"الإسكان" تعلن عن 27 ألف منتج في جميع المناطق

أعلنت وزارة الإسكان اليوم ، عن الدفعة الخامسة من المنتجات السكنية والتمويلية ضمن برنامج "سكني" الذي يستهدف تخصيص وتسليم 280 ألف منتج سكني وتمويلي في جميع مناطق المملكة خلال العام الجاري، إذ بلغ إجمالي المنتجات السكنية والتمويلية لشهر "يونيو 27.339" منتجًا سكنيًا وتمويليًا، بارتفاع بلغت نسبته 32 في المئة عن الدفعة الرابعة، في حين بلغ إجمالي المنتجات التي تم إطلاقها حتى الآن 100.299 منتجًا سكنيًا وتمويليًا خلال 5 دفعات.

وأكد صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر آل سعود، المستشار والمشرف العام على وكالة وزارة الإسكان للدعم السكني والفروع، أن دفعات برنامج "سكني" تراعي تنوّع المنتجات واختلاف الرغبات والفئات، مبيّنًا أن تخصيصها وتسليمها يتم بشكل متوازن على جميع المناطق بحسب نسبة الاحتياج في كل منطقة وبحسب جاهزية المشروعات، مع الأخذ في الاعتبار إمكانات ورغبات المستحقين للدعم السكني ممن تقدّموا على البوابة الإلكترونية (إسكان) وانطبقت عليهم شروط الاستحقاق والأولوية.

ونوّه سموّه خلال المؤتمر أن نسبة القبول للمنتجات السكنية تزداد في كل دفعة، مشيرًا إلى أن الوزارة قدّمت خلال الدفعات الماضية نحو 13 ألف وحدة سكنية جاهزة للتسليم من نوع "فيلا" ضمن مشروعات الوزارة الموزّعة على جميع مناطق المملكة، موضّحًا أن عددًا من المواطنين المستحقين الذين أبدوا موافقتهم عليها استلموا وحداتهم وعدد آخر يستكملون الإجراءات المطلوبة مثل المعاينة والموافقة النهائية والحصول على التمويل وتوقيع العقد، فيما يتم تسليم الأراضي بدون مقابل مالي مع جاهزيتها للبناء نظرًا لتكامل بنيتها التحتية من شبكات مياه وكهرباء وغيرها.

وأكد المشرف العام على برنامج الشراكة مع القطاع الخاص بوزارة الإسكان أحمد مندورة، أن جميع الوحدات السكنية التي تقدّمها الوزارة ابتداء من الدفعة الحالية ستكون بالشراكة مع القطاع الخاص ممثلًا بالمطوّرين العقاريين، وذلك وفقًا لآلية الشراكة التي أقرها مسبقًا مجلس الوزراء والتي من شأنها تحسين أداء القطاع العقاري ورفع مساهمته في الناتج المحلي، وتحفيز المعروض العقاري وتوفير وحدات سكنية ذات خيارات متنوعة تمتاز بجودتها العالية وسعرها المناسب الذي يتراوح ما بين 250 ألف إلى 700 ألف ريال، لافتًا إلى أن هذا المعدّل السعري يأتي متناسبًا مع شرائح المتقدمين على بوابة الدعم السكني "إسكان"، فيما أكد أن تسليم هذه المنتجات سيكون خلال فترة أقصاها ثلاثة أعوام من تاريخ التخصيص وستكون موزّعة على جميع المناطق.

من جانبه، أكد المشرف العام على صندوق التنمية العقارية أيهم بن محمد اليوسف، أن البنوك والمؤسسات التمويلية التي تم التوقيع معها مسبقًا تعمل على استقبال المزيد من المواطنين ممن هم على قوائم الانتظار لدى الصندوق تمهيدًا لحصولهم على التمويل المدعوم بما يتناسب مع قدراتهم المالية، داعيًا إلى الاستفادة من الحاسبة المتاحة في الموقع الإلكتروني لصندوق التنمية العقارية للتعرف على قيمة التمويل المستحق إضافة إلى قيمة الدعم، مؤكدًا أن ما يصل إلى 80 في المئة من المستحقين سيكون دعمهم التمويلي بنسبة 100 في المئة.