قوة السيولة والاقتصاد أبرز دلائل الاكتتاب بـ51 مليار ريال في«الصكوك»

يعكس ارتفاع حجم الاكتتاب في الإصدار المحلي الأول للصكوك السعودية إلى 51 مليار ريال بما يفوق المستهدف بثلاثة أضعاف حجم ثقة المستثمرين في الاقتصاد الوطني، وأهمية الاستفادة من القدرات المالية الوطنية واستعادة جزء من الاستثمارات السعودية بالخارج مع الاستفادة من السيولة في قطاعات صناعية وإنتاجية قادرة على إحداث الفارق في هيكلة الاقتصاد. وعلى الرغم من المؤشرات الجيدة للاقتصاد الوطني في الربع الأول، إلا أن أحدًا لم يكن يتوقع الاكتتاب في الإصدار الأول بـ17 مليار ريال بنسبة تغطية 300% خلال ساعات قليلة من الإعلان عنه.

قوة الاقتصاد

ولعل من أبرز الأسباب التي أدت إلى هذه النتيجة المبشرة للاكتتاب، قوة الاقتصاد السعودي الذي يتمتع بملاءة مالية جيدة على الرغم من الضغوط الكبيرة التي يتعرض لها، وتتجلى ملامح الثقة في الاقتصاد الوطني من خلال احتياطي نقدي يفوق 500 مليار دولار، ودين عام لا يتجاوز 340 مليار ريال أي ما لا يزيد على 13% من الناتج المحلي.

تميز السيولة

بدد الإصدار أي مخاوف من ضعف السيولة، بعد أن تم تأهيل البنوك للمشاركة، والحقيقة أن الأمر كشف عن مستويات جيدة من السيولة، لاسيما وأنها المرة الأولى التي يتم اللجوء فيها إلى إصدار صكوك محلية بالريال، ففي أكتوبر الماضي تم إصدار سندات دولية بـ 17.5 مليار دولار، وفي أبريل الماضي تم إصدار صكوك بـ 9 مليارات دولار، وتم تغطيتها بأكثر من 3 أضعاف أيضًا من القنوات المالية الخارجية.

الاستفادة من الزخم

والحقيقة انه في ظل هذه المستويات من السيولة، كان من المهم الاستفادة من البنوك طوال الفترة الماضية في توجيه استثماراتها الى دعم المشروعات الانتاجية والصناعية والصغيرة، بعد أن عانينا من التوجه شبه الكامل نحو القروض الاستهلاكية بالدرجة الاولى، بينما تبلغ الودائع البنكية حوالى 1.5 ترليون ريال، يجب استقطاب المزيد من الاستثمارات الوطنية من الخارج لدعم الصناعة السعودية لاسيما وأن السندات الخارجية نسبة الفائدة عليها أقل من الداخل

مكتب إدارة الدين العام

يبذل المكتب جهودا كبيرا في تحسين سبل وشروط الاقتراض من الداخل والخارج لدعم الميزانية وسد العجز، ومن الدلائل على ذلك الحصول على السندات والصكوك بأسعار فائدة اقل من المتوقع، من خلال اختيار الظروف المناسبة للاصدار والترتيب بشكل جيد مع المؤسسات الدولية. ووفقا لهذه السياسية من المتوقع ان يتراجع العجز المالي العام الحالي دون مستوى الـ 198 مليار ريال التي جاءت في الميزانية التقديرية المعدة في ديسمبر الماضي. ويبقى من الاهمية الاشارة الى اوجه الاستفادة من الطرح، لتعظيم الفائدة منه، لاسيما اذا اخذنا بعين الاعتبار ان سندات اكتوبر الماضي، جرى الاستفادة منها في سداد مستحقات المقاولين، مما كان له اثر ايجابي كبيرسريع على السوق.