اقتصاد
«الكهرباء» تقر وثيقة تشجع المستهلكين على استخدام وبيع الطاقة الشمسية
تاريخ النشر: 21 أغسطس 2017 03:18 KSA
اعتمدت هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج وثيقة (تنظيمات أنظمة الطاقة الشمسية الصغيرة) لمواكبة التطورات العالمية في مجال نشر استخدامات الطاقة الشمسية، تحقيقا لأهداف رؤية المملكة 2030 حيث تهدف الهيئة من إصدار الوثيقة إلى خلق بيئة تشجع المستهلكين السكنيين وغيرهم في المملكة إلى تبني أنظمة توليد الكهرباء باستخدام الطاقة الشمسية.
وتحدد الوثيقة الإطار التنظيمي لربط أنظمة الطاقة الشمسية الصغيرة المركبة فوق أسطح المنازل بشبكة التوزيع العامة، وإتاحة الفرصة للمستهلك لإنتاج الكهرباء وتصدير الفائض عن استهلاكه منها إلى شبكة التوزيع العامة وفق الضوابط التي حددتها الوثيقة.
وتضمنت التنظيمات التي حوتها الوثيقة الشروط والمتطلبات التنظيمية، التي تهدف إلى ضمان فعالية بناء تلك الأنظمة وتركيبها وأمان الأعمال المرتبطة بالبناء والتركيب، وكذلك ضمان فعالية صيانة جميع المنشآت، وأمنها وسلامتها، وسيبدأ تنفيذ هذه التنظيمات اعتبارا من الربع الأخير من العام الهجري القادم 1439هـ (منتصف عام 2018).
وبموجب التنظيم الذي تضمنته الوثيقة فإنه يمكن للمستهلك أن يصدر إلى الشبكة العامة الكمية الفائضة من الطاقة التي ينتجها التي تزيد عن الكمية التي يستهلكها، ويتم ذلك من خلال ترتيبات يحدد بموجبها صافي قياس الفرق بين كمية الطاقة الكهربائية التي استوردها من الشبكة العامة والكمية التي صدرها إليها، وبموجب هذه الترتيبات فإنه يحق للمستهلك في نهاية السنة التعويض عن أي فروق لصالحه (أو ما يسمى بالطاقة الفائضة المتراكمة) بموجب التعريفة التي تحددها الهيئة.
وشمل التنظيم عددا من الملاحق من أهمها نموذج الاتفاقية بين المستهلك ومقدم خدمة التوزيع التي تحدد الشروط والمسؤوليات والواجبات التي تحكم التعامل بين الطرفين.
وأشارت الهيئة أنه يمكن للمهتمين والمختصين الاطلاع على تفاصيل هذه التنظيمات الموجودة في تبويب الأنظمة واللوائح على موقع الهيئة الإلكتروني www.ecra.gov.sa.
وفى سياق متصل تخطط وزارة الطاقة والثروة المعدنية لطرح 60 مشروعا على مدى السنوات السبع المقبلة، ويأتي ذلك في إطار سعي المملكة لإدخال 3.5 جيجاوات من الكهرباء المُنتجة من الطاقة المتجددة إلى مزيج الطاقة في المملكة بحلول عام 2020م، و9.5 جيجاوات بحلول عام 2023م، فيما أعلن مكتب تطوير مشروعات الطاقة المتجددة عن تأهيل 51 شركة لمناقصات المرحلة الأولى المتمثلة في مشروع الطاقة الشمسية بسكاكا ومشروع آخر لطاقة الرياح. وسيتم الإعلان عن نتائج مناقصات مشروع سكاكا خلال شهر نوفمبر من العام الحالي.
وشهدت طلبات تأهيل العروض لأصول توليد الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بسعة 700 ميجاوات، عند إصدارها من مكتب تطوير مشروعات الطاقة المتجددة في المملكة، تهافتا كبيرا لدراسة محتواها من شركات الطاقة المتجددة. وبعد إطلاق برنامج المملكة المزمع للطاقة المتجددة والذي طال انتظاره لإنتاج 9.5 جيجاوات من الطاقة المتجددة، شكّل هذا الإصدار واحدة من أكبر الفرص المتاحة اليوم لهذا القطاع.
