اقتصاد
«الإسكان» تعلن عن 30569 منتجاً سكنياً وتمويلياً بجميع المناطق
تاريخ النشر: 16 أكتوبر 2017 03:21 KSA
كشفت وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية عن تفاصيل الدفعة التاسعة من برنامج «سكني» حيث بلغ إجمالي المنتجات السكنية والتمويلية المعلن عنها 30569 منتجًا، توزعت على كل مناطق المملكة، وتنوعت بين أراضٍ مجانية مطورة، ووحدات سكنية عبر برنامج البيع على الخارطة، وتمويل مدعوم، ليتجاوز عدد المنتجات السكنية والتمويلية التي أعلن عنها منذ انطلاق البرنامج أكثر من 215 ألف منتج سكني وتمويلي بما يحقق نسبة التزام تتجاوز 75%
بمستهدف عام 2017، حيث أعلنت الوزارة والصندوق عزمهما توفير 280 ألف منتج سكني وتمويلي هذا العام، كما وقعت الوزارة 11 اتفاقية مع مطورين عقاريين لتنفيذ الوحدات السكنية الخاصة بهذه الدفعة.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي لبرنامج «سكني» امس الأحد، وبيّنت الأرقام تخصيص 13903 وحدة سكنية عبر برنامج البيع على الخارطة، و8699 أرضًا مجانية في عدد من مناطق المملكة، و7700 تمويل مدعوم، ليصل إجمالي عدد المنتجات السكنية والتمويلية التي تم تخصيصها منذ إطلاق البرنامج مطلع العام الجاري إلى 215075 منتجًا، قبل شهرين من ختام المرحلة الأولى من البرنامج والتي تستهدف الوصول إلى 280 ألف منتج سكني وتمويلي.
تحديث المعلومات
وأكّد الأمير سعود بن طلال بن بدر آل سعود المستشار والمشرف العام على وكالة الوزارة للدعم السكني والفروع أنه وبالتزامن مع هذه الدفعة يقام 12 معرضًا في عدد من المدن سيتم من خلالها تخصيص ما يتجاوز 20 ألف وحدة سكنية تتنوع بين الفلل والتاون هاوس. وأوضح أن المستفيد من منتجات الوزارة في حال تنازل عن المنتج المقدم له فأنه يعود إلى قائمة الانتظار. مشيراً إلى أن الوزارة حالياً تقوم بدراسة القروض للأراضي المجانية وسيتم ذلك خلال برنامج «سكني 2» حيث ستعلن جميع التفاصيل في هذا الشأن.
وحول شكاوى عدد من المستفيدين من خدمات الوزارة حول خروج أسماء أبنائهم وبناتهم من قوائم الوزارة، قال: إن «الإسكان» تقوم كل 3 أشهر بتحديث المعلومات واتضح أن هناك بعض المستفيدين لم يقوموا بتحديث معلوماتهم، كما أن هناك من يصل إلى السن القانوني ويستخرج بطاقة الهوية الوطنية وهناك من تتزوج ابنته، ونحن مرتبطون بـ 21 جهة أخرى ونعمل على هذا الجانب.
أسعار المنتجات
من جهته، أوضح المشرف العام على برنامج الشراكة مع القطاع الخاص بالوزارة أحمد مندورة، أن الشراكة مع القطاع الخاص تستهدف توفير مزيد من المنتجات السكنية على بوابة الدعم السكني وبأسعار تتراوح بين 250 ألف إلى 700 ألف ريال، مؤكدًا أن الوحدات التي يتم توفيرها عن طريق معارض البيع على الخارطة يتم تسليمها خلال مدة لا تتجاوز الـ3 أعوام من تاريخ التخصيص. وقال: إنه في حال عجز المستفيد من تسديد الدفعة المقدمة فإن هناك ما يطلق عليه بالرهن الميسر حيث إن الدفعة تبلغ 15 في المئة والبرنامج يتحمل 5 في المئة و10 في المئة يتحملها المستفيد.
تسريع التمويل
وبدوره، أشار المشرف العام على صندوق التنمية العقارية خالد العمودي إلى أن الصندوق يواصل من خلال دفعات برنامج «سكني» تقليص قوائم الانتظار وتسريع الحصول على التمويل، والذي سيتحقق من خلاله تقليص مدة الانتظار من 11 عامًا إلى 5 أعوام كحد أقصى، مبيّنًا أن الآلية الجديدة للتمويل المدعوم تعمل على تحقيق الدعم لـ 6 مواطنين في مقابل مواطن واحد بالآلية السابقة. وأشار العمودي إلى موافقة مجلس الإدارة على نقل طلبات القروض التي لا تزال تحت الانتظار (حالة الطلب سارٍ)، التي يرغب أصحابها في التنازل عنها لأحد أقاربهم من الدرجة الأولى ممن تنطبق عليه شروط الإقراض بالصندوق. وأبان بأن برنامج الضمانات الذي وافق عليها الصندوق مؤخراً يعتبر أحد الخيارات التي نعمل عليها من أجل الوصول إلى جميع شرائح المجتمع خصوصاً تلك التي تحجم البنوك عن أقراضها مثل موظفي القطاع الخاص ورواد الأعمال.
