"التجارة": فرض أقصى العقوبات على المنشآت المشغلة للمخالفين

أصدرت وزارة التجارة والاستثمار تعميماً لمجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية بشأن المشاركة مع الجهات الأمنية في الحملة الوطنية الشاملة لتعقب وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود "وطن بلا مخالف"، ووجهت مجلس الغرف التجارية لمخاطبة منسوبي الغرف والتجار والصناع لاستكمال الإجراءات اللازمة لإنهاء جميع المخالفات المتعلقة بالوافدين التابعين لهم خلال الفترة النظامية المحددة.

​وأكدت الوزارة في تعميمها على عدم تشغيل الوافد المخالف لأنظمة الإقامة والعمل بأي شكل كان، والتدقيق في وثائق الوافدين والتأكد من عدم مخالفتهم لأنظمة الإقامة والعمل عند التعامل معهم لأي سبب، إضافة إلى عدم إيواء أي مخالف لأنظمة الإقامة والعمل أو التستر عليه بأي شكل، وعدم السماح للوافد بالعمل لحسابه الخاص. وشددت الوزارة على عدم تهاون جميع الجهات المشاركة ضمن الحملة الشاملة "وطن بلا مخالف" في تطبيق أقصى العقوبات النظامية على المنشآت التجارية المشغلة لمخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود ومعاقبة كل من يثبت قيامه بتشغيلهم أو نقلهم وإيوائهم. الجدير بالذكر أن وزارة التجارة والاستثمار تشارك ضمن 19 جهة حكومية في تنفيذ الحملة على المخالفين، وتهدف الحملة إلى تسوية أوضاع مخالفي نظام الإقامة والعمل وأمن الحدود ومساعدة من يرغب في إنهاء مخالفته وإعفائه مما يترتب عليه من عقوبات خلال المهلة الممنوحة لهم التي حددت بتسعين يوما اعتبارا من 1 رجب 1438هـ الموافق 29 مارس 2017. وتهدف حملة "وطن بلا مخالف" التي دشنها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز ولي العهد وزير الداخلية إلى منح مخالفي نظام الإقامة والعمل في المملكة فرصة الاستفادة من الحملة ومغادرة المملكة من تلقاء أنفسهم وإعفائهم من الرسوم والغرامات والآثار المترتبة على بصمة "مرحل" وإمكانية العودة للعمل في المملكة بالطرق النظامية.