اقتصاديون: انخفاض نسبة عجز الميزانية يعكس التوجه الاقتصادي الصحيح

أكد اقتصاديون أن انخفاض نسبة عجز الميزانية خلال الربع الأول للعام المالي الحالي يعكس التوجه الاقتصادي الصحيح، الذي اتخذته المملكة، ويشير إلى تحسن الأداء أكثر مما هو متوقع، مشيرين إلى أن ارتفاع نسبة الإيرادات يمثل دلالة قوية على توجه الدولة إلى تنويع القاعدة الاقتصادية وعدم الاعتماد على النفط كمصدر أحادي للدخل، منوهين إلى أن الإعلان عن الميزانية الربعية يتوافق مع رؤية المملكة 2030 م، التي تتضمن تعزيز مستوى الشفافية والمراقبة المالية.

وقال الدكتور فهد بن جمعة نائب رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشورى:»اتسم إعلان الميزانية بالشفافية والوضوح والإفصاح، التي تهدف لها رؤية المملكة 2030م»، مشيرا إلى أن ما أعلن عنه يعطي اتجاهًا عن بقية الميزانية، فأداء الميزانية يجب أن يكون مرتبطًا بالنمو الاقتصادي، ويكون هناك توازن بين تراجع العجز ومعدل النمو الاقتصادي.

وأيده الرأي الدكتور محمد بن دليم القحطاني، أستاذ الاقتصاد بجامعة الملك فيصل، مشيرا إلى أن الإعلان عن الميزانية الربعية يؤكد أن الميزانية أصبحت أكثر كفاءة وفعالية، مبينا أن انخفاض العجز في فترة وجيزة يساعد على تحسن أداء الميزانية أكثر مما هو متوقع خلال العام الحالي.

فيما بين الدكتور سالم باعجاجة، رئيس قسم الاقتصاد بجامعة الطائف، أن انخفاض نسبة العجز بصورة كبيرة يعكس التوجه الصحيح، التي اتخذته المملكة، وقوة الاقتصاد السعودي وتحقيق إيرادات نفطية أكبر والتركيز على القطاعات الإنتاجية كالمياه والكهرباء والمعادن.

بينما قال الدكتور عصام خليفة عضو جمعية الاقتصاد السعودية: «كشف التقرير الربعي أداء الميزانية السعودية وتضمن حجم الإيرادات والنفقات والدين العام والعجز مقارنة بالربع الأول لعام 2016، حيث أكدت المملكة أنها بدأت تحولا جوهريا في سياساتها لمواجهة انخفاض أسعار النفط، فأجرت الحكومة سلسلة من الإصلاحات على مدار العام الماضي والحالي، وشرعت مؤخرًا في خطط جريئة وطموحة لتحويل الاقتصاد السعودي من خلال برنامج التحول الوطني ورؤية 2030».

وأضاف:»تتمثل أهم أولويات السياسة في تنويع الاقتصاد وخلق فرص عمل للمواطنين في القطاع الخاص، وتنفيذ عملية تدريجية، ولكنها كبيرة ومستمرة لضبط أوضاع المالية العامة بما يحقق موازنة متوازنة في غضون خمس سنوات، حيث يواجه اقتصاد المملكة تحديات مهمة بسبب هبوط أسعار النفط، لكن المملكة تحركت في الوقت المناسب لمواجهة هذه التطورات واستمرار التصحيح والإصلاح في المالية العامة؛ لإكساب الاقتصاد السعودي مزيدا من القوة وتحقيق التحول المنشود فيه».

وذكر أن ارتفاع نسبة الإيرادات مقارنة بالربع الأول لعام 2016 دلالة على توجه الدولة، حسب لبرنامج التحول الوطني إلى تنويع القاعدة الاقتصادية وعدم الاعتماد على النفط بأنه المورد الوحيد لميزانية الدولة، كما أن انخفاض النفقات العامة بنسبة 3%يؤكد حرص الدولة على السير قدما في ضبط الإنفاق والقائم على التركيز على المشروعات الخدمية والتنموية ذات العلاقة المباشرة بالمواطن وتوجيه الموارد والمقدرات والإمكانات لدعم الارتقاء بمستويات المعيشة والحياة اليومية وتحقيق الرفاهية للمواطن السعودي والاستمرار في تطوير محاور التقدم الإستراتيجي للوطن.

وألمح إلى أن تخصيص 46%من المصروفات على التعليم والصحة يترجم اهتمام الدولة بهذين القطاعين الجوهريين المرتبط ارتباطًا وثيقًا بالتنمية البشرية والتنمية الصحية والاجتماعية وتحسين البيئة التعليمية والصحية، كما أن انخفاض العجز بنسبة 71 %يوضح ضبط الإنفاق وتوجيه النفقات العامة حسب أولويات الميزانية.