ممنوع التصوير

تصل إلى أجهزتنا الإلكترونية العديد من الصور والمقاطع لأشخاص (مشهورين أو غيرهم) أُخذت في الغالب دون علمهم أثناء قيامهم بفعلٍ غير مناسب للنشر، أو وهم يأتون بحركات مضحكة... إلخ، وقد لا يعلم ملتقطو تلك الصور والمقاطع وناشروها أن فعلهم هذا محