الأفراد يشتكون الحرمان من الاكتتابات في سوق الأسهم

يرى مختصون أن الأفراد فقدوا فرصتهم في المشاركة بالاكتتابات العامة في الشركات المساهمة السعودية والتي كانت تعتبر نافذة استثمارية للمواطنين السعوديين. واتهموا الأنظمة والقوانين والتشريعات الجديدة التي فرضتها هيئة السوق المالية بأنها مجحفة بحق هؤلاء المستثمرين الأفراد محدودي الثروات والتي منعتهم من ممارسة حقهم في المشاركة بالاكتتابات العامة بعد أن أقرت السوق الموازي «نمو» والتي بدورها حددت المكتتبين في الشركات المساهمة التي تطرح في هذه السوق بحجم معين من المحافظ والأرصدة المالية وأصبحت مخصصة للمؤسسات والشركات والشخصيات الاستثمارية أصحاب الثروات الكبيرة. ودعا المختصون إلى إعادة النظر في آلية الاكتتاب بسوق الأسهم الرئيسية والموازية «نمو» لكي يشمل جميع المواطنين العاديين وأصحاب الثروات القليلة، كما كان معمول به سابقا. وأشاروا إلى أن سيطرة المؤسسات والشركات وأصحاب الثروات الكبيرة وهيمنتهم على الاكتتابات العامة في الشركات المساهمة الجديدة يؤثر سلبيًا على حصة الأفراد أصحاب الثروات الصغيرة وحضورهم في الكسب المشروع من هذه السوق الوحيدة التي كانت متاحة للاستثمار الفردي. وقال طارق الماضي، محلل مالي: «إن آلية الاكتتاب في سوق نمو تختلف بشكل رئيسي عن السوق الرسمية»، موضحًا أنه في الأخير يحق للفرد الاكتتاب عبر البنوك ورسائل الـSMS

وغيرها من الوسائل، فيما لايمكنه في «نمو» سوى الاستثمار عبر الشركات المؤهلة أو الصناديق الاستثمارية أو أصحاب الثروات الكبيرة، مما يصب في صالح الشركات وليس الأفراد. وأشار إلى أن حيز الربح في الاكتتابات، أصبح في نطاق ضيق، لا يتحمل تكاليف زيادة للشركات، مما لا يجعلها تحقق أرباحًا من خلال إدارتها للمحافظ المرخصة، لافتًا إلى أن هيئة سوق المال تدعم زيادة أرباح الشركات بطرح الاكتتابات العامة عن طريقها مباشرة وليس الأفراد. وطالب خالد النملة «مستثمر» بأن يكون الاكتتاب عن طريق البنوك والإنترنت، للوصول إلى أكبر شريحة من الأفراد، مشيرا إلى

أن الشركات الاستثمارية لم تعمل بكامل طاقتها، ومنها متعثر، والبعض تم تصفيته رغم مرور عشر سنوات على وجودها في السوق.

من جهة أخرى، كشف مصدر بهيئة السوق المالية، أن الهيئة سترفع حصة المؤسسات في الطروحات الأولية العام المقبل إلى 90%، مقابل 10% للأفراد، مشيرًا إلى أنها شرعت في 2016 برفع حصة المؤسسات تدريجيًا في الطروحات بنسبة 10% سنويًا تضاف على الـ50% المخصصة لهم. وأوضح أن تطبيق تلك المبادرة المتمثلة في زيادة حصة الاستثمار المؤسسي في الطروحات الأولية يتسق مع خطط تطوير السوق المالية، مشيرًا إلى أن الهيئة تسعى لإيجاد بيئة جاذبة للاستثمار تتسم بالعدالة والشفافية، وتتوافر فيها القنوات الاستثمارية المتعددة التي تخدم جميع المستثمرين. وأشار إلى أن تلك البيئة ستكون مواتية للتحقيق من خلال تعزيز الاستثمار المؤسسي ورفع نسبته في السوق. وتابع: «الطروحات التي تتم بالقيمة الأسمية «عشرة ريالات» في حصة الأفراد لم يطرأ عليها تغيير». ولفت إلى أن الأسواق التي تتميز بوجود شريحة واسعة من فئة المستثمر المؤسسي تشهد انخفاضًا في مستوى التذبذب وارتفاع مستوى الكفاءة وممارسات الحوكمة والشفافية، وهو ما يصعب تحقيقه في ظل هيمنة المستثمرين الأفراد.