اقتصاد
أسعار الحديد والإسمنت تتجه للاستقرار في السوق المحلي
تاريخ النشر: 10 يوليو 2017 03:19 KSA
تتجه أسعار الحديد والاسمنت في المملكة للاستقرار خلال المرحلة المقبلة، حيث من المرتقب ألا تشهد الأسعار ارتفاعا ملحوظا بعد قرار خفض رسوم التصدير 50 % لقطاع الاسمنت وإيقاف رسوم الحديد، لعدة أسباب منها ركود السوق المحلي، ووجود *فائض كبير في القطاعين وتأخر نمو المشروعات، فيما يتوقع أن تعمل المصانع الوطنية على زيادة الطاقة الإنتاجية والتي تعمل في حدود 70 %، وأكد خبراء ومختصون أن قرار لجنة التموين الوزارية بتجميد رسوم التصدير لمدة عامين يعد عاملا إيجابيا لاستقرار السوق، ويشجع المصانع على التخلص من الفائض البالغ 5 ملايين طن سنويا، كما يعمل على استقرار أسعار السوق المحلية.
وإلى ذلك بلغ إجمالي الناتج المحلي لقطاع التشييد والبناء خلال الربع الأول 2017 بلغ نحو 29.58 مليار ريال، وبحسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء هبط حجم الناتج المحلي لقطاع التشييد والبناء خلال الربع الأول بنحو 3.2 %
مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي 2016، البالغة حينها نحو 30.56 مليار ريال وبفارق يقدر بنحو 979 مليون ريال.
وبالمقارنة مع الربع السابق، تراجع بنحو 3.4 % حيث بلغ الناتج حينها نحو 30.63 مليار ريال، وبفارق بلغ نحو 1.04 مليار ريال، ومن ضمن الأسباب التي تدفع شركات الأسمنت لنتائج ضعيفة بالربع الثاني، انخفاض الطلب، وشدة المنافسة، إلى جانب انخفاض متوسط الأسعار حيث انخفض حجم مبيعات القطاع بنسبة 17 % على أساس سنوي في الشهرين الأولين من الربع الثاني؛ نتيجة للتباطؤ المستمر في نشاطات الإنشاءات، بالإضافة إلى المنافسة الحادة، وفقا لتقرير الراجحي المالية.
وتراجعت مبيعات شركات الأسمنت العاملة خلال شهر مايو 2017 إلى 4.51 مليون طن مقابل 5.74 مليون طن خلال الشهر نفسه من عام 2016، بتراجع نسبته 21.4%، كما تراجعت أرباح شركات الأسمنت المدرجة بالسوق إلى 1.3 مليار ريال خلال الربع الثاني من عام 2016، مقابل 1.67 مليار ريال بالفترة المماثلة من العام الماضي، بتراجع نسبته 21.2%.
وحول رؤية الخبراء والمختصين لقرار لجنة التموين الوزارية بتخفيض رسوم تصدير الأسمنت إلى 50 % وإيقاف رسوم تصدير الحديد لمدة عامين، قال فايز الشهري «مستثمر في قطاع الاسمنت»: إن الطلب وعملية الشراء والأسعار لم تتأثر منذُ صدور القرار،متوقعاً إذا كان هناك ارتفاع فسيحدث خلال بعد ال 6 شهور الأولى من التصدير.
وأشار جهاد الرشيد، رئيس اللجنة الوطنية لشركات الأسمنت في مجلس الغرف السعودية، إلى أن تخفيض رسوم تصدير الاسمنت 50% لا يزال غير مجد لعملية التصدير، مضيفاً أن اللجنة ستستمر بالمطالبة بتخفيض رسوم التصدير، وقال: «نريد أن يعاملوا الأسمنت كما عاملوا الحديد»، في إشارة إلى قرار إيقاف الرسوم على تصدير الحديد.
وأوضح الاقتصادي الدكتور فاروق الخطيب، أن ركود السوق العقارية في السعودية خلال الفترة الماضية، هو أحد أهم الأسباب التي خفضت رسوم تصدير الأسمنت إلى النصف وأوقفت رسوم تصدير الحديد.مضيفاً أنه بحسب النظرة لواقع السوق المحلي لن تكون هناك ارتفاعات جديدة في القطاع وذلك لأسباب عدة من ضمنها الركود العقاري وتأخر نمو بعض المشروعات، والفائض المتواجد من الأسمنت والحديد لدى الشركات المحلية.
