اقتصاد
«مورجان ستانلي» يؤهل السوق السعودية لجذب كبار المستثمرين في العالم
تاريخ النشر: 21 يونيو 2017 03:21 KSA
انضمت سوق الاسهم السعودية رسميا مساء امس الى قائمة المراقبة في مؤشر مورجان ستانلى للاسواق الناشئة ، تمهيدا للادراج الفعلى العام المقبل ،وقالت السوق المالية السعودية ان الادراج جاء في اعقاب سلسلة من الاصلاحات التى قامت بها تداول وهيئة السوق المالية كجزء من رؤية المملكة 2030 ،
و أوضحت أن وضع السوق المالية السعودية على قائمة المتابعة لمؤشر إم إس سي آي (MSCI) للأسواق الناشئة، يعد أول خطوة لانضمام السوق المالية السعودية للمؤشر بشكل كامل، وبينت أن الانضمام يعزز جاذبية وسيولة السوق، حيث يجعل السوق المالية السعودية تصل لشريحة كبيرة من المستثمرين في مختلف دول العالم، والذين يستهدفون الاستثمار في الأسواق الناشئة، حيث يعتمد الكثير من الصناديق الاستثمارية والمؤسسات الاستثمارية العالمية على المؤشرات العالمية من أجل الاستثمار عن طريق تخصيص جزء من استثماراتهم للسوق السعودية بناء على وزنها في تلك المؤشرات.
وقال نائب رئيس الهيئة محمد بن عبدالله القويز: إن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في السوق المالية المحلية وتتسق مع التوجه الإستراتيجي للهيئة بما يحقق أهداف رؤية المملكة 2030، وهي أيضا ترجمة للجهود الرامية التي تم اتخاذها من قبل هيئة السوق المالية إلى تطوير السوق المالية السعودية ونقلة لمصاف الأسواق العالمية.
ووصفت سارةالسحيمى رئيس « تداول « الادراج على مؤشر مورجان ستانلى بانه نقطة تحول تعكس التقدم الكبير الذى حققته المملكة في اصلاح سوق المال ، لاسيما على صعيد الحوكمة والكفاءة والاطار التنظيمى ، ووفقا للخبراء ، من المنتظر ان تؤدى هذه الخطوة الى استقطاب استثمارات اجنبية تتراوح بين 30 الى 40 مليار دولار الى السوق خلال سنوات ، في اطار جهود الدولة لتنويع القاعدة الاقتصادية ، وعملت المملكة خلال العام الماضى على تطبيق العديد من الضوابط الجديدة لتسريع الانضمام منها اقرار التسوية للصفقات خلال يومى عمل بدلا من يوم واحد، وكذلك السماح بالبيع على المكشوف وخفض الحد الادنى لاصول الشركات الاجنبية الى 3.7 مليار ريال، وتعمل في السوق 60 شركة حاليا تبلغ حصتها 4% فقط . والى ذلك عملت الهيئة مع شركة السوق المالية السعودية «تداول» والمشاركين في السوق للتأكد من تحقيق عدة مبادرات، من ضمنها إصدار قواعد منظمة لاستثمار المؤسسات الأجنبية المؤهلة في الأوراق المالية المدرجة في السوق السعودية، والموافقة على فصل مركز الإيداع عن شركة «تداول» وتحويله إلى شركة مستقلة، وتعديل المدة الزمنية لتسوية صفقات الأوراق المالية المدرجة من التسوية الفورية(T 0) إلى التسوية بعد يومي عمل (T 2)، بالإضافة إلى تفعيل البيع على المكشوف المشروط باقتراض الأسهم، وإنشاء سوق موازية (نمو) وإطلاق منتجات مالية متنوعة مثل صناديق الاستثمار العقارية المتداولة (REITs).
وفيما يخص الشركات المدرجة، اتخذت الهيئة في سبيل سعيها للانضمام للمؤشرات العالمية تطبيق أفضل الممارسات العالمية مثل التحول لتطبيق معايير المحاسبة الدولية (IFRS) مطلع هذا العام 2017م وتعديل لائحة حوكمة الشركات، بالإضافة إلى إدراج السوق المالية السعودية على قائمة المتابعة لمؤشر (MSCI) للأسواق الناشئة، كذلك أن السوق المالية السعودية موجودة حاليًا على قائمة المتابعة لمؤشر فوتسي (FTSE) للأسواق الناشئة.
