اقتصاد
خبراء يطالبون بالاستثمار الفردي في «نمو»
تاريخ النشر: 19 أغسطس 2017 03:17 KSA
دعا خبراء ومختصون في سوق المال، إلى إعادة النظر في آلية الاكتتاب بالسوق الموازية «نمو» والتي يقتصر اكتتاب الأفراد بها عبر الشركات والمؤسسات المالية المؤهلة، مشيرين إلى أن ذلك يؤثر سلبيًا على حصة الأفراد الذين يستحوذون على 90% من السوق الرسمية. وقال طارق الماضي، محلل مالي: «إن آلية الاكتتاب في سوق «نمو» تختلف بشكل رئيسي عن السوق الرسمية»، موضحًا أنه في الأخيرة يحق للفرد الاكتتاب عبر البنوك ورسائل الـSMS
وغيرها من الوسائل، فيما لايمكنه في «نمو» سوى الاستثمار عبر الشركات المؤهلة، موضحًا أن التجربة تعد سلبية نظرًا لأنها تصب في صالح الشركات مباشرة وليس الأفراد. وأشار إلى أن حيز الربح في الاكتتابات، أصبح في نطاق ضيق، لا يتحمل تكاليف زيادة للشركات، مما لا يجعلها تحقق أرباحًا من خلال إدارتها للمحافظ المرخصة، لافتًا إلى أن هيئة سوق المال تدعم زيادة أرباح الشركات بطرح الاكتتابات العامة عن طريقها مباشرة وليس الأفراد.
وقال خالد النملة «مستثمر»: «إن منع الأفراد من الاكتتاب المباشر للأسهم، وقصرها على الشركات المرخصة، لا يصب في مصلحة السوق، مطالبًا أن يكون الاكتتاب عن طريق البنوك والإنترنت، للوصول إلى أكبر شريحة من الأفراد. وأضاف أن الشركات الاستثمارية لم تعمل بكامل طاقتها، ومنها متعثر، والبعض تم تصفيته رغم مرور عشر سنوات على وجودها في السوق. من جهة أخرى، كشف مصدر بهيئة السوق المالية، أن الهيئة سترفع حصة المؤسسات في الطروحات الأولية العام المقبل إلى 90%، مقابل 10% للأفراد، مشيرًا إلى أنها شرعت في 2016 برفع حصة المؤسسات تدريجيًا في الطروحات بنسبة 10% سنويًا تضاف على الـ50%
المخصصة لهم. وأوضح أن تطبيق تلك المبادرة المتمثلة في زيادة حصة الاستثمار المؤسسي في الطروحات الأولية يتسق مع خطط تطوير السوق المالية، مشيرًا إلى أن الهيئة تسعى لإيجاد بيئة جاذبة للاستثمار تتسم بالعدالة والشفافية، وتتوافر فيها القنوات الاستثمارية المتعددة التي تخدم جميع المستثمرين. وأشار إلى أن تلك البيئة ستكون مواتية للتحقيق من خلال تعزيز الاستثمار المؤسسي ورفع نسبته في السوق، مما يعزز كفائتها وانخفاض مستوى التذبذب، لافتًا إلى أن الاكتتابات في الطروحات الموجهة لسوق الأسهم الرئيسية متاحة للأفراد وفق القواعد الصادرة عن الهيئة.
وتابع: «الطروحات التي تتم بالقيمة الأسمية «عشرة ريالات» في حصة الأفراد لم يطرأ عليها تغيير، والهيئة شرعت منذ 2015 بتطبيق استراتيجيتها التي تستهدف تعزيز الاستثمار المؤسسي في السوق المالية، فيما يخص الطروحات التي تتم بأعلى من القيمة الأسمية».
ولفت إلى أن الأسواق التي تتميز بوجود شريحة واسعة من فئة المستثمر المؤسسي تشهد انخفاضًا في مستوى التذبذب وارتفاع مستوى الكفاءة وممارسات الحوكمة والشفافية، وهو ما يصعب تحقيقه في ظل هيمنة المستثمرين الأفراد.
