76 ألف وظيفة يوفرها توطين 7 قطاعات

أكد خبراء اقتصاديون أن قرار وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وسعيها في توطين 7 قطاعات رئيسية مثل بيع وصيانة الجوالات وملحقاتها، والسياحة، والصحة، وتأجير السيارات، والعربات المتنقلة، وسعيها ودراستها الأخيرة في توطين المولات والبقالات المتوسطة والصغيرة، سيوفر أكثر من 76 ألف وظيفة في تلك القطاعات، مشيرين إلى أنها خطوة جيدة للقضاء على التستر، والحد من البطالة.

وأكد عضو الجمعية السعودية للاقتصاد الدكتور عبدالله المغلوث، أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تسعى جاهدة إلى توطين وظائف القطاع الخاص، مبينًا أنها خطوة إيجابية؛ حيث من المتوقع أن يوفر توطين 7قطاعات نحو 76 ألف وظيفة.

وأضاف: «يجب وضع حد لعوائق توطين تلك الوظائف كالتستر على العمالة الوافدة التي يعمل عدد كبير منهم في قطاعات كبيرة كالمقاولات والمحلات التجارية والأسواق وقطاع السيارات».

وطالب بتوفير بيئة عمل جاذبة حتى يتم توطين الوظائف، لافتا إلى ضرورة تشجيع السعوديين على العمل فيها وتعديل نظام العمل للحد من البطالة، مشيرًا إلى أن التستر يحد من التوطين ويتسبب في استنزاف موارد البلاد الاقتصادية عبر تحويلها للخارج، والمنافسة غير المشروعة للتجار، والشركات الوطنية في مختلف الأنشطة.

فيما حث الخبير العقاري أحمد الفقيه على ضرورة توطين القطاع العقاري، مبينًا أنه ما زال يعج بغير السعوديين؛ قائلا: «نحن بحاجة إلى عمل دؤوب وأنظمة صارمة تحقق الأهداف، خاصة أننا لم ننجح بعد في تطبيق التوطين كما يجب». مضيفاً: «إننا في أمس الحاجة إلى توطين الوظائف المستهدفة قبل توطين القطاعات».

من جهتهم، طالب عدد من أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة بضرورة الاهتمام ببرامج التدريب وإعادة تأهيل القوى العاملة الوطنية بما يتواكب مع متطلبات واحتياجات سوق العمل، وكذلك تطوير النظام التعليمي وتحسين المخرجات بما يلائم احتياجات سوق العمل، كما طالبوا بتوفير أمان وظيفي للعاملين في المحلات التجارية، ووضع مزايا محفزة لدى العاملين من علاوات وترقيات وتأمين طبي ودورات تسهم في تطوير الأعمال.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة العمل خالد أبا الخيل: «أي نشاط يوجد فيه عدد كافٍ من طالبي العمل المواطنين، هو نشاط مستهدف بالتوطين الحصري، بالتنسيق مع الجهات المختصة»، وكانت مصادر قد تحدثت عن عمل وزارة العمل حاليًا على إصدار قرار بتوطين نشاط البقالات والمنتجات التموينية الاستهلاكية، بنسبة 100% بالإضافة الى توطين بعض القطاعات التي تم الإعلان واعتمادها مسبقًا.