توفير السيولة المالية لتمويل المشروعات التنموية

أكد مختصون اقتصاديون أن المملكة استطاعت التغلب على انخفاض معدل النمو الاقتصادي بالمملكة إلى 1.4 %

لعام 2016م من خلال تركيزها على القطاعات غير النفطية، موضحين أنه بالرغم من تراجع الإنفاق السعودي وارتفاع نمو مطلوبات المصارف من القطاع الحكومي، استطاع الاقتصاد السعودي توفير السيولة المالية الملائمة لتمويل المشروعات التنموية من خلال طرحها للصكوك والسنتدات بالبنوك الأجنبية والمحلية.

وأكد رئيس قسم الاقتصاد بجامعة الطائف الدكتور سالم باعجاجة، أنه بالرغم من تراجع الإنفاق السعودي وارتفاع نمو مطلوبات المصارف من القطاع الحكومي، استطاع الاقتصاد السعودي توفير السيولة المالية الملائمة لتمويل المشروعات التنموية من خلال طرحها للصكوك والسندات بالبنوك الأجنبية والمحلية.

وحول تصريح محافظ مؤسسة النقد عن أن الاقتصاد الوطني يحتاج وقتًا أطول للتكيف واستيعاب التطورات الهيكلية التي يمر بها حاليًا، بيَّن المحلل الاقتصادي فضل البوعينين، أن مثل هذه المتغيرات الكبرى لا يمكن قطف ثمارها إن تطبق بشموليتها في وقت قصير وتحتاج إلى وقت أطول في جانبين أساسين هما استيعاب الاقتصاد السعودي للتطورات الهيكلية ومتغيراتها، والاحتياج إلى وقت أطول لجني ثمار هذه المتغيرات.

وأرجع انخفاض معدل النمو الاقتصادي بالمملكة إلى 1.4 %

لعام 2016م لسببين رئيسيين وهما المتغيرات الاقتصادية العالمية، والانخفاض الحاد بأسعار النفط مقارنة بالأعوام الماضية مضيفًا: «بالرغم من ذلك استطاعت المملكة تحسين القطاع غير النفطي وهو ما تركز عليه رؤية المملكة 2030م، مما يدل على اتجاه المملكة في المسار الاقتصادي الصحيح».

وألمح إلى أن المملكة تحتل المركز الرابع في الاحتياطيات المالية الأجنبية وبالتالي يمكن لها السحب من تلك الاحتياطيات لتمويل المشروعات التنموية، موضحًا أن هناك بعض المؤشرات الإيجابية التي تعكس متانة القطاع المالي والمصرفي في المملكة خاصة ما ارتبط منها بنمو عرض النقود الإيجابي وارتفاع موجودات المصارف بنسبة 2.2 % ونمو الائتمان المقدم للقطاع الخاص والعام والذي بلغ نحو 1400 مليار ريال، بالإضافة إلى أن متوسط معدل كفاية رأس المال الذي وصل إلى 19.5 % ما يعني تحقيق القطاع المصرفي لمتطلبات كفاية رأس المال بنسبة تفوق الحد الأدنى المطلوب منها وفق معيار بازل.