جهة حكومية حاجتها إليه، فينظر في إعادة تخصيصه، وتعديل استعماله في المخطط المعتمد، وذلك وفقًا لما يأتي: (أن تكون طبيعة النشاط المطلوب تخصيص المرفق له مما يحتاج إليها المخطط أو الحي، ويكون الموقع على شارع رئيس، فإن كان على شوارع فرعية فيلزم أن تكون طبيعة النشاط المراد تخصيص المرفق له مشابهة لطبيعة النشاط السابق (إداري، تعليمي، صحي، ديني، اجتماعي، أمني)، وذلك بقدر الإمكان، وتوفر الجهة المستفيدة مواقف سيارات مناسبة لخدمة المرفق بحسب الاشتراطات الفنية.

وبيَّن القرار أنه في حال اتضح من الدراسة أن المخطط أو الحي ليسا بحاجة إلى المرفق، ولم تبد أي جهة حكومية حاجتها إليه، فينسق بين وزارة المالية (مصلحة أملاك الدولة)، ووزارة الشؤون البلدية والقروية لمعالجة ذلك، فإذا لم يكن لوزارة المالية فيه رغبة، فيعدل استعماله بقرار من وزير الشؤون البلدية والقروية وفقاً للضوابط التخطيطية المعتمدة، ويمكن مالكه من التصرف فيه وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة.

ودعا المجلس كل جهة مخصص لها مرفق في مخطط خاص الإسراع في تملكه، والعمل على توفير الاعتمادات المالية اللازمة له، وفقًا للأنظمة والتعليمات والأوامر السامية.

ووجه المجلس بتشكيل لجنة من وزارات الشؤون البلدية والقروية، والمالية (مصلحة أملاك الدولة)، والعدل لحصر الأراضي المخصصـة للجهات الحكومية التي سبق لملاكها أن تنازلوا عنها وتم التهميش على صكوكها من قبل كتاب العدل، لتقوم كتابات العدل بإفراغها لمصلحة أملاك الدولة على أن تخصص للغــرض المحدد في المخططات المعتمدة، ولمصلحة الجهة الحكومية المعنية.

من الضوابط

تبقـى المواقع المخصصة للخدمات العامة ضمن المخـططات المعتمدة.

إذا أبدت جهة حكومية أنها لا تحتاج إلى المرفق المخصص لها :

تقوم وزارة الشؤون البلدية والقروية بدراسة ما أبدته الجهة:

1. إن كان المخطط أو الحي بحاجة إلى هذا المرفق فيبقى لما خصص له.
2. إذا ثبت أن المخطط أو الحي لا يحتاج إليه فينظر في تعديل استعماله.