«الشورى»: تصنيف وطني لمراجعة محتوى الألعاب الإلكترونية

وضع مقترح في مجلس الشورى حدًّا للتجاوزات والرقابة التي تحدث في الألعاب الإلكترونية. ويتضمن النظام المقترح من المجلس تصنيفًا وطنيًّا جديدًا للألعاب الإلكترونية يمنع تداولها إلا بعد مراجعة محتواها من قبل المختصين في وزارة الثقافة والإعلام.

وأكد المقترح أن مضمون الهدف الذي يصبو إليه النظام المقترح يتوافق مع أهداف هيئة الإعلام المرئي والمسموع فيما يخص عدم مخالفة المحتوى الإعلامي لثوابت المجتمع وقيمه، وذلك بما يتضمَّنه من نصوص صريحة تحقق هذا الهدف فيما يخص الألعاب الإلكترونية، كما أنه يحقق مسعى الهيئة لتصنيف المواد المرئية والمسموعة، وذلك بما يتيحه من تصنيف لتلك الألعاب حسب المرحلة العمريَّة للأطفال.

وأكد المقترح الذي اطلعت عليه «المدينة» أن النظام المقترح يوفر البيئة القانونية التي تساعد المحققين والقضاة على أداء مهامهم فيما يخص الرقابة على تداول تلك الألعاب ويحسم مظنة التضارب القانوني بخصوصها.

كما أن النظام له تدخل تشريعي يواجه تعاظم حجم التعامل مع الألعاب الإلكترونية، وتطور التقنيات التي تستخدم في إنتاجها ، بما يستتبعه ذلك من ازدياد تعرض الأطفال لمخاطرها وآثارها السلبية الناجمة عن مخالفة محتوى الألعاب لثوابت المجتمع وقيمه، ويضع كذلك إطارًا قانونيًّا لتداول هذه الألعاب، ويتضمَّن الضمانات والضوابط التي توفر الحماية للأطفال وذلك من خلال الرقابة المسبقة على محتواها بكل صوره، كما ينطوي على تحديد لالتزامات المزودين بهذه الألعاب: المنتجين، الناشرين، الموزعين، العارضين، المسوقين.

ملامح النظام الجديد للألعاب الإلكترونية

• يتم استعراض محتوى اللعبة، للتأكد من أنها لا تحتوي على ما يخالف ثوابت المجتمع وقيمه.
• تنتهي عملية المراجعة بمنح اللعبة خاتم التداول والذي يتضمن الفئة العمرية المناسبة.
• يوضع على اللعبة أو على القرص المدمج أو على شاشة العرض نبذة عن محتوى اللعبة.
• تمكين أولياء الأمور من التعرف على مدى ملاءمتها لأعمار أبنائهم عند شرائها أو إتاحتها لهم.
• النظام يسهل للسلطات الإدارية المختصة مراقبة محال بيع الألعاب الإلكترونية ومراكز تداولها.
• التأكد من حصول كل لعبة يتم تداولها على تصريح التداول، الذي يضمن توافقها مع الضوابط.
• يسري هذا النظام على جميع برمجيات الألعاب الإلكترونية، سواء المنتجة محليًا أو المستوردة.
• يجوز للسلطة إغلاق الجهة التي تقوم بتداول الألعاب التي بها مظنة مخالفة بصورة مؤقتة.
• يتضمن النظام مواد تعاقب، بالحبس والغرامة، كل من يثبت ضلوعه في ارتكاب مخالفات التداول.
• النظام يتضمن مواد تقضي بإغلاق المحلات المخالفة بصورة مؤقتة لمدد مختلفة، أو إغلاقها.