و أوضحت أن وضع السوق المالية السعودية على قائمة المتابعة لمؤشر إم إس سي آي (MSCI) للأسواق الناشئة، يعد أول خطوة لانضمام السوق المالية السعودية للمؤشر بشكل كامل، وبينت أن الانضمام يعزز جاذبية وسيولة السوق، حيث يجعل السوق المالية السعودية تصل لشريحة كبيرة من المستثمرين في مختلف دول العالم، والذين يستهدفون الاستثمار في الأسواق الناشئة، حيث يعتمد الكثير من الصناديق الاستثمارية والمؤسسات الاستثمارية العالمية على المؤشرات العالمية من أجل الاستثمار عن طريق تخصيص جزء من استثماراتهم للسوق السعودية بناء على وزنها في تلك المؤشرات.
وقال نائب رئيس الهيئة محمد بن عبدالله القويز: إن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في السوق المالية المحلية وتتسق مع التوجه الإستراتيجي للهيئة بما يحقق أهداف رؤية المملكة 2030، وهي أيضا ترجمة للجهود الرامية التي تم اتخاذها من قبل هيئة السوق المالية إلى تطوير السوق المالية السعودية ونقلة لمصاف الأسواق العالمية.
ووصفت سارةالسحيمى رئيس « تداول « الادراج على مؤشر مورجان ستانلى بانه نقطة تحول تعكس التقدم الكبير الذى حققته المملكة في اصلاح سوق المال ، لاسيما على صعيد الحوكمة والكفاءة والاطار التنظيمى ، ووفقا للخبراء ، من المنتظر ان تؤدى هذه الخطوة الى استقطاب استثمارات اجنبية تتراوح بين 30 الى 40 مليار دولار الى السوق خلال سنوات ، في اطار جهود الدولة لتنويع القاعدة الاقتصادية ، وعملت المملكة خلال العام الماضى على تطبيق العديد من الضوابط الجديدة لتسريع الانضمام منها اقرار التسوية للصفقات خلال يومى عمل بدلا من يوم واحد، وكذلك السماح بالبيع على المكشوف وخفض الحد الادنى لاصول الشركات الاجنبية الى 3.7 مليار ريال، وتعمل في السوق 60 شركة حاليا تبلغ حصتها 4% فقط . والى ذلك عملت الهيئة مع شركة السوق المالية السعودية «تداول» والمشاركين في السوق للتأكد من تحقيق عدة مبادرات، من ضمنها إصدار قواعد منظمة لاستثمار المؤسسات الأجنبية المؤهلة في الأوراق المالية المدرجة في السوق السعودية، والموافقة على فصل مركز الإيداع عن شركة «تداول» وتحويله إلى شركة مستقلة، وتعديل المدة الزمنية لتسوية صفقات الأوراق المالية المدرجة من التسوية الفورية(T 0) إلى التسوية بعد يومي عمل (T 2)، بالإضافة إلى تفعيل البيع على المكشوف المشروط باقتراض الأسهم، وإنشاء سوق موازية (نمو) وإطلاق منتجات مالية متنوعة مثل صناديق الاستثمار العقارية المتداولة (REITs).
وفيما يخص الشركات المدرجة، اتخذت الهيئة في سبيل سعيها للانضمام للمؤشرات العالمية تطبيق أفضل الممارسات العالمية مثل التحول لتطبيق معايير المحاسبة الدولية (IFRS) مطلع هذا العام 2017م وتعديل لائحة حوكمة الشركات، بالإضافة إلى إدراج السوق المالية السعودية على قائمة المتابعة لمؤشر (MSCI) للأسواق الناشئة، كذلك أن السوق المالية السعودية موجودة حاليًا على قائمة المتابعة لمؤشر فوتسي (FTSE) للأسواق الناشئة.