اقتصاد
شركات استقدام ترفع بورصة الخادمات لـ73 ألف ريال
تاريخ النشر: 17 سبتمبر 2017 03:22 KSA
رفعت شركات استقدام أسعار الخادمات إلى 73 ألف ريال نظير عملها لمدة عامين لدى صاحب العمل، مستغلة احتياج المواطنات وتعثر المكاتب في الاستقدام بالإضافة إلى توجه بعض الدول من منع استقدام رعاياها من خلال المكاتب، مبررة أن الشركات تتكفل بجميع تكاليف اجراءات الاستقدام من تدريب وتأهيل وفحوصات طبية وتأمين طبي بالإضافة إلى تكاليف الاستقدام والتأشيرة وتذاكر الطيران.
وقد تواصلت «المدينة» مع عدة شركات للاستفسار عن تكاليف استقدام العاملة المنزلية من خلال الباقات التي تقدمها، إذ أفادت بأن متوسط تكلفة استقدام العاملة الإندونيسية 75.2 ألف، منها 20 ألف ريال كدفعة أولى على أن يتم تقسيط الباقي على 24 شهراً بواقع 2300 ريال لكل شهر.
فيما بلغ تكلفة استقدام العاملة المغربية 72.7 ألف، يتم دفع 15 ألف ريال كدفعة أولى على أن يتم تقسيط بقية المبلغ على 24 شهراً بواقع 2405 ريال لكل شهر، بينما بلغ تكلفة استقدام العاملة الفيتنامية 71.9 ألف ريال، منها 15 ألف ريال دفعة أولى ويتم تقسيط الباقي على 24 شهرًا بواقع 2370 ريالًا في الشهر.
وأشارت الشركات إلى أنها تتميز عن المكاتب بعدة أمور كتأجير العاملة أو العمل بالساعة بالإضافة إلى إيجادها عدة باقات لتغطية كافة شرائح المستفيدين.
وأكد حسين الحارثي صاحب مكتب استقدام، تعثر المكاتب في الاستقدام وتقديم خدمة تأجير العاملة، بالإضافة إلى تفاوت المزايا المقدمة للشركات والمكاتب من قبل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أسهمت في تحكم الشركات بأسعار ورواتب تأجير العاملات، موضحًا أن الوزارة أتاحت للشركات التأجير من جميع الجنسيات بينما حددت للمكاتب دولتين يمكن التأجير من عمالاتها وهي بنجلاديش وفيتنام، إضافة إلى إلزام المكاتب بدفع مبلغ التأمين والذي يقدر بـ5 الآف ريال عن كل عاملة يتم تأجيرها بينما لاتلزم الشركات بدفع تلك المبلغ.
وقال عبدالله الأنصاري صاحب مكتب استقدام: «إن تعثر ملف الاستقدام بالمكاتب أسهم في تكدس التأشيرات، وتأخر وصول العاملات، بالإضافة إلى خروج بعض المكاتب من السوق، وتوجه أصحاب العمل للتعاقد مع الشركات التي تتميز بتقديم عدة خدمات تفتقرها المكاتب كامكانية تأجير العاملات من عدة دول، وعملها بالساعة، إضافة إلى أن بعض الشركات تتعاقد مع عاملات يمنع للمكاتب الاستقدام منها».
من جانبه أرجع عبدالله الخالدي مدير شؤون الاستقدام بإحدى شركات الاستقدام، ارتفاع أسعار استقدام العاملات المنزليات إلى تكفل الشركة بجميع التكاليف المادية سواء قبل الاستقدام أو بعده والتي تشمل الفحوصات الطبية والتأشيرة وتذاكر الطيران بالإضافة إلى المرتبات الشهرية للعاملة والتأمين الطبي.
وأشار إلى تميز الشركات عن المكاتب بتقديمها عدة خدمات كتأجير العاملة أو العامل بالساعة، بالإضافة إلى إيجاد عدة باقات تناسب كافة شرائح المستفيدين.
وقد تواصلت «المدينة» مع عدة شركات للاستفسار عن تكاليف استقدام العاملة المنزلية من خلال الباقات التي تقدمها، إذ أفادت بأن متوسط تكلفة استقدام العاملة الإندونيسية 75.2 ألف، منها 20 ألف ريال كدفعة أولى على أن يتم تقسيط الباقي على 24 شهراً بواقع 2300 ريال لكل شهر.
فيما بلغ تكلفة استقدام العاملة المغربية 72.7 ألف، يتم دفع 15 ألف ريال كدفعة أولى على أن يتم تقسيط بقية المبلغ على 24 شهراً بواقع 2405 ريال لكل شهر، بينما بلغ تكلفة استقدام العاملة الفيتنامية 71.9 ألف ريال، منها 15 ألف ريال دفعة أولى ويتم تقسيط الباقي على 24 شهرًا بواقع 2370 ريالًا في الشهر.
وأشارت الشركات إلى أنها تتميز عن المكاتب بعدة أمور كتأجير العاملة أو العمل بالساعة بالإضافة إلى إيجادها عدة باقات لتغطية كافة شرائح المستفيدين.
وأكد حسين الحارثي صاحب مكتب استقدام، تعثر المكاتب في الاستقدام وتقديم خدمة تأجير العاملة، بالإضافة إلى تفاوت المزايا المقدمة للشركات والمكاتب من قبل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أسهمت في تحكم الشركات بأسعار ورواتب تأجير العاملات، موضحًا أن الوزارة أتاحت للشركات التأجير من جميع الجنسيات بينما حددت للمكاتب دولتين يمكن التأجير من عمالاتها وهي بنجلاديش وفيتنام، إضافة إلى إلزام المكاتب بدفع مبلغ التأمين والذي يقدر بـ5 الآف ريال عن كل عاملة يتم تأجيرها بينما لاتلزم الشركات بدفع تلك المبلغ.
وقال عبدالله الأنصاري صاحب مكتب استقدام: «إن تعثر ملف الاستقدام بالمكاتب أسهم في تكدس التأشيرات، وتأخر وصول العاملات، بالإضافة إلى خروج بعض المكاتب من السوق، وتوجه أصحاب العمل للتعاقد مع الشركات التي تتميز بتقديم عدة خدمات تفتقرها المكاتب كامكانية تأجير العاملات من عدة دول، وعملها بالساعة، إضافة إلى أن بعض الشركات تتعاقد مع عاملات يمنع للمكاتب الاستقدام منها».
من جانبه أرجع عبدالله الخالدي مدير شؤون الاستقدام بإحدى شركات الاستقدام، ارتفاع أسعار استقدام العاملات المنزليات إلى تكفل الشركة بجميع التكاليف المادية سواء قبل الاستقدام أو بعده والتي تشمل الفحوصات الطبية والتأشيرة وتذاكر الطيران بالإضافة إلى المرتبات الشهرية للعاملة والتأمين الطبي.
وأشار إلى تميز الشركات عن المكاتب بتقديمها عدة خدمات كتأجير العاملة أو العامل بالساعة، بالإضافة إلى إيجاد عدة باقات تناسب كافة شرائح المستفيدين.