رياضة
الاستئناف تصادق على عدم الاختصاص بقضايا نادي الاتحاد
تاريخ النشر: 04 مايو 2017 03:18 KSA
أيدت محكمةً الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة أمس الأربعاء الأحكام الابتدائية التي أصدرتها المحكمة العامة بجدة خلال الأشهر الماضية والمتضمنة عدم الاختصاص في قضيتين كانتا مرفوعتين ضد مجلس إدارة رئيس نادي الاتحاد الأسبق محمد الفايز وعدد من زملائه من مجلس إدارة نادي الاتحاد في فترة ولايتهم للنادي حيث تضمن الحكمين في تلك القضيتين عدم الاختصاص في القضية المتعلقة بمبالغ مالية تبلغ 43 مليون ريال تخص المحترفين السابقين، البرازيلي دي سوزا، والكرواتي انس الشربيني. بالاضافة لحكم عدم الاختصاص في قضية سحوبات مالية من حساب النادي، في فترة ولاية إدارة محمد الفايز، وتقدر بـ 4 ملايين ريال.
حيث نظرت المحكم العامة بجدة لتلك القضايا اثر تحريكها من قبل محامي النادي بالتزامن مع صدور بيان لجنة تقصي الحقائق التي كانت شكلتها الرئاسة العامة لرعاية الشباب، خلال الأعوام الماضية.
واعتبر المستشار القانوني خالد المحمادي ان مصادقة قضاة الاستئناف للاحكام الابتدائية المتضمنة عدم الاختصاص هو تأكيد فعلي بأن القضايا الرياضية ليست من اختصاص المحاكم الشرعية مؤكدا بأنه توجد لجان رياضية معنية بالنظر في مثل هذه القضايا والتي من أهمها لجنة فض المنازعات الرياضية التي تعد بمثابة المحكمة العليا الرياضية وتعادل في اختصاصها محكمة التحكيم الرياضي بلوزان.
حيث إن لجنة فض المنازعات الرياضية تضمن اختصاصها النظر في جميع أنواع النزاعات الرياضية التي يكون أحد أطرافها الاتحادات الرياضية أو الأندية أو اللاعبين، وتشمل القضايا ذات العنصر الدولي بعد نفاد درجات التقاضي في الاتحادات الرياضية، والمشكلات بين الشركات الراعية والهيئات الرياضية أو ما يُحال لها من لجنة الاستثمار والتمويل الرياضي، إلى جانب القضايا غير المذكورة في أنظمة الاتحادات الرياضية ولوائحها والقضايا التي يتفق الأطراف على التحكيم لحل نزاعها، ويكون الحُكم الصادر عن لجنة فض المُنازعات واجب النفاذ لجميع الأطراف ذات العلاقة بعد اكتماله لجميع درجات التقاضي المتعارف عليها.
وأكد المحامي المحمادي أن عدم اختصاص أي جهة شرعية بالقضايا الرياضية يؤكد حقيقة قانونية هي التــزام دولـي ملــزم على اتحــــاد الرياضة في أي دولة الالتزام به لأنه في حالة مخالفته يعرضه للتجميد أوالشــطب في حال تجاوزه.
حيث نظرت المحكم العامة بجدة لتلك القضايا اثر تحريكها من قبل محامي النادي بالتزامن مع صدور بيان لجنة تقصي الحقائق التي كانت شكلتها الرئاسة العامة لرعاية الشباب، خلال الأعوام الماضية.
واعتبر المستشار القانوني خالد المحمادي ان مصادقة قضاة الاستئناف للاحكام الابتدائية المتضمنة عدم الاختصاص هو تأكيد فعلي بأن القضايا الرياضية ليست من اختصاص المحاكم الشرعية مؤكدا بأنه توجد لجان رياضية معنية بالنظر في مثل هذه القضايا والتي من أهمها لجنة فض المنازعات الرياضية التي تعد بمثابة المحكمة العليا الرياضية وتعادل في اختصاصها محكمة التحكيم الرياضي بلوزان.
حيث إن لجنة فض المنازعات الرياضية تضمن اختصاصها النظر في جميع أنواع النزاعات الرياضية التي يكون أحد أطرافها الاتحادات الرياضية أو الأندية أو اللاعبين، وتشمل القضايا ذات العنصر الدولي بعد نفاد درجات التقاضي في الاتحادات الرياضية، والمشكلات بين الشركات الراعية والهيئات الرياضية أو ما يُحال لها من لجنة الاستثمار والتمويل الرياضي، إلى جانب القضايا غير المذكورة في أنظمة الاتحادات الرياضية ولوائحها والقضايا التي يتفق الأطراف على التحكيم لحل نزاعها، ويكون الحُكم الصادر عن لجنة فض المُنازعات واجب النفاذ لجميع الأطراف ذات العلاقة بعد اكتماله لجميع درجات التقاضي المتعارف عليها.
وأكد المحامي المحمادي أن عدم اختصاص أي جهة شرعية بالقضايا الرياضية يؤكد حقيقة قانونية هي التــزام دولـي ملــزم على اتحــــاد الرياضة في أي دولة الالتزام به لأنه في حالة مخالفته يعرضه للتجميد أوالشــطب في حال تجاوزه.