هيئة الاتصالات تعدل بعض مواد اللائحة التنفيذية لنظام الاتصالات
تاريخ النشر: 24 سبتمبر 2017 12:30 KSA
أقرّ معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات رئيس مجلس إدارة هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحة، تعديل أحكام اللائحة التنفيذية لنظام الاتصالات التي سيبدأ العمل بها يوم غد، حيث عُدلت المواد الخاصة بمعالجة شكاوى المستخدمين والفواتير.
وأوضحت الهيئة في بيان صحفي لها اليوم أن هذه الخطوة تأتي مواصلة لجهودها في حماية مستخدمي خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات، وتطوير إجراءات معالجة الشكاوى وتقليص مددها، وتحقيق الشفافية والوضوح في الاجراءات؛ تحسينا لتجربة المستخدمين ورفع مستوى رضاهم.
وبينت أن من أبرز المواد المعدلة تقليص مدة معالجة الشكوى لدى مقدم الخدمة من (15) يوماً إلى (5) أيام كحد أقصى، وإلزام مقدمي الخدمة بالشفافية والوضوح، وذلك بنشر إجراءات ومدد معالجة الشكاوى وما يتعلق بها من أسئلة شائعة للمستخدمين ، وعدم قطع خدمة الاتصالات أو تغيير أي من الخدمات المقدمة للمستخدم أو مطالبته بالمبلغ المعترض على صحته خلال وقت بحث الشكوى لدى مقدم الخدمة أو بعد تصعيدها إلى الهيئة، وكذلك زيادة مدة حق المستخدم بالاعتراض على الفواتير من (30) يوماً إلى (60) يوماً من تاريخ صدور الفاتورة.
يذكر أن هذه الخطوة هي امتداد لجهود الهيئة في العمل على حماية مصالح المستخدمين ، حيث قامت مؤخراً بإطلاق مؤشر تصنيف مقدمي خدمات الاتصالات من حيث الشكاوى المصعدة للهيئة من قبل المشتركين ضد مقدمي الخدمة، والمتابعة الميدانية للتحقق من تطبيق وثيقة حماية طالب الخدمة / المستخدم، وكذلك إلزام مقدمي الخدمة بالشفافية والوضوح في تطبيق سياسة الاستخدام العادل.
وأوضحت الهيئة في بيان صحفي لها اليوم أن هذه الخطوة تأتي مواصلة لجهودها في حماية مستخدمي خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات، وتطوير إجراءات معالجة الشكاوى وتقليص مددها، وتحقيق الشفافية والوضوح في الاجراءات؛ تحسينا لتجربة المستخدمين ورفع مستوى رضاهم.
وبينت أن من أبرز المواد المعدلة تقليص مدة معالجة الشكوى لدى مقدم الخدمة من (15) يوماً إلى (5) أيام كحد أقصى، وإلزام مقدمي الخدمة بالشفافية والوضوح، وذلك بنشر إجراءات ومدد معالجة الشكاوى وما يتعلق بها من أسئلة شائعة للمستخدمين ، وعدم قطع خدمة الاتصالات أو تغيير أي من الخدمات المقدمة للمستخدم أو مطالبته بالمبلغ المعترض على صحته خلال وقت بحث الشكوى لدى مقدم الخدمة أو بعد تصعيدها إلى الهيئة، وكذلك زيادة مدة حق المستخدم بالاعتراض على الفواتير من (30) يوماً إلى (60) يوماً من تاريخ صدور الفاتورة.
يذكر أن هذه الخطوة هي امتداد لجهود الهيئة في العمل على حماية مصالح المستخدمين ، حيث قامت مؤخراً بإطلاق مؤشر تصنيف مقدمي خدمات الاتصالات من حيث الشكاوى المصعدة للهيئة من قبل المشتركين ضد مقدمي الخدمة، والمتابعة الميدانية للتحقق من تطبيق وثيقة حماية طالب الخدمة / المستخدم، وكذلك إلزام مقدمي الخدمة بالشفافية والوضوح في تطبيق سياسة الاستخدام العادل.