اقتصاد
41 مليار ريال استثمارات جديدة في المراكز التجارية
تاريخ النشر: 21 يونيو 2017 03:12 KSA
كشف رئيس لجنة المراكز التجارية بغرفة جدة محمد علوي، عن دخول استثمارات جديدة للقطاع، في كل من الرياض وجدة لمستثمرين خليجيين وأجانب، في الفترة الحالية، تقدر بـ41 مليار ريال، تم الإعلان عن بعضها، فيما جار حصول الباقي منها على تراخيص، مشيرًا إلى أن تلك الاستثمارات تنعش الاقتصاد المحلي وتوفر الوظائف وتعزز السياحة.
وأضاف علوي: أن النمو المتزايد للتجارة الإلكترونية لن يقضي على تجارة التجزئة والمراكز التجارية، مشيرًا إلى أن المملكة لازالت في احتياج ضخ مراكز تجارية جديدة.
وأشار إلى أن أبرز المحفزات لدخول الاستثمارات الضخمة في قطاع المراكز التجارية تتمثل في وجود طلب متزايد واقتصاد قوي، في حين أن العقبات تتمثل في الإجراءات والتصاريح والافتقار لمعاهد أو مراكز تدريبية في مجال التجزئة، علاوة على التستر الذي تسبب في نشوء ما يسمى تجارة التجزئة العشوائية.
وأوضح أن الشراء من المحلات التجارية يظل الخيار الأمثل في حال شراء الماركات الفاخرة، لا سيما أنها باهظة الثمن، رغم نمو التجارة الإلكترونية، مشيرًا إلى أن المراكز التجارية تخلق العديد من الفرص الوظيفية في ظل توجه المملكة نحو التوطين والتأنيث، فضلًا عن أنها أحد مصادر جمع ضريبة المبيعات المزمع تطبقها في يناير 2018، وتزيد من الاستثمار العقاري، وتوفر فرصًا لأنشطة مكملة على رأسها: الأنشطة اللوجستية والمستودعات.
ولفت إلى أن المراكز التجارية في المملكة تصل إلى نحو 230 مركزًا تتوزع في المدن الرئيسة، رغم تحول المستثمرين المحليين نحو المدن الثانوية، مشيرًا إلى أن المملكة لازالت الأقل عالميًا في عدد المراكز التجارية، خاصة أنها تمثل نسبة ضعيفة مقارنة بعدد السكان.
وأضاف علوي: أن النمو المتزايد للتجارة الإلكترونية لن يقضي على تجارة التجزئة والمراكز التجارية، مشيرًا إلى أن المملكة لازالت في احتياج ضخ مراكز تجارية جديدة.
وأشار إلى أن أبرز المحفزات لدخول الاستثمارات الضخمة في قطاع المراكز التجارية تتمثل في وجود طلب متزايد واقتصاد قوي، في حين أن العقبات تتمثل في الإجراءات والتصاريح والافتقار لمعاهد أو مراكز تدريبية في مجال التجزئة، علاوة على التستر الذي تسبب في نشوء ما يسمى تجارة التجزئة العشوائية.
وأوضح أن الشراء من المحلات التجارية يظل الخيار الأمثل في حال شراء الماركات الفاخرة، لا سيما أنها باهظة الثمن، رغم نمو التجارة الإلكترونية، مشيرًا إلى أن المراكز التجارية تخلق العديد من الفرص الوظيفية في ظل توجه المملكة نحو التوطين والتأنيث، فضلًا عن أنها أحد مصادر جمع ضريبة المبيعات المزمع تطبقها في يناير 2018، وتزيد من الاستثمار العقاري، وتوفر فرصًا لأنشطة مكملة على رأسها: الأنشطة اللوجستية والمستودعات.
ولفت إلى أن المراكز التجارية في المملكة تصل إلى نحو 230 مركزًا تتوزع في المدن الرئيسة، رغم تحول المستثمرين المحليين نحو المدن الثانوية، مشيرًا إلى أن المملكة لازالت الأقل عالميًا في عدد المراكز التجارية، خاصة أنها تمثل نسبة ضعيفة مقارنة بعدد السكان.