يذكر أن المملكة تشهد نموا متسارعا وتزايدا في الطلب على الكهرباء والمياه المحلاة، ومع ارتفاع معدل النمو السكاني يتزايد استهلاك الكهرباء والمياه المحلاة ذات التكلفة المنخفضة. ووفقًا للتقديرات الحكومية فإن الطلب المتوقع على الكهرباء في المملكة سيتعدى 120 جيجاوات بحلول عام 2032. لذلك إذا ما لم يتم إنتاج طاقة بديلة وتطبيق أنظمة للحفاظ على مصادر الطاقة، فإن إجمالي الطلب على الوقود الخام لإنتاج الطاقة والصناعة والنقل وتحلية المياه سيرتفع إلى ما يعادل 8.3 مليون برميل من النفط المكافئ يوميا بحلول عام 2028
وتحدد الوثيقة الإطار التنظيمي لربط أنظمة الطاقة الشمسية الصغيرة المركبة فوق أسطح المنازل بشبكة التوزيع العامة، وإتاحة الفرصة للمستهلك لإنتاج الكهرباء وتصدير الفائض عن استهلاكه منها إلى شبكة التوزيع العامة وفق الضوابط التي حددتها الوثيقة.
وتضمنت التنظيمات التي حوتها الوثيقة الشروط والمتطلبات التنظيمية، التي تهدف إلى ضمان فعالية بناء تلك الأنظمة وتركيبها وأمان الأعمال المرتبطة بالبناء والتركيب، وكذلك ضمان فعالية صيانة جميع المنشآت، وأمنها وسلامتها، وسيبدأ تنفيذ هذه التنظيمات اعتبارا من الربع الأخير من العام الهجري القادم 1439هـ (منتصف عام 2018).
وبموجب التنظيم الذي تضمنته الوثيقة فإنه يمكن للمستهلك أن يصدر إلى الشبكة العامة الكمية الفائضة من الطاقة التي ينتجها التي تزيد عن الكمية التي يستهلكها، ويتم ذلك من خلال ترتيبات يحدد بموجبها صافي قياس الفرق بين كمية الطاقة الكهربائية التي استوردها من الشبكة العامة والكمية التي صدرها إليها، وبموجب هذه الترتيبات فإنه يحق للمستهلك في نهاية السنة التعويض عن أي فروق لصالحه (أو ما يسمى بالطاقة الفائضة المتراكمة) بموجب التعريفة التي تحددها الهيئة.
وشمل التنظيم عددا من الملاحق من أهمها نموذج الاتفاقية بين المستهلك ومقدم خدمة التوزيع التي تحدد الشروط والمسؤوليات والواجبات التي تحكم التعامل بين الطرفين.
وأشارت الهيئة أنه يمكن للمهتمين والمختصين الاطلاع على تفاصيل هذه التنظيمات الموجودة في تبويب الأنظمة واللوائح على موقع الهيئة الإلكتروني www.ecra.gov.sa.
وفى سياق متصل تخطط وزارة الطاقة والثروة المعدنية لطرح 60 مشروعا على مدى السنوات السبع المقبلة، ويأتي ذلك في إطار سعي المملكة لإدخال 3.5 جيجاوات من الكهرباء المُنتجة من الطاقة المتجددة إلى مزيج الطاقة في المملكة بحلول عام 2020م، و9.5 جيجاوات بحلول عام 2023م، فيما أعلن مكتب تطوير مشروعات الطاقة المتجددة عن تأهيل 51 شركة لمناقصات المرحلة الأولى المتمثلة في مشروع الطاقة الشمسية بسكاكا ومشروع آخر لطاقة الرياح. وسيتم الإعلان عن نتائج مناقصات مشروع سكاكا خلال شهر نوفمبر من العام الحالي.
وشهدت طلبات تأهيل العروض لأصول توليد الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بسعة 700 ميجاوات، عند إصدارها من مكتب تطوير مشروعات الطاقة المتجددة في المملكة، تهافتا كبيرا لدراسة محتواها من شركات الطاقة المتجددة. وبعد إطلاق برنامج المملكة المزمع للطاقة المتجددة والذي طال انتظاره لإنتاج 9.5 جيجاوات من الطاقة المتجددة، شكّل هذا الإصدار واحدة من أكبر الفرص المتاحة اليوم لهذا القطاع.
يذكر أن المملكة تشهد نموا متسارعا وتزايدا في الطلب على الكهرباء والمياه المحلاة، ومع ارتفاع معدل النمو السكاني يتزايد استهلاك الكهرباء والمياه المحلاة ذات التكلفة المنخفضة. ووفقًا للتقديرات الحكومية فإن الطلب المتوقع على الكهرباء في المملكة سيتعدى 120 جيجاوات بحلول عام 2032. لذلك إذا ما لم يتم إنتاج طاقة بديلة وتطبيق أنظمة للحفاظ على مصادر الطاقة، فإن إجمالي الطلب على الوقود الخام لإنتاج الطاقة والصناعة والنقل وتحلية المياه سيرتفع إلى ما يعادل 8.3 مليون برميل من النفط المكافئ يوميا بحلول عام 2028