التأمينات: إعانة 50% للمصاب أثناء العمل
تاريخ النشر: 24 سبتمبر 2017 03:21 KSA
أكدت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية التزامها بتحمل نفقات انتقال وإقامة المصاب إذا كانت حالته ناتجة عن «إصابة عمل»، وبناء على تقرير طبي، وإذا ثبت أن المصاب يحتاج إلى مساعدة الغير للقيام بشؤون حياته اليومية فإنه يحق له الحصول على إعانة بواقع 50% من قيمة العائد بحد أقصى لا يتجاوز 3500 ريال، وفي حال اعترض المشترك على قرار اللجنة الطبية الابتدائية فإن المشترك يتحمل كافة نفقات انتقاله وإقامته طوال فترة اعتراضه أمام لجنة الاستئناف، وفي حالة قبول الاعتراض يتم تعويضه عن ذلك.
وأشارت المؤسسة إلى التزامها بنفقات ترحيل المصاب إلى بلده إذا استقرت حالته بعجز كلي مستديم ومحتاج لمساعدة الغير في تنقلاته وحياته اليومية.
وأوضحت أنه إذا ثبت لجهة العلاج أو الطبيب أن الحالة الصحية للمصاب الغير سعودي لا تسمح له بالعودة إلى عمله، وأن عليه مغادرة المستشفى إلى بلده مباشرة فإنه يمكن للجنة إذا اطمأنت إلى أن حالته استقرت يمكنها إصدار قرار قبل مغادرته جهة العلاج والتنسيق مع صاحب العمل لترتيب إجراءات سفر المصاب إلى بلده، بحيث يدفع التعويض إليه مباشرة قبل سفره.
وكشفت المؤسسة أنها تقبل الإصابات كإصابة عمل إذا كان العامل مسجل في التأمينات الاجتماعية وتعرض لإصابة أثناء العمل، وفي حالة تعرضه لحادث مروري عند انتقاله من مقر السكن إلى مقر العمل والعكس أو انتقاله بناء على مهمة مكلف بها من قبل صاحب العمل أو حالة انتقال من مقر العمل إلى المكان الذي يتناول فيه طعامه أو تأدية صلاته.
وأضافت المؤسسة: إنه في حال كانت الإصابة تشكل عجزًا أقل من 50% سواء كان المشترك سعوديًا أو غير سعودي فإنه يحق له الحصول على تعويض مقطوع يعادل 60 مرة من العائد الشهري للعجز الجزئي إذا كان عمره في تاريخ حدوث الإصابة لم تزد عن 40 عامًا، أما إذا كان عمره فوق 40 عامًا فيتم تخفيض قيمة التعويض بمقدار عدد من العائدات الشهرية مساوٍ لعدد السنوات التي تزيد عن 40 عامًا.
وأشارت المؤسسة إلى أنها تتحمل نفقات نقل جثمان المقيم المشترك إلى بلده، وجميع النفقات من تغسيل وتحنيط والكفن وأي نفقات أخرى بشرط أن تكون الوفاة بسبب العمل أو في حالة تقاضي المشترك عائد عجز مستديم عند وفاته.
يذكر أن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية سجلت خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2016 لمشتركيها السعوديين وغير السعوديين 38,767 إصابة مابين شفاء دون عجز وشفاء بعجز وإصابة تحت العلاج، أما حالات الوفاة التي سجلتها المؤسسة خلال الفترة نفسها 375 حالة وفاة.
وأشارت المؤسسة إلى التزامها بنفقات ترحيل المصاب إلى بلده إذا استقرت حالته بعجز كلي مستديم ومحتاج لمساعدة الغير في تنقلاته وحياته اليومية.
وأوضحت أنه إذا ثبت لجهة العلاج أو الطبيب أن الحالة الصحية للمصاب الغير سعودي لا تسمح له بالعودة إلى عمله، وأن عليه مغادرة المستشفى إلى بلده مباشرة فإنه يمكن للجنة إذا اطمأنت إلى أن حالته استقرت يمكنها إصدار قرار قبل مغادرته جهة العلاج والتنسيق مع صاحب العمل لترتيب إجراءات سفر المصاب إلى بلده، بحيث يدفع التعويض إليه مباشرة قبل سفره.
وكشفت المؤسسة أنها تقبل الإصابات كإصابة عمل إذا كان العامل مسجل في التأمينات الاجتماعية وتعرض لإصابة أثناء العمل، وفي حالة تعرضه لحادث مروري عند انتقاله من مقر السكن إلى مقر العمل والعكس أو انتقاله بناء على مهمة مكلف بها من قبل صاحب العمل أو حالة انتقال من مقر العمل إلى المكان الذي يتناول فيه طعامه أو تأدية صلاته.
وأضافت المؤسسة: إنه في حال كانت الإصابة تشكل عجزًا أقل من 50% سواء كان المشترك سعوديًا أو غير سعودي فإنه يحق له الحصول على تعويض مقطوع يعادل 60 مرة من العائد الشهري للعجز الجزئي إذا كان عمره في تاريخ حدوث الإصابة لم تزد عن 40 عامًا، أما إذا كان عمره فوق 40 عامًا فيتم تخفيض قيمة التعويض بمقدار عدد من العائدات الشهرية مساوٍ لعدد السنوات التي تزيد عن 40 عامًا.
وأشارت المؤسسة إلى أنها تتحمل نفقات نقل جثمان المقيم المشترك إلى بلده، وجميع النفقات من تغسيل وتحنيط والكفن وأي نفقات أخرى بشرط أن تكون الوفاة بسبب العمل أو في حالة تقاضي المشترك عائد عجز مستديم عند وفاته.
يذكر أن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية سجلت خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2016 لمشتركيها السعوديين وغير السعوديين 38,767 إصابة مابين شفاء دون عجز وشفاء بعجز وإصابة تحت العلاج، أما حالات الوفاة التي سجلتها المؤسسة خلال الفترة نفسها 375 حالة وفاة.