اقتصاد
توقعات بإغلاق 5% من المدارس الأهلية بجدة وانسحاب 10% من الطلاب
تاريخ النشر: 01 أغسطس 2017 03:20 KSA
توقعت لجنة المدارس الأهلية بالغرفة التجارية بجدة خروج ما بين 3% و5% من المدارس في القطاع خلال العام الدراسي المقبل 1439، بالإضافة إلى انسحاب ما لا يقل عن 10%
من الطلاب السعوديين والوافدين مع إمكانية ارتفاع هذه النسبة في الأعوام المقبلة.
وقال رئيس اللجنة مالك طالب إن أكبر تحديين يواجهان القطاع هما ارتفاع التكاليف التشغيلية بنسبة 15% العام المقبل نتيجة الإصلاحات الاقتصادية التي يمر بها القطاع الخاص والذي سوف تؤدي لخروج ما بين 3-5% من المدارس الأهلية والخاصة معظمها من المدارس الصغيرة ذات الأرباح المنخفضة مقارنة بكلفتها التشغلية، والتي تشكِّل ما يقارب 40-60%
من إجمالي المدارس الأهلية والخاصة في جدة خاصة أن أغلب هذه المدارس لن تستطيع رفع رسومها خشية فقدان عملائها.
وأضاف: كما أنه من المتوقع وجود انسحابات بين الطلاب السعوديين وانتقالهم للمدارس الحكومية رغم زيادة أعدادها نتيجة توجه الكثير من الأسر إلى الترشيد في النفقات خلال الأعوام المقبلة، أما بالنسبة للطلاب الوافدين فسيكون نتيجة مغادرة متوقعة لبعض العائلات ذات الدخول المنخفضة والتي سوف تزداد أعباؤها المالية، مشيرًا إلى أن انسحابهم سيكون تدريجيًا خلال الأعوام المقبلة مع ارتفاع هذه التكاليف.
وتابع: ورغم ذلك سيبقى التعليم الأهلي والخاص من الأساسيات بالنسبة للأسرة السعودية والوافدة في المملكة وليس من الكماليات مثل السياحة أو الترفيه في ظل توجه بعض الأسر نحو التقشف، مشيرًا إلى أن مدينة مثل جدة ذات عدد سكاني كبير وتحتاج حاليًا على الأقل إلى زيادة في عدد المدارس فيها وبمعدل لا يقل عن 10%
من العدد الإجمالي للمدارس الحكومية والخاصة لتخفيف زيادة أعداد الطلاب في المدارس الحكومية.
في حين طالب مالك إحدى المدارس الأهلية -فضل عدم ذكر اسمه- زيادة الدعم الحكومي للمدارس الأهلية والذي يبلغ 100 ريال لكل طالب سنويًا، مشيرًا إلى ضرورة دعم التعليم الأهلي خاصة أن هناك ما لا يقل عن 600 ألف طالب من أصل 5.5 مليون طالب وطالبة فى المملكة ينتمون لهذه المدارس، محذرًا من أن انخفاض أعداد المدارس الأهلية سيزيد الضغط على المدارس الحكومية.
وفي سياق متصل أرجع المستشار الاقتصادي فضل البوعينين الأوضاع الحالية التي يعيشها القطاع الخاص إلى اعتماده الدائم على الإنفاق الحكومي والذي قلَّ خلال السنتين الماضيتين نتيجة تراجع أسعار النفط.
وأضاف: إن المملكة من خلال الإصلاحات الاقتصادية الحالية ممثلة ببرنامج التحول الوطني 2020 أحد أهم برامج رؤية 2030 ستحاول الخروج من الاقتصاد الريعي والاعتماد الكلي على النفط كمصدر أساسي للدخل وإيجاد مداخيل أخرى لخزينة تمكنها من تحمل تقلبات أسعار البترول.