وكانت لجنة التموين الوزارية المشكّلة من وزارات: التجارة والاستثمار، المالية، الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، البيئة والمياه والزراعة قد قررت تخفيض رسوم تصدير الأسمنت إلى 50 % وإيقاف رسوم تصدير الحديد لمدة عامين لتشجيع المنتجين المحليين والصناعات الوطنية بما يمكّنها من المنافسة خارجيًا.
وإلى ذلك بلغ إجمالي الناتج المحلي لقطاع التشييد والبناء خلال الربع الأول 2017 بلغ نحو 29.58 مليار ريال، وبحسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء هبط حجم الناتج المحلي لقطاع التشييد والبناء خلال الربع الأول بنحو 3.2 %
مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي 2016، البالغة حينها نحو 30.56 مليار ريال وبفارق يقدر بنحو 979 مليون ريال.
وبالمقارنة مع الربع السابق، تراجع بنحو 3.4 % حيث بلغ الناتج حينها نحو 30.63 مليار ريال، وبفارق بلغ نحو 1.04 مليار ريال، ومن ضمن الأسباب التي تدفع شركات الأسمنت لنتائج ضعيفة بالربع الثاني، انخفاض الطلب، وشدة المنافسة، إلى جانب انخفاض متوسط الأسعار حيث انخفض حجم مبيعات القطاع بنسبة 17 % على أساس سنوي في الشهرين الأولين من الربع الثاني؛ نتيجة للتباطؤ المستمر في نشاطات الإنشاءات، بالإضافة إلى المنافسة الحادة، وفقا لتقرير الراجحي المالية.
وتراجعت مبيعات شركات الأسمنت العاملة خلال شهر مايو 2017 إلى 4.51 مليون طن مقابل 5.74 مليون طن خلال الشهر نفسه من عام 2016، بتراجع نسبته 21.4%، كما تراجعت أرباح شركات الأسمنت المدرجة بالسوق إلى 1.3 مليار ريال خلال الربع الثاني من عام 2016، مقابل 1.67 مليار ريال بالفترة المماثلة من العام الماضي، بتراجع نسبته 21.2%.
وحول رؤية الخبراء والمختصين لقرار لجنة التموين الوزارية بتخفيض رسوم تصدير الأسمنت إلى 50 % وإيقاف رسوم تصدير الحديد لمدة عامين، قال فايز الشهري «مستثمر في قطاع الاسمنت»: إن الطلب وعملية الشراء والأسعار لم تتأثر منذُ صدور القرار،متوقعاً إذا كان هناك ارتفاع فسيحدث خلال بعد ال 6 شهور الأولى من التصدير.
وأشار جهاد الرشيد، رئيس اللجنة الوطنية لشركات الأسمنت في مجلس الغرف السعودية، إلى أن تخفيض رسوم تصدير الاسمنت 50% لا يزال غير مجد لعملية التصدير، مضيفاً أن اللجنة ستستمر بالمطالبة بتخفيض رسوم التصدير، وقال: «نريد أن يعاملوا الأسمنت كما عاملوا الحديد»، في إشارة إلى قرار إيقاف الرسوم على تصدير الحديد.
وأوضح الاقتصادي الدكتور فاروق الخطيب، أن ركود السوق العقارية في السعودية خلال الفترة الماضية، هو أحد أهم الأسباب التي خفضت رسوم تصدير الأسمنت إلى النصف وأوقفت رسوم تصدير الحديد.مضيفاً أنه بحسب النظرة لواقع السوق المحلي لن تكون هناك ارتفاعات جديدة في القطاع وذلك لأسباب عدة من ضمنها الركود العقاري وتأخر نمو بعض المشروعات، والفائض المتواجد من الأسمنت والحديد لدى الشركات المحلية.
وكانت لجنة التموين الوزارية المشكّلة من وزارات: التجارة والاستثمار، المالية، الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، البيئة والمياه والزراعة قد قررت تخفيض رسوم تصدير الأسمنت إلى 50 % وإيقاف رسوم تصدير الحديد لمدة عامين لتشجيع المنتجين المحليين والصناعات الوطنية بما يمكّنها من المنافسة خارجيًا.