إلزام مكتب حجاج دولة عربية بدفع 7 ملايين ريال لإحدى مؤسسات الإعاشة

أصدرت المحكمة العامة بمكة المكرمة مؤخرًا حكمًا تضمَّن إلزام مكتب شؤون الحجاج لإحدى الدولة العربية بدفع مبلغ سبعة ملايين وتسعمئة وأربعة آلاف ريال لمالك إحدى المؤسسات المتخصصة بالتغذية بعد أن اتضح للمحكمة أن بلاغ التسمم بوجبات حجاجها الذي تقدموا به للجهات المختصة بالتزامن مع حج عام ١٤٣٥هـ غير صحيح بتاتًا حسب المحاضر والمستندات الرسمية بالقضية. وتعود التفاصيل بالتزامن مع توقيع مؤسسة وطنية عقدًا مع مكتب شؤون الحجاج لإحدى الدول العربية لتنفيذ وإعداد خدمات الإعاشة للحجاج التابعين لها والبالغ عددهم ما يقارب 19 ألف حاج لموسم عام 1435 بمبلغ (9.880.000 ريال) دفع منها (1.976.000 ريال)، وتم تنفيذ أول يوم عمل بتأمين وجبات الأكل للحجاج قبل أن يتقدم أحدهم ببلاغ كاذب زعم من خلاله حدوث حالات تسمم بسبب هذه الوجبات المقدمة لهم وتزامن معها حضور اللجنة المخصصة لمشكلات الحجاج، حيث نفت صحة هذا الادعاء ورغم ذلك أصر ممثل هؤلاء الحجاج على إيقاف استلام الوجبات الغذائية في بقية الأيام التي تضمنها العقد رغم حرص موسسة الإعاشة على إحضارها في الموعد المحدد وبكامل المواصفات التي تضمنها العقد مما كبَّد هذه المؤسسة خسائر مادية ومعنوية كبيرة. وعلى إثر هذه الدعوى حرص ناظر القضية على استدعاء ممثل المدعي عليه والذي اتضح تغيبه مما استدعى مخاطبة قنصلية الدولة المذكورة والتي حضر ممثلها حيث استمع ناظر القضية لجميع أقوال أطراف الدعوى واطلع على جميع المستندات وجميع ما يتعلق بحثيثات القضية قبل أن يصدر حكمه المذكور بعد أن اتضح له أن بلاغ التسمم في الوجبات الغذائية الذي زعم به أحد حجاج الدولة المذكورة غير صحيح بحسب المحاضر الرسمية للجهات المختصة التي باشرت الواقعة في حينها.