إعادة البدلات مؤشر واضح على تحجيم العجز ونمو الاقتصاد

أكَّد اقتصاديون أنَّ قرار إعادة جميع البدلات والمكافآت والمزايا الماليَّة لموظفي الدولة من مدنيين وعسكريين التي تم إلغاؤها أو تعديلها أو إيقافها إلى ما كانت عليه، أنَّه مؤشر واضح لتمكُّن الحكومة من تحجيم العجز والسيطرة عليه، ونمو الاقتصاد السعودي، ممَّا سينعكس إيجابًا على موظفي الدولة من خلال زيادة القوة الشرائيَّة بنسبة 90%، وانتعاش السوق السعودي خاصة القطاع التجاري بنسبة 15%

خلال الـ6 أشهر المقبلة، موضِّحين أنَّ أوجه الصرف ستتنوَّع على السكن والاستثمار، بالإضافة إلى القطاعات الخدميَّة والسياحيَّة والاستهلاكيَّة، مضيفين إنَّ حجم البدلات التي سيتم إعادتها من بداية إيقافها تقدر بنحو 30 مليار ريال.

وأكَّد المحلل الاقتصادي فضل البوعينين، أن إعادة البدلات بشكل رجعي، وانتعاش السوق السعودي سينعكس إيجابًا على موظفي الدولة من خلال زيادة القوة الشرائيَّة، وانتعاش السوق السعودي، خاصة القطاع التجاري؛ ممَّا سيحسن من وضع القطاع، مشيرًا إلى أنَّ أوجه الصرف ستكون على القطاع الاستهلاكي والادِّخار، موضِّحًا أنَّ إعادة البدلات «بشكل رجعي» يقصد به إعادة جميع البدلات من بداية إيقافها، أي بتاريخ 25/ 12/ 1437هـ. وبين أستاذ الاقتصاد بجامعة الملك فيصل الدكتور محمد بن دليم القحطاني، أنَّ إعادة البدلات مؤشر واضح لتمكُّن الحكومة من تحجيم العجز والسيطرة عليه ونمو الاقتصاد السعودي؛ ممَّا سينعكس إيجابًا على موظفي الدولة من خلال زيادة القوة الشرائيَّة، وانتعاش السوق السعودي خاصةً القطاع التجاري بنسبة 15% خلال الـ6 أشهر المقبلة، موضِّحًا أنَّ أوجه الصرف ستتجه نحو السكن بنسبة 40%، والاستثمار بنسبة 30%، بينما تتنوَّع الـ30%

المتبقية من البدلات على القطاعات الخدميَّة والسياحيَّة، متوقعًا أن حجم البدلات التي سيتم إعادتها من بداية إيقافها تقدر بنحو 30 مليار ريال.

وأشار أستاذ الاقتصاد بجامعة الملك عبدالعزيز الدكتور فاروق الخطيب، إلى أنَّ إعادة البدلات بشكل رجعي يسهم على زيادة الإنفاق بنسبة 90% خاصة أن عودة البدلات يتزامن مع إجازة عيد الفطر؛ ممَّا ينعش السوق السعودي، مضيفًا إنَّ أوجه الصرف ستتنوع على القطاعات الاستهلاكيَّة، إضافة إلى القطاعات الخدميَّة والسياحيَّة.