أبرز ملامح آلية الاكتتاب في سوق «نمو»
أشخاص مرخص لهم يتصرفون لحسابهم الخاص.
الشركات المملوكة من الحكومة، مباشرة أو عن طريق مدير محفظة خاصة.
الشركات والصناديق المؤسسة في دول مجلس التعاون الخليجي.
صناديق الاستثمار.
مستثمرون أجانب مؤهلون.
وغيرها من الوسائل، فيما لايمكنه في «نمو» سوى الاستثمار عبر الشركات المؤهلة، موضحًا أن التجربة تعد سلبية نظرًا لأنها تصب في صالح الشركات مباشرة وليس الأفراد. وأشار إلى أن حيز الربح في الاكتتابات، أصبح في نطاق ضيق، لا يتحمل تكاليف زيادة للشركات، مما لا يجعلها تحقق أرباحًا من خلال إدارتها للمحافظ المرخصة، لافتًا إلى أن هيئة سوق المال تدعم زيادة أرباح الشركات بطرح الاكتتابات العامة عن طريقها مباشرة وليس الأفراد.
وقال خالد النملة «مستثمر»: «إن منع الأفراد من الاكتتاب المباشر للأسهم، وقصرها على الشركات المرخصة، لا يصب في مصلحة السوق، مطالبًا أن يكون الاكتتاب عن طريق البنوك والإنترنت، للوصول إلى أكبر شريحة من الأفراد. وأضاف أن الشركات الاستثمارية لم تعمل بكامل طاقتها، ومنها متعثر، والبعض تم تصفيته رغم مرور عشر سنوات على وجودها في السوق. من جهة أخرى، كشف مصدر بهيئة السوق المالية، أن الهيئة سترفع حصة المؤسسات في الطروحات الأولية العام المقبل إلى 90%، مقابل 10% للأفراد، مشيرًا إلى أنها شرعت في 2016 برفع حصة المؤسسات تدريجيًا في الطروحات بنسبة 10% سنويًا تضاف على الـ50%
المخصصة لهم. وأوضح أن تطبيق تلك المبادرة المتمثلة في زيادة حصة الاستثمار المؤسسي في الطروحات الأولية يتسق مع خطط تطوير السوق المالية، مشيرًا إلى أن الهيئة تسعى لإيجاد بيئة جاذبة للاستثمار تتسم بالعدالة والشفافية، وتتوافر فيها القنوات الاستثمارية المتعددة التي تخدم جميع المستثمرين. وأشار إلى أن تلك البيئة ستكون مواتية للتحقيق من خلال تعزيز الاستثمار المؤسسي ورفع نسبته في السوق، مما يعزز كفائتها وانخفاض مستوى التذبذب، لافتًا إلى أن الاكتتابات في الطروحات الموجهة لسوق الأسهم الرئيسية متاحة للأفراد وفق القواعد الصادرة عن الهيئة.
وتابع: «الطروحات التي تتم بالقيمة الأسمية «عشرة ريالات» في حصة الأفراد لم يطرأ عليها تغيير، والهيئة شرعت منذ 2015 بتطبيق استراتيجيتها التي تستهدف تعزيز الاستثمار المؤسسي في السوق المالية، فيما يخص الطروحات التي تتم بأعلى من القيمة الأسمية».
ولفت إلى أن الأسواق التي تتميز بوجود شريحة واسعة من فئة المستثمر المؤسسي تشهد انخفاضًا في مستوى التذبذب وارتفاع مستوى الكفاءة وممارسات الحوكمة والشفافية، وهو ما يصعب تحقيقه في ظل هيمنة المستثمرين الأفراد.
أبرز ملامح آلية الاكتتاب في سوق «نمو»
أشخاص مرخص لهم يتصرفون لحسابهم الخاص.
الشركات المملوكة من الحكومة، مباشرة أو عن طريق مدير محفظة خاصة.
الشركات والصناديق المؤسسة في دول مجلس التعاون الخليجي.
صناديق الاستثمار.
مستثمرون أجانب مؤهلون.