اقتصاد
«الصناعات العسكرية» تقلص الواردات وتدعم الإنتاج وتجلب الاستثمارات الأجنبية للمملكة
تاريخ النشر: 19 مايو 2017 03:18 KSA
أبرزت وسائل الإعلام العالمية، أمس، إعلان صندوق الاستثمارات العامة السعودي عن إنشاء شركة صناعات عسكرية وطنية جديدة باسم الشركة السعودية للصناعات العسكرية، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار جهود المملكة للتنويع الاقتصادي وتقليص الاعتماد على الواردات العسكرية من الخارج.
وقالت وكالة بلومبرج: إن الإعلان عن تأسيس الشركة يأتي في إطار خطة الإصلاحات، التي يقودها ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في ظل تواضع الإنفاق الداخلي على القطاع، الذي لايتجاوز 2%
فيما يتم الاعتماد بشكل كبير على الخارج. وأشار التقرير إلى تنوع القطاعات، التي ستغطيها الشركة، مما سيؤدي إلى تقليص الواردات من الخارج، فضلا عن توطين التقنية وتوفير عشرات الآلاف من فرص التوظيف.
فيما قالت «رويترز»: إن الخطوة السعودية الجديدة تهدف إلى تقليص الإنفاق على مشتريات السلاح من الخارج، ودعم الصناعة الوطنية من خلال التوسع في إنشاء شركات جديدة لتلبية احتياجات القطاع.. وأشارت إلى أن تلك الخطوة تتسق مع رؤية 2030، والتي تقضي بتقليص الاعتماد على النفط وزيادة التحول إلى المنتج المحلي في المرحلة المقبلة. من جهتهم، أكد اقتصاديون أن الشركة تمثل مكوِّنًا مهمًّا من مكونات رؤية السعودية 2030، ونقطة تحوُّل فارقة في نمو قطاع الصناعات العسكرية السعودي؛ إذ ستصبح منصة مستدامة لتقديم المنتجات والخدمات العسكرية التي تستوفي أرفع المعايير العالمية، وتنعش الاقتصاد المحلي وتعزز توطين الصناعة المحلية.
وأشار الخبير الاقتصادي بجامعة الملك عبدالعزيز بندر الجعيد إلى أن إنشاء شركة صناعات عسكرية وطنية جديدة ستؤثر إيجابًا على الناتج المحلي الإجمالي للمملكة كما ستحظى بجلب استثمارات أجنبية إلى المملكة عن طريق تبادل المنتجات الصناعية. وذكر أن توطين الصناعات العسكرية وإنشاء شركة خاصة بذلك يهدف إلى تقليص الإنفاق والاعتماد على الصناعات المحلية، مشيرًا إلى أن تلك الخطوة توفر آلاف من الفرص الوظيفية، وتعمل على توطين الخبرات في السوق المحلية، ويدفع المملكة إلى صدارة الدول المصنعة.
بينما أشار الاقتصادي محمد العنقري، إلى أن إنشاء الشركة سيقليص الإنفاق الخارجي على شراء المعدات والاعتماد على الناتج المحلي مما يوفر الكثير من الموارد المالية ويمنع هجرتها خارجيًا، كما ستعطي فرص للشركات العالمية لتبادل المنافع من خلال التصنيع في المملكة وتحويلها لهم عن طريق مايسمى بتبادل الصادرات. يذكر أن الهدف الإستراتيجي للشركة يتمثل في الوصول إلى مصاف أكبر 25 شركة صناعات عسكرية عالمية مع حلول عام 2030، بما يجعل المملكة شريكًا قويًّا في قطاع الصناعات العسكرية على الساحة العالمية.
وستطرح الشركة منتجاتها وخدماتها في مجالات حيوية، تشمل الأنظمة الجوية، والأنظمة الأرضية، والأسلحة والذخائر والصواريخ، والإلكترونيات الدفاعية.
وقالت وكالة بلومبرج: إن الإعلان عن تأسيس الشركة يأتي في إطار خطة الإصلاحات، التي يقودها ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في ظل تواضع الإنفاق الداخلي على القطاع، الذي لايتجاوز 2%
فيما يتم الاعتماد بشكل كبير على الخارج. وأشار التقرير إلى تنوع القطاعات، التي ستغطيها الشركة، مما سيؤدي إلى تقليص الواردات من الخارج، فضلا عن توطين التقنية وتوفير عشرات الآلاف من فرص التوظيف.
فيما قالت «رويترز»: إن الخطوة السعودية الجديدة تهدف إلى تقليص الإنفاق على مشتريات السلاح من الخارج، ودعم الصناعة الوطنية من خلال التوسع في إنشاء شركات جديدة لتلبية احتياجات القطاع.. وأشارت إلى أن تلك الخطوة تتسق مع رؤية 2030، والتي تقضي بتقليص الاعتماد على النفط وزيادة التحول إلى المنتج المحلي في المرحلة المقبلة. من جهتهم، أكد اقتصاديون أن الشركة تمثل مكوِّنًا مهمًّا من مكونات رؤية السعودية 2030، ونقطة تحوُّل فارقة في نمو قطاع الصناعات العسكرية السعودي؛ إذ ستصبح منصة مستدامة لتقديم المنتجات والخدمات العسكرية التي تستوفي أرفع المعايير العالمية، وتنعش الاقتصاد المحلي وتعزز توطين الصناعة المحلية.
وأشار الخبير الاقتصادي بجامعة الملك عبدالعزيز بندر الجعيد إلى أن إنشاء شركة صناعات عسكرية وطنية جديدة ستؤثر إيجابًا على الناتج المحلي الإجمالي للمملكة كما ستحظى بجلب استثمارات أجنبية إلى المملكة عن طريق تبادل المنتجات الصناعية. وذكر أن توطين الصناعات العسكرية وإنشاء شركة خاصة بذلك يهدف إلى تقليص الإنفاق والاعتماد على الصناعات المحلية، مشيرًا إلى أن تلك الخطوة توفر آلاف من الفرص الوظيفية، وتعمل على توطين الخبرات في السوق المحلية، ويدفع المملكة إلى صدارة الدول المصنعة.
بينما أشار الاقتصادي محمد العنقري، إلى أن إنشاء الشركة سيقليص الإنفاق الخارجي على شراء المعدات والاعتماد على الناتج المحلي مما يوفر الكثير من الموارد المالية ويمنع هجرتها خارجيًا، كما ستعطي فرص للشركات العالمية لتبادل المنافع من خلال التصنيع في المملكة وتحويلها لهم عن طريق مايسمى بتبادل الصادرات. يذكر أن الهدف الإستراتيجي للشركة يتمثل في الوصول إلى مصاف أكبر 25 شركة صناعات عسكرية عالمية مع حلول عام 2030، بما يجعل المملكة شريكًا قويًّا في قطاع الصناعات العسكرية على الساحة العالمية.
وستطرح الشركة منتجاتها وخدماتها في مجالات حيوية، تشمل الأنظمة الجوية، والأنظمة الأرضية، والأسلحة والذخائر والصواريخ، والإلكترونيات الدفاعية.