إتلاف 25 طناً من مواد العزل الحراري المخالف للمواصفات
تاريخ النشر: 19 سبتمبر 2017 12:26 KSA
أتلفت وزارة التجارة والاستثمار بالتعاون مع الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة (25) طناً من مواد العزل الحراري التي ثبت بعد فحصها مخالفتها للمواصفات القياسية السعودية المعتمدة.
وتضمنت مواد العزل المتلفة (بولي ستايرين - بولي يوريثان ) وجرى التخلص منها بواسطة إحدى الشركات المؤهلة في مرادم متخصصة وآمنة وبطرق علمية وبيئية.
وتأتي هذه الجهود في إطار منظومة عمل حكومية تنسق جهودها بإشراف «البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة» الذي يسعى إلى وضع حد للاستهلاك المتنامي للطاقة في المملكة، ورفع كفاءة استهلاكها باستخدام مبادرات وبرامج مصممة حسب إمكانات السوق المحلية، ومن ذلك تحديث عدد من المواصفات القياسية الخاصة كالعزل الحراري والأجهزة الكهربائية الرئيسة وقطاعي النقل والمباني التي تتسبب في استهلاك كبير للطاقة، إلى جانب تعزيز الرقابة على المنافذ الجمركية والمصانع وصالات عرض ومحال المنتجات الكهربائية المستهلكة للطاقة في المدن السعودية كافة، والتأكد من مدى التزامها بالمواصفات المحددة .
وينفّذ هذه الآلية فريق عمل مكون من الجهات المختصة كوزارة التجارة والاستثمار٬ ووزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة٬ والجمارك السعودية، والمركز السعودي لكفاءة الطاقة.
وتضمنت مواد العزل المتلفة (بولي ستايرين - بولي يوريثان ) وجرى التخلص منها بواسطة إحدى الشركات المؤهلة في مرادم متخصصة وآمنة وبطرق علمية وبيئية.
وتأتي هذه الجهود في إطار منظومة عمل حكومية تنسق جهودها بإشراف «البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة» الذي يسعى إلى وضع حد للاستهلاك المتنامي للطاقة في المملكة، ورفع كفاءة استهلاكها باستخدام مبادرات وبرامج مصممة حسب إمكانات السوق المحلية، ومن ذلك تحديث عدد من المواصفات القياسية الخاصة كالعزل الحراري والأجهزة الكهربائية الرئيسة وقطاعي النقل والمباني التي تتسبب في استهلاك كبير للطاقة، إلى جانب تعزيز الرقابة على المنافذ الجمركية والمصانع وصالات عرض ومحال المنتجات الكهربائية المستهلكة للطاقة في المدن السعودية كافة، والتأكد من مدى التزامها بالمواصفات المحددة .
وينفّذ هذه الآلية فريق عمل مكون من الجهات المختصة كوزارة التجارة والاستثمار٬ ووزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة٬ والجمارك السعودية، والمركز السعودي لكفاءة الطاقة.