لجنة نزع «البيضاء» لا تتعارض مع صلاحيات «الإسكان»
تاريخ النشر: 14 يوليو 2017 03:19 KSA
ردت عضو مجلس الشورى الدكتورة إقبال درندري، عضو مجلس الشورى، على رفض المجلس توصية لها أيدها 38 نائبا بتشكيل لجنة عليا للإسكان بأن التوصية محددة بالظروف الحالية ومرتبطة بتمثيل الجهات المعنية بحل المشكلة والمستفيدين والتحقيق الفعلي للخدمة..
وقالت لـ«المدينة»: إن تشكيل لجنة لا يتعارض مع صلاحيات الوزارة فهناك لجان مشكلة من وزارة الإسكان وعدة وزارات أخرى للتعامل مع بعض المشكلات السكنية مثل معدومي الدخل ومع البرنامج الخاص بالمطورين، ولم تعطل العمل، بل أسهمت فى تسريعه نتيجة لصلاحيات الجهات، التي تدعم الوزارة.
وأضافت: «الموضوع لا يختص بنزع الملكية بقدر ما يتعلق بتوسيع وشمولية الحلول المقدمة، والتأكد من واقعيتها، وحيادها، وتوفير الدعم الكامل لها، الذي لا يتوفر للوزارة بمفردها حاليا»، مشيرة إلى أن الجزء الأول من التوصية هو الأهم لأن الجزء الثاني هو توضيح لبعض تطبيقاتها.
وأكدت أن وزارة الإسكان تجاوبت مؤخرا مع طلبات مجلس الشورى وقدمت اختيارات ومنتجات للمواطن في برنامج الدعم السكني: «لذا أقترح أن تشكل لجنة في أقرب وقت ممكن لمعالجة مشكلة الإسكان بحيث لا تقتصر على وزارة الإسكان بل تشمل كلا من وزارة الشؤون البلدية والقروية، ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية، ووزارة العدل، ووزارة التجارة والاستثمار، والهيئة السعودية للمدن الصناعية، ومؤسسة النقد، وبعض الخبراء الممثلين للمواطنين؛ وذلك لضمان حل مشكلة الإسكان بشكل واقعي، وبرؤية تراعي الاحتياجات الفعلية والمشكلات الراهنة والمستقبلية، وتكون لديها القدرة على التعامل مع المشكلة من كل جوانبها»، مجددة التأكيد أن توصيتها بشأن التقرير السنوي لوزارة الإسكان يهم أكثر من مليون ومئتي ألف مواطن وأسرهم على قوائم الانتظار.
نص التوصية:
«تكوين» لجنة عليا للإسكان تمثل الجهات ذات العلاقة والمستفيدين، وتكون لديها السلطات الكافية لتحديد ما يلزم لتوفير السكن المناسب لفئات المجتمع. ويمكن أن توكل إليها صلاحيات انتزاع الأراضي البيضاء الكبيرة في المناطق الواقعة بالمدن، وتعويض أصحابها.. وتحويل هذه الأراضي إلى مجمعات سكنية تعتمد الأسلوب الرأسي في البناء وتستوعب أكبر عدد من الناس».
وقالت لـ«المدينة»: إن تشكيل لجنة لا يتعارض مع صلاحيات الوزارة فهناك لجان مشكلة من وزارة الإسكان وعدة وزارات أخرى للتعامل مع بعض المشكلات السكنية مثل معدومي الدخل ومع البرنامج الخاص بالمطورين، ولم تعطل العمل، بل أسهمت فى تسريعه نتيجة لصلاحيات الجهات، التي تدعم الوزارة.
وأضافت: «الموضوع لا يختص بنزع الملكية بقدر ما يتعلق بتوسيع وشمولية الحلول المقدمة، والتأكد من واقعيتها، وحيادها، وتوفير الدعم الكامل لها، الذي لا يتوفر للوزارة بمفردها حاليا»، مشيرة إلى أن الجزء الأول من التوصية هو الأهم لأن الجزء الثاني هو توضيح لبعض تطبيقاتها.
وأكدت أن وزارة الإسكان تجاوبت مؤخرا مع طلبات مجلس الشورى وقدمت اختيارات ومنتجات للمواطن في برنامج الدعم السكني: «لذا أقترح أن تشكل لجنة في أقرب وقت ممكن لمعالجة مشكلة الإسكان بحيث لا تقتصر على وزارة الإسكان بل تشمل كلا من وزارة الشؤون البلدية والقروية، ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية، ووزارة العدل، ووزارة التجارة والاستثمار، والهيئة السعودية للمدن الصناعية، ومؤسسة النقد، وبعض الخبراء الممثلين للمواطنين؛ وذلك لضمان حل مشكلة الإسكان بشكل واقعي، وبرؤية تراعي الاحتياجات الفعلية والمشكلات الراهنة والمستقبلية، وتكون لديها القدرة على التعامل مع المشكلة من كل جوانبها»، مجددة التأكيد أن توصيتها بشأن التقرير السنوي لوزارة الإسكان يهم أكثر من مليون ومئتي ألف مواطن وأسرهم على قوائم الانتظار.
نص التوصية:
«تكوين» لجنة عليا للإسكان تمثل الجهات ذات العلاقة والمستفيدين، وتكون لديها السلطات الكافية لتحديد ما يلزم لتوفير السكن المناسب لفئات المجتمع. ويمكن أن توكل إليها صلاحيات انتزاع الأراضي البيضاء الكبيرة في المناطق الواقعة بالمدن، وتعويض أصحابها.. وتحويل هذه الأراضي إلى مجمعات سكنية تعتمد الأسلوب الرأسي في البناء وتستوعب أكبر عدد من الناس».