إيقاف 9 مكاتب استقدام وسحب الضمان البنكي عن 4

أوقفت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تراخيص تسعة مكاتب استقدام أهلية خالفت ضوابط وقواعد ممارسة نشاط الاستقدام والعقود وفقًا للمادة الثامنة والأربعين من قواعد الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية، وسحبت الضمان البنكي عن أربعة مكاتب أخرى لعدم الالتزام بالبنود التعاقدية مع العملاء، بالإضافة إلى إيقاف الخدمات الإلكترونية عن المكاتب المخالفة. وتقدر شكاوى العملاء ضد مكاتب وشركات الاستقدام 4762 شكوى خلال العام 2016 في حين تشكل 1933 شكوى عالقة منظورة لدى مكاتب العمل بمختلف مناطق المملكة، في ظل وجود حوالى أكثر من 715 مكتبا.وقال متحدث الوزارة، خالد أبا الخيل: «إن الوزارة تتابع أعمال مكاتب وشركات الاستقدام، وتقف ميدانيًا على مواقعها للتحقق من التزامها بالضوابط، والإجراءات المعتمدة، بما يضمن التزام المرخص له أمام عملائه وفق القواعد المنظمة لعملهم». وأوضح أبا الخيل أن إيقاف نشاط الاستقدام عن تسعة مكاتب، إضافة إلى وقف جميع الخدمات المقدمة، جاء نتيجة لمخالفتها للمادة الثامنة والأربعين من قواعد ممارسة نشاط الاستقدام، وانطلاقًا من حرص الوزارة على حفظ حقوق العملاء وضمان تحقيق العدالة والمصلحة العامة وتطبيق الأنظمة وإيقاع العقوبات بحق المخالفين. من جانبه، أكد المتحدث باسم مكاتب الاستقدام الأهلية، ماجد الهجاص على أهمية متابعة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لمكاتب الاستقدام، ومحاسبة المخالفة منها التي تضر بسوق الاستقدام بمجمله، وتتلاعب بأموال المواطنين الذين تقدموا بطلبات استقدام عمالة منزلية، بل أن تلك المكاتب المخالفة تؤثر على سمعة المكاتب النظامية الأخرى.ودعا الوزارة إلى الاستمرار في محاسبة تلك المكاتب وبحزم، وعدم مساواتها بالمكاتب النظامية الأخرى، مبينا أن الأنظمة تخول للوزارة أن تتخذ قرار إيقاف المكاتب المخالفة وبشكل نهائي بعد أن توجه له 3 إنذارات، ويتيح لها سحب الضمان البنكي منها جراء عدم تسديدة المبالغ المالي التي دفعها العميل. وعدد الهجاص خمس مخالفات رئيسة لإيقاف تلك المكاتب المخالفة وسحب الضمان البنكي عنها، وهي: «مخالفة ضوابط وقواعد ممارسة نشاط الاستقدام، عدم رد تكاليف الاستقدام المدفوعة العميل، وبيع التفاويض، وعدم الالتزام بالعقود المبرمة مع العميل، والتأخير في استقدام العمالة، مطالباّ بمساواة المكاتب بشركات الاستقدام في المعاملة بحصص التأشيرات، فالشركات تحظى بتأشيرات استقدام لجنسيات موقوفة كالأندونيسية، وبمسميات أخرى بينما المكاتب لا تحصل على تلك التأشيرات.

ورد الهجاص على الذين يفضلون الاستقدام من الشركات عن المكاتب، قائلا: «إن تكاليف توفير عاملة منزلية من خلال الشركات أعلى من المكاتب، بالإضافة إلى أن العميل سيدفع تكلفة إضافية عند التمديد بعد انتهاء مدة عقد العمل مع العاملة، فعلى سبيل المثال فإن راتب العمالة المنزلية من الفلبين تكلف 1500 ريال شهريا من المكتب بينما من الشركة يصل إلى حوالى نحو 2300 ريال أو أكثر، ولا يستطيع أن يجدد عقد العمل بعد نهاية فترة السنتين.