وأضاف: «إن شكل القطاع الخاص في الأعوام المقبلة سيتغير بشكل تدريجي وسيكون أكثر قوة وكفاءة وفي مستوى المستثمر الأجنبي وسيساعد الدولة في رفع مداخليها وليس العكس كما كان في السابق، بالإضافة إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي في كثير من المنتجات والسلع بالإضافة إلى رفع صادراتها».
من الطلاب السعوديين والوافدين مع إمكانية ارتفاع هذه النسبة في الأعوام المقبلة.
وقال رئيس اللجنة مالك طالب إن أكبر تحديين يواجهان القطاع هما ارتفاع التكاليف التشغيلية بنسبة 15% العام المقبل نتيجة الإصلاحات الاقتصادية التي يمر بها القطاع الخاص والذي سوف تؤدي لخروج ما بين 3-5% من المدارس الأهلية والخاصة معظمها من المدارس الصغيرة ذات الأرباح المنخفضة مقارنة بكلفتها التشغلية، والتي تشكِّل ما يقارب 40-60%
من إجمالي المدارس الأهلية والخاصة في جدة خاصة أن أغلب هذه المدارس لن تستطيع رفع رسومها خشية فقدان عملائها.
وأضاف: كما أنه من المتوقع وجود انسحابات بين الطلاب السعوديين وانتقالهم للمدارس الحكومية رغم زيادة أعدادها نتيجة توجه الكثير من الأسر إلى الترشيد في النفقات خلال الأعوام المقبلة، أما بالنسبة للطلاب الوافدين فسيكون نتيجة مغادرة متوقعة لبعض العائلات ذات الدخول المنخفضة والتي سوف تزداد أعباؤها المالية، مشيرًا إلى أن انسحابهم سيكون تدريجيًا خلال الأعوام المقبلة مع ارتفاع هذه التكاليف.
وتابع: ورغم ذلك سيبقى التعليم الأهلي والخاص من الأساسيات بالنسبة للأسرة السعودية والوافدة في المملكة وليس من الكماليات مثل السياحة أو الترفيه في ظل توجه بعض الأسر نحو التقشف، مشيرًا إلى أن مدينة مثل جدة ذات عدد سكاني كبير وتحتاج حاليًا على الأقل إلى زيادة في عدد المدارس فيها وبمعدل لا يقل عن 10%
من العدد الإجمالي للمدارس الحكومية والخاصة لتخفيف زيادة أعداد الطلاب في المدارس الحكومية.
في حين طالب مالك إحدى المدارس الأهلية -فضل عدم ذكر اسمه- زيادة الدعم الحكومي للمدارس الأهلية والذي يبلغ 100 ريال لكل طالب سنويًا، مشيرًا إلى ضرورة دعم التعليم الأهلي خاصة أن هناك ما لا يقل عن 600 ألف طالب من أصل 5.5 مليون طالب وطالبة فى المملكة ينتمون لهذه المدارس، محذرًا من أن انخفاض أعداد المدارس الأهلية سيزيد الضغط على المدارس الحكومية.
وفي سياق متصل أرجع المستشار الاقتصادي فضل البوعينين الأوضاع الحالية التي يعيشها القطاع الخاص إلى اعتماده الدائم على الإنفاق الحكومي والذي قلَّ خلال السنتين الماضيتين نتيجة تراجع أسعار النفط.
وأضاف: إن المملكة من خلال الإصلاحات الاقتصادية الحالية ممثلة ببرنامج التحول الوطني 2020 أحد أهم برامج رؤية 2030 ستحاول الخروج من الاقتصاد الريعي والاعتماد الكلي على النفط كمصدر أساسي للدخل وإيجاد مداخيل أخرى لخزينة تمكنها من تحمل تقلبات أسعار البترول.
وأضاف: «إن شكل القطاع الخاص في الأعوام المقبلة سيتغير بشكل تدريجي وسيكون أكثر قوة وكفاءة وفي مستوى المستثمر الأجنبي وسيساعد الدولة في رفع مداخليها وليس العكس كما كان في السابق، بالإضافة إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي في كثير من المنتجات والسلع بالإضافة إلى رفع صادراتها».