بعد 10 أيام من «المقاطعة»..هبوط مؤشر البورصة القطرية 12%

عانى القطاع المصرفي القطري من أضرار بالغة تعد الأخطر في تاريخه، وشهدت الأيام العشر الأولى للمقاطعة هبوطًا في مؤشر البورصة بنسبة 12%، وخسائر متوقعة للاقتصاد القطري بمبلغ 35 مليار ريال، ونسبة تراجع الاقتراض في الفترة الحالية 40%، وانخفضت ودائع البنوك القطرية في دول التعاون إلى 60 مليار ريال، وهبوط السندارت الدولارية لقطر استحقاق 2026، 1.8 سنت، وتراجعت نسبة السيولة من 20 إلى 30%.

تفاقم الأزمة

وقالت وكالة بلومبرج، إن خسائر أصول قطر تتفاقم مع تزايد الأزمة، موضحة أن المستثمرين في الأسهم والسندات والعملات الآجلة القطرية قد أرهقتهم الخسائر، حيث إن متوسط خسائر البورصة القطرية بلغ لكل ساعة تداول إلى نحو 2.6 مليار ريال قطري، إذ بلغ إجمالي الخسائر السوقية نحو 37.15 مليار ريال.

الأموال الخليجية والأجنبية تغادر

وما زالت الأموال الخليجية والأجنبية تغادر البورصة القطرية، إذ سجل صافي مبيعات الخليجيين والأجانب منذ بدء الأزمة بنحو 820.28 مليون ريال، منها 584.6 مليون ريال أموال خليجية مقابل 235.7 مليون ريال قطري أموال أجنبية، في حين تعاني مكاتب الصرافة في قطر من شح وجود الدولار، وهو ما صعب على العمال الأجانب إرسال أموال لبلادهم. في حين أغلقت قطر، ثاني أكبر منتج للهليوم في العالم، أغلقت مصنعيها لإنتاج الهليوم، وتبلغ الطاقة الإنتاجية الإجمالية للمصنعين ما يقرب من ملياري قدم مكعبة قياسية سنويًّا من الهليوم السائل ويمكنهما تلبية نحو 25% من إجمالي الطلب العالمي على الهليوم.

أسوأ أزمة

وتوقع المحللون أن قطاع السياحة كذلك لم ينجوا من الأزمة بل أنه سيواجه أسوأ أزمة في تاريخه على الإطلاق، حيث سيترتب على المقاطعة مع قطر توقف في تدفق السياحة والتي بدأت بالفعل تشهد إلغاء للحجوزات المستقبلية لحين اتضاح الأمور، حيث إن نصف السياح الذين يقصدون الدوحة أو ربما أكثر يأتون من دول الخليج، والمؤكد أن انخفاض أعداد السياح سوف يتجاوز الـ50%، وقد يصل إلى 70% أو 80% إذا أضيف لإجراءات المقاطعة عامل مهم مؤثر في تدفق السياح وهو الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد.