«الشورى» يجري تعديلات على المادة «77» من نظام العمل.. لتلافي سلبياتها

أكد رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب الدكتور عبدالله الفوزان أن مجلس الشورى ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية يعملان حالياً على دراسة إجراء تعديلات شاملة على بعض مواد نظام العمل بما فيها المادة (77) لتلافي سلبياتها التي تسببت في الاستغناء عن خدمات العديد من المواطنين في القطاع الخاص.

وأشار الدكتور عبدالله الفوزان في تصريح صحفي إلى أن لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب أجرت عدة لقاءات مع عدد من المسؤولين في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وبعض المختصين وأصحاب العلاقة بنظام العمل لمعالجة آثار المادة (77) وغيرها من المواد في نظام العمل إثر اللقاء الأول الذي عقده المجلس مع عدد من المواطنين في شهر جمادى الأولى من العام الحالي 1438 هـ الذين تقدموا بمقترحات بشأن توطين الوظائف (الفرص والمعوقات) واستجابة لما تلقته اللجنة من بعض الأعضاء من مقترحات وتوصيات بهذا الشأن تستهدف في مجملها إجراء تعديلات على بعض مواد نظام العمل.

لافتاً إلى أن من بين التوصيات الإضافية التي تلقتها اللجنة مؤخراً، توصية إضافية من عضو المجلس عساف أبو ثنين رئيس لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية وعضوة المجلس الدكتورة لطيفة الشعلان على التقرير السنوي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية للعام المالي 1436 /1437هـ تتعلق بتعديل المادة (77) من نظام العمل نصها: (على وزارة العمل والتنمية الاجتماعية المسارعة في اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لمعالجة ما ترتب على تطبيق المادة (77) من نظام العمل من أضرار فادحة لحقت بأعداد من المواطنين العاملين في القطاع الخاص) إلا أن الزميلين قررا بعد اجتماعهما باللجنة تأجيل مناقشة توصيتهما حتى تكون الرؤية قد اتضحت أكثر فيما قامت به وزارة العمل والتنمية الاجتماعية من تدابير جديدة لمعالجة حالات الفصل التعسفي).

وأكد الدكتور الفوزان حرص مجلس الشورى على المساهمة والعمل مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للنظر في آليات معالجة حالات وآثار الفصل التعسفي بسبب المادة (77) من نظام العمل، مشيراً في هذا الصدد إلى تأكيد معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ خلال اللقاء الأول مع عدد من المواطنين في شهر جمادى الأولى من العام الحالي 1438 هـ الذين تقدموا بمقترحات بشأن توطين الوظائف باهتمام المجلس بهذا الأمر وإيجاد حلول نظامية تكفل حقوق جميع الإطراف.

وبين الفوزان أن اختصاص دراسة التقرير السنوي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية أنيط ومنذ بداية الدورة السابعة للمجلس للجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بعد أن كان من مهام لجنة الإدارة والموارد البشرية وفقاً للمتغيرات التي حدثت نتيجة إعادة هيكلة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.