اقتصاد
التوطين وزيادة الرواتب وخفض الاستقدام تهبط بالبطالة لـ7%
تاريخ النشر: 10 سبتمبر 2017 03:23 KSA
حدد اقتصاديون 5 عوامل تحد من نسبة البطالة، التي تقدر بـ12.7% إلى 7% وفقًا لرؤية 2030، على رأسها: توطين قطاعات جديدة كالمولات والنقل، وتخفيض نسبة استقدام العمالة الزائدة، واستحداث تخصصات تعليمية تواكب متطلبات سوق العمل، فضلًا عن زيادة الرواتب والحوافز، وإنشاء معاهد تدريبية لصقل مهارات الشباب السعودي.
وأشاروا إلى أن هناك عوائق تواجه طالبي العمل، على رأسها: عدم وجود الأمان الوظيفي، وضعف الرواتب بالقطاع الخاص، وعدم وجود سلم وظيفي في المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وغياب القدرة التنافسية للقطاع الخاص، الذي يقدم الأجور الرخيصة على الجودة وكفاءة المنتج.
وقال نائب رئيس غرفة جدة، زياد البسام: «إن رؤية 2030 وضعت أهدافًا استراتيجية، منها خفض معدل البطالة من 12% إلى 7% »، مشيرًا إلى أن أسباب البطالة هي: عدم وجود فرص عمل، تتوافق مع طموحات الشباب، وتستوعب أعداد الخريجين.
وأضاف أن هناك عوامل تحد من نسبة البطالة، منها استحداث تخصصات تعليمية، تواكب سوق العمل، وزيادة الرواتب والحوافز، وتوطين قطاعات جديدة، كالمولات والنقل.
ودعا الخبير الاقتصادي فاروق الخطيب، إلى إحداث تغيرات هيكلية في نظام التعليم والتدريب، لا سيما فيما يتعلق بالمناهج الدراسية، بالإضافة إلى سن قوانين تلزم القطاع الخاص بتوظيف السعوديين، مشيرًا إلى أن القطاع الخاص يعتمد على العمالة المستقدمة نظرًا لتدني رواتبها مقارنة بالسعوديين، مما زاد من نسبة البطالة إلى 12% .
وطالب بالحد من استقدام العمالة الزائدة، وإنشاء معاهد تدريبية لصقل مهارات الشباب السعودي.
وقال ماجد الغامدي، «مواطن»: إنه فور حصوله على بكالوريوس المحاسبة توجه للحصول على وظيفة بالقطاع الخاص تناسب مؤهله، إلا أنه لم يجد إلا الوظائف الشاقة وبراتب ضعيف، لا يسد متطلبات الحياة»، مطالبًا الجهات المعنية بإلزام الشركات والمؤسسات والمصانع بتوفير فرص عمل لأصحاب المؤهلات.
وأشاروا إلى أن هناك عوائق تواجه طالبي العمل، على رأسها: عدم وجود الأمان الوظيفي، وضعف الرواتب بالقطاع الخاص، وعدم وجود سلم وظيفي في المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وغياب القدرة التنافسية للقطاع الخاص، الذي يقدم الأجور الرخيصة على الجودة وكفاءة المنتج.
وقال نائب رئيس غرفة جدة، زياد البسام: «إن رؤية 2030 وضعت أهدافًا استراتيجية، منها خفض معدل البطالة من 12% إلى 7% »، مشيرًا إلى أن أسباب البطالة هي: عدم وجود فرص عمل، تتوافق مع طموحات الشباب، وتستوعب أعداد الخريجين.
وأضاف أن هناك عوامل تحد من نسبة البطالة، منها استحداث تخصصات تعليمية، تواكب سوق العمل، وزيادة الرواتب والحوافز، وتوطين قطاعات جديدة، كالمولات والنقل.
ودعا الخبير الاقتصادي فاروق الخطيب، إلى إحداث تغيرات هيكلية في نظام التعليم والتدريب، لا سيما فيما يتعلق بالمناهج الدراسية، بالإضافة إلى سن قوانين تلزم القطاع الخاص بتوظيف السعوديين، مشيرًا إلى أن القطاع الخاص يعتمد على العمالة المستقدمة نظرًا لتدني رواتبها مقارنة بالسعوديين، مما زاد من نسبة البطالة إلى 12% .
وطالب بالحد من استقدام العمالة الزائدة، وإنشاء معاهد تدريبية لصقل مهارات الشباب السعودي.
وقال ماجد الغامدي، «مواطن»: إنه فور حصوله على بكالوريوس المحاسبة توجه للحصول على وظيفة بالقطاع الخاص تناسب مؤهله، إلا أنه لم يجد إلا الوظائف الشاقة وبراتب ضعيف، لا يسد متطلبات الحياة»، مطالبًا الجهات المعنية بإلزام الشركات والمؤسسات والمصانع بتوفير فرص عمل لأصحاب المؤهلات.