اقتصاد
27 مبادرة لرفع طاقة الموانئ والمطارات والقطارات
تاريخ النشر: 17 يوليو 2017 03:20 KSA
كشفت وزارة الاقتصاد والتخطيط عن اعتماد 27 مبادرة، أوصت بها اللجنة الوزارية المعنية بتحويل المملكة إلى مركز لوجستي عالمي بحلول 2030 من أجل تخفيض كلفة الاستيراد والتصدير ورفع الطاقة الاستيعابية للمطارات والموانئ والسكك الحديدية.
وأوضحت الوزارة أن الخطة تستهدف وصول المملكة إلى المركز الأول في الخدمات اللوجستية على الصعيد الإقليمي بحلول 2020، من خلال توفير بيئة أعمال رائدة ومنفذ متميز للأسواق الرئيسة العالمية، فضلًا عن شبكة توزيع رائدة للأسواق المحلية.
وأوضح التقرير السنوي للوزارة أن مبادرات المرحلة الأولى تستهدف تنظيم عمليات الاستيراد والتصدير ومناطق المخازن الجمركية وأنظمة العبور وتطوير المناطق الحرة وإصلاح قطاعي الموانئ والسكك الحديدية، كما تستهدف أيضًا خفض كلفة الاستيراد والتصدير وتحرير قطاع النقل عبر الشاحنات والنقل الجوي، والحد من تلف الشحنات ورفع كفاءة وسرعة سلسلة الإمدادات.
وشددت المبادرات التي تتولى وزارة النقل بالتعاون مع الجهات المختلفة تنفيذها، على تحسين ورفع كفاءة التنظيمات والقوانين والخدمات اللوجستية، وإعادة هيكلة الأجهزة العاملة في القطاع اللوجسيتي، وبناء شبكة نقل متعددة الوسائل. وتركز رؤية المملكة 2030، على أهمية الاستفادة من موقعها على البحر الأحمر والخليج العربي في أن تكون مركزًا للتجارة العالمية.
ويعد قطاع المطارات من أهم المجالات التي تركز الدولة على رفع كفاءتها من خلال خطة للخصخصة تشمل 25 مطارًا بحلول 2022، وتستهدف الخطة رفع كفاءة الخدمات وتنمية الاستثمارات، وتحويل الخطوط السعودية إلى شركة قابضة تضم عدة شركات تابعة لها، مع رفع كفاءة الأسطول إلى 200 طائرة بعد الإعلان عن صفقة جديدة خلال العام الماضي للاستحواذ على 50 طائرة. وفي إطار المؤسسة العامة للموانئ التي تأسست في عام 1976 يجري إدارة تسعة موانئ تجارية وصناعية رئيسة تتكفل بما نسبته 95% من واردات وصادرات المملكة بحجم يصل إلى 160 مليون طن من البضائع.
وتم مؤخرًا إعادة هيكلة المؤسسة العامة للموانئ وتحويلها إلى هيئة عامة مستقلة ماليًا وإداريًا لتمارس عملها على أسس تجارية من أجل مواجهة معوقات العمل ومنها تأخير البضائع وطول مدة الإجراءات وتضرر الموردين وتداخل الصلاحيات والأنظمة بين الأجهزة الحكومية العاملة في الموانئ.
وبلغ حجم الانفاق مؤخرًا على تطويرالبنية التحتية في الموانئ أكثر من 30 مليار ريال، وتضم الموانئ السعودية التسعة حوالى 206 أرصفة تشكل في مجموعها أكبر شبكة موانئ في الشرق الأوسط.
وأوضحت الوزارة أن الخطة تستهدف وصول المملكة إلى المركز الأول في الخدمات اللوجستية على الصعيد الإقليمي بحلول 2020، من خلال توفير بيئة أعمال رائدة ومنفذ متميز للأسواق الرئيسة العالمية، فضلًا عن شبكة توزيع رائدة للأسواق المحلية.
وأوضح التقرير السنوي للوزارة أن مبادرات المرحلة الأولى تستهدف تنظيم عمليات الاستيراد والتصدير ومناطق المخازن الجمركية وأنظمة العبور وتطوير المناطق الحرة وإصلاح قطاعي الموانئ والسكك الحديدية، كما تستهدف أيضًا خفض كلفة الاستيراد والتصدير وتحرير قطاع النقل عبر الشاحنات والنقل الجوي، والحد من تلف الشحنات ورفع كفاءة وسرعة سلسلة الإمدادات.
وشددت المبادرات التي تتولى وزارة النقل بالتعاون مع الجهات المختلفة تنفيذها، على تحسين ورفع كفاءة التنظيمات والقوانين والخدمات اللوجستية، وإعادة هيكلة الأجهزة العاملة في القطاع اللوجسيتي، وبناء شبكة نقل متعددة الوسائل. وتركز رؤية المملكة 2030، على أهمية الاستفادة من موقعها على البحر الأحمر والخليج العربي في أن تكون مركزًا للتجارة العالمية.
ويعد قطاع المطارات من أهم المجالات التي تركز الدولة على رفع كفاءتها من خلال خطة للخصخصة تشمل 25 مطارًا بحلول 2022، وتستهدف الخطة رفع كفاءة الخدمات وتنمية الاستثمارات، وتحويل الخطوط السعودية إلى شركة قابضة تضم عدة شركات تابعة لها، مع رفع كفاءة الأسطول إلى 200 طائرة بعد الإعلان عن صفقة جديدة خلال العام الماضي للاستحواذ على 50 طائرة. وفي إطار المؤسسة العامة للموانئ التي تأسست في عام 1976 يجري إدارة تسعة موانئ تجارية وصناعية رئيسة تتكفل بما نسبته 95% من واردات وصادرات المملكة بحجم يصل إلى 160 مليون طن من البضائع.
وتم مؤخرًا إعادة هيكلة المؤسسة العامة للموانئ وتحويلها إلى هيئة عامة مستقلة ماليًا وإداريًا لتمارس عملها على أسس تجارية من أجل مواجهة معوقات العمل ومنها تأخير البضائع وطول مدة الإجراءات وتضرر الموردين وتداخل الصلاحيات والأنظمة بين الأجهزة الحكومية العاملة في الموانئ.
وبلغ حجم الانفاق مؤخرًا على تطويرالبنية التحتية في الموانئ أكثر من 30 مليار ريال، وتضم الموانئ السعودية التسعة حوالى 206 أرصفة تشكل في مجموعها أكبر شبكة موانئ في الشرق الأوسط.