وشهد حفل الإعلان توقيع 11 اتفاقية مع مطورين عقاريين لتنفيذ 13 مشروعًا بإجمالي 13903 وحدات سكنية تمثل ما تم الإعلان عنه ضمن هذه الدفعة، تشمل مشروعين في مدينة الرياض، وتسعة في المنطقة الشرقية، إضافة إلى مشروع في محافظة ينبع البحر، وآخر في مدينة سكاكا.
بمستهدف عام 2017، حيث أعلنت الوزارة والصندوق عزمهما توفير 280 ألف منتج سكني وتمويلي هذا العام، كما وقعت الوزارة 11 اتفاقية مع مطورين عقاريين لتنفيذ الوحدات السكنية الخاصة بهذه الدفعة.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي لبرنامج «سكني» امس الأحد، وبيّنت الأرقام تخصيص 13903 وحدة سكنية عبر برنامج البيع على الخارطة، و8699 أرضًا مجانية في عدد من مناطق المملكة، و7700 تمويل مدعوم، ليصل إجمالي عدد المنتجات السكنية والتمويلية التي تم تخصيصها منذ إطلاق البرنامج مطلع العام الجاري إلى 215075 منتجًا، قبل شهرين من ختام المرحلة الأولى من البرنامج والتي تستهدف الوصول إلى 280 ألف منتج سكني وتمويلي.
تحديث المعلومات
وأكّد الأمير سعود بن طلال بن بدر آل سعود المستشار والمشرف العام على وكالة الوزارة للدعم السكني والفروع أنه وبالتزامن مع هذه الدفعة يقام 12 معرضًا في عدد من المدن سيتم من خلالها تخصيص ما يتجاوز 20 ألف وحدة سكنية تتنوع بين الفلل والتاون هاوس. وأوضح أن المستفيد من منتجات الوزارة في حال تنازل عن المنتج المقدم له فأنه يعود إلى قائمة الانتظار. مشيراً إلى أن الوزارة حالياً تقوم بدراسة القروض للأراضي المجانية وسيتم ذلك خلال برنامج «سكني 2» حيث ستعلن جميع التفاصيل في هذا الشأن.
وحول شكاوى عدد من المستفيدين من خدمات الوزارة حول خروج أسماء أبنائهم وبناتهم من قوائم الوزارة، قال: إن «الإسكان» تقوم كل 3 أشهر بتحديث المعلومات واتضح أن هناك بعض المستفيدين لم يقوموا بتحديث معلوماتهم، كما أن هناك من يصل إلى السن القانوني ويستخرج بطاقة الهوية الوطنية وهناك من تتزوج ابنته، ونحن مرتبطون بـ 21 جهة أخرى ونعمل على هذا الجانب.
أسعار المنتجات
من جهته، أوضح المشرف العام على برنامج الشراكة مع القطاع الخاص بالوزارة أحمد مندورة، أن الشراكة مع القطاع الخاص تستهدف توفير مزيد من المنتجات السكنية على بوابة الدعم السكني وبأسعار تتراوح بين 250 ألف إلى 700 ألف ريال، مؤكدًا أن الوحدات التي يتم توفيرها عن طريق معارض البيع على الخارطة يتم تسليمها خلال مدة لا تتجاوز الـ3 أعوام من تاريخ التخصيص. وقال: إنه في حال عجز المستفيد من تسديد الدفعة المقدمة فإن هناك ما يطلق عليه بالرهن الميسر حيث إن الدفعة تبلغ 15 في المئة والبرنامج يتحمل 5 في المئة و10 في المئة يتحملها المستفيد.
تسريع التمويل
وبدوره، أشار المشرف العام على صندوق التنمية العقارية خالد العمودي إلى أن الصندوق يواصل من خلال دفعات برنامج «سكني» تقليص قوائم الانتظار وتسريع الحصول على التمويل، والذي سيتحقق من خلاله تقليص مدة الانتظار من 11 عامًا إلى 5 أعوام كحد أقصى، مبيّنًا أن الآلية الجديدة للتمويل المدعوم تعمل على تحقيق الدعم لـ 6 مواطنين في مقابل مواطن واحد بالآلية السابقة. وأشار العمودي إلى موافقة مجلس الإدارة على نقل طلبات القروض التي لا تزال تحت الانتظار (حالة الطلب سارٍ)، التي يرغب أصحابها في التنازل عنها لأحد أقاربهم من الدرجة الأولى ممن تنطبق عليه شروط الإقراض بالصندوق. وأبان بأن برنامج الضمانات الذي وافق عليها الصندوق مؤخراً يعتبر أحد الخيارات التي نعمل عليها من أجل الوصول إلى جميع شرائح المجتمع خصوصاً تلك التي تحجم البنوك عن أقراضها مثل موظفي القطاع الخاص ورواد الأعمال.
وشهد حفل الإعلان توقيع 11 اتفاقية مع مطورين عقاريين لتنفيذ 13 مشروعًا بإجمالي 13903 وحدات سكنية تمثل ما تم الإعلان عنه ضمن هذه الدفعة، تشمل مشروعين في مدينة الرياض، وتسعة في المنطقة الشرقية، إضافة إلى مشروع في محافظة ينبع البحر، وآخر في مدينة سكاكا.