وزير العدل: 444 ألف طلب تنفيذ بـ200 مليار ريال خلال عام

قال وزير العدل رئيس مجلس القضاء الأعلى الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني: إنّ إجمالي طلبات التنفيذ التي استقبلتها محاكم ودوائر التنفيذ في جميع أنحاء المملكة للعام 1438هـ بلغت أكثر من 444 ألف طلب بمبلغ إجمالي قارب 200 مليار ريال، بزيادة فاقت الـ100% عن طلبات التنفيذ لعام 1437هـ ومثلت الأوراق التجارية 75% من إجمالي السندات التنفيذية المقدمة لمحاكم التنفيذ، وصاحب ذلك ارتفاع معدل إنجاز الطلبات «خلال أقل من أسبوعين» لأكثر من 27% بعد أن كان المعدل لا يصل إلى 2%

، كما تم تفعيل الربط الإلكتروني حتى الآن مع تسعة عشر جهة حكومية لتقديم نحو 60 خدمة إلكترونية للمستفيدين.

وكان الوزير أمس، أعمال المحاكم التجارية رسميا بعد أن بدأت أعمالها غرّة محرم الجاري.

وأضاف أن الوزارة تعمل على مشروع نظام جديد يفعل المسؤولية القضائية للمدعي والمدعى عليهم بحيث يكون رفع الدعوى القضائية يترتب عليها مسؤولية مدنية اتجاه الخاسر أو المقصر في حجم الإثباتات.

وكشف عن مباشرة القضاء التجاري اختصاصاته من خلال افتتاح 3 محاكم تجارية في كل من الرياض وجدة والدمام، ودوائر تجارية متخصصة داخل منظومة المحاكم العامة، إضافة إلى عددٍ من دوائر الاستئناف المتخصّصة بعدد من مدن المملكة.

وقال وزير العدل في كلمة ألقاها خلال حفل الافتتاح الذي أقيم بفندق الريتز كارلتون في الرياض: «إنّ بِدء العمل في هذه المحاكم يُعدّ نقلةً نوعيّة وتطوّرا لافتا في مسيرة القضاء المتخصّص.

وأشار إلى أنّ المحاكم التجارية المتخصّصة ستسهم في تعزيز بيئة قطاع الأعمال وتوفير مناخ اقتصادي يسوده الثقة والاستقرار وحفظ الحقوق، والتشجيع والتحفيز على الاستثمار في المملكة، ودعم حراك التنمية الاقتصادية بما ينسجم مع أهداف رؤية المملكة 2030، كما ستحقق على مستوى التميز المؤسسي للقضاء تحولًا نوعيًا يتمثل في سرعة الفصل في المنازعات التجارية، وجودة المخرج القضائي.

اليوسف: القضاء التجاري ملاذ آمن للبيئة الاقتصادية

عد رئيس ديوان المظالم الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف القضاء التجاري رافدا مهما وملاذا آمنا لإنجاح البيئة الاقتصادية وحماية الأموال والحقوق، وقال: فلا تستقر وتنمو الحركة الاقتصادية إلا بقضاءٍ متخصص عادل ناجز، فكان الاهتمام به من أولويات العمل المؤسسي التنظيمي في المملكة بصدور نظام المحكمة التجارية بموجب الإرادة السامية في عام 1350هـ، ممثلا بباكورة الأنظمة المتقدمة موضوعا وإجراءً في وقت مبكر؛ مؤسسا بذلك بنية أساسية للعمل التجاري ولمفهوم التقاضي أمام المحاكم التجارية.

كما نظّمت وزارة العدل خلال حفل افتتاح المحاكم التجارية ندوة علمية متخصصة ناقشت أبعاد افتتاح المحاكم التجارية وانعكاساتها الإيجابية على تحسين بيئة الاستثمار في المملكة وفق رؤية 2030، كما أطلقت الوزارة «معرض العدل» خلال الافتتاح الذي يستعرض عددا من المشروعات والمبادرات العدلية وأبرز الخدمات العدلية المقدمة للمستفيدين.