«هيئة الاتصالات»: إلزام المشغلين بالشفافية المُطلقة في الباقات والعروض

اعتمد مجلس إدارة هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات برئاسة وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحه خلال اجتماعه الذي عقد أمس الأول بمقر الهيئة، قرارات تتعلق بالشفافية المطلقة في الباقات والعروض وتنظيم سياسة الاستخدام العادل؛ انطلاقًا من دور الهيئة في تعزيز المنافسة العادلة، وحماية المصلحة العامة ومصالح المستخدمين.

وينص التنظيم الجديد على إلغاء جميع ممارسات سياسة الاستخدام العادل الحالية على باقات الإنترنت اللامحدودة والتي يطبقها مزودو الخدمة على المستخدمين، بسبب عدم التزام مزودي الخدمة بالوضوح التام والشفافية المطلقة، ويُلزم التنظيم مزودي الخدمة برفع القيود كافة وإلغاء سياسة الاستخدام العادل عن جميع الباقات التي تحتوي على إنترنت لا محدود خلال مدة أقصاها 48 ساعة.

وتمهل الهيئة جميع مزودي الخدمة -فيما لو رغب المزوّد في تطبيق سياسة الاستخدام العادل على الباقات الحالية أو المستقبلية- مهلة أقصاها (30) يومًا لتوضيح سياستها لجميع المستخدمين بشفافية تامة، وتمكين المستخدمين من الاشتراك بالباقة الأنسب لهم، وأن عدم إيضاح سياسة الاستخدام العادل للباقات المُتضمنة لهذه السياسة تعني أنها بلا قيود وبدون تطبيق سياسة الاستخدام العادل.

كما ينصّ التنظيم الجديد في حال تطبيق سياسة الاستخدام العادل على أي عرض أو باقة حالية أو مستقبلية، الالتزام بالحد الأدنى للاستخدام العادل وفق الجدول التالي: نوع الخدمة الحد الأدنى للاستخدام العادل باقات الإنترنت باستخدام الشرائح الصوتية 3 جيجا بايت/‏يوم، تنخفض بعدها السرعة إلى 512 كيلوبت/‏ث بحد أدنى باقات الإنترنت باستخدام شرائح البيانات 6 جيجا بايت/‏يوم، تنخفض بعدها السرعة إلى 1 ميجابت/‏ث بحد أدنى.