ولد الشيخ يطرح مقترحي حل بشأن ميناء الحديدة وتعز

اقترح المبعوث الأممي إلى اليمن خلال إفادته أمام جلسة استثنائية لمجلس الأمن بشأن اليمن ،أنه «لضمان استمرار ميناءالحديدة يجب العمل به عبر إشراف لجنة أممية».كذلك، اقترح المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ على الأطراف المسؤولة العمل على تخفيف المعاناة في تعز.ودعا ولد الشيخ، مساء أمس، إلى تسليم ميناء الحديدة ، إلى لجنة يمنية مكونة من شخصيات عسكرية واقتصادية، تحظى بقبول واسع وتعمل تحت إشراف الأمم المتحدة. وأضاف، إن القوات الموالية لصالح قصفت أحياء مدنية في تعز وخلفت خسائر بشرية.

وقال ولد الشيخ- خلال جلسة مجلس الأمن، «يعيش اليمن اليوم لحظات حَرِجة وصعبة ويدفع المدنيون الثمن الأكبر في الصراع المستمر، فمن لم يَمُت بالحرب قد يَموت مِن الجوع أو المَرض مع تَدهور الوضع الاقتصادي وتَفاقُم الحالة الإنسانية».

من جانبه أكد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية اليمني عبدالملك المخلافي استعداد حكومته لتقديم كل التنازلات مهما كانت صعوبتها من أجل السلام العادل والمستدام الذي يستحقه الشعب اليمني .وقال في الكلمة التي ألقاها أمس، أمام مجلس الأمن الدولي في جلسة الإحاطة المفتوحة حول الحالة في الشرق الأوسط: «لقد قبلنا كل المقترحات المقدمة من المبعوث الأممي لليمن إسماعيل ولد شيخ أحمد وسنظل منفتحين على كل الأفكار والمقترحات، لكن في المقابل على هذا المجلس ومن خلفه المجتمع الدولي أن يضغط على الطرف الانقلابي من أجل القبول بهذه المقترحات والذهاب بنوايا صادقة وعقول منفتحة للسلام إلى طاولة المشاورات».

وأضاف «بما أنّ الوضع السياسي حَرج ودقيق ويقوّض مؤسسات الدولة التي يعتمد عليها اليمنيون، فلا بُد من اتخاذ إجراءات فورية لتحييد المسار الإنساني، ومنع البِلاد مِن الوقوع أكثر في مستنقع العنف والأوبئة والمجاعة وأزمات أخرى، كان ولا يزال من الممكن تفاديَها والحد من انتِشارها».

من جانبه، جدد المخلافي استمرار دعم الحكومة الشرعية لجهود المبعوث الأممي لليمن وتأييدها للمقترحات والأفكار الأخيرة التي طرحها المبعوث على رئيس الجمهورية اليمنية عبدربه منصور هادي والمتمثلة بترتيبات انسحاب المليشيا من محافظة الحديدة في ضوء مشاورات السلام في الكويت العام الماضي وكذا تشكيل لجنة فنية من الخبراء الماليين والاقتصاديين لمساعدة الحكومة في إيجاد آلية مناسبة وعاجلة لدفع مرتبات الموظفين في الجهاز الإداري للدولة والتعامل مع الإيرادات في مناطق سيطرة الانقلابيين بهدف توفير السيولة اللازمة لتغطية هذه النفقات التي وللأسف مازال تحالف الحوثي-صالح يقابلها بالرفض.

وحث ولد الشيخ الأطراف على الموافقة على إجراءات ترمي إلى المحافظة على مؤسسات الدولة الحيوية والمساعدة في المرحلة الأولى على تأمين تدفق المساعدات الإنسانية، ودفع الرواتب لموظفي الدولة والحد من تهريب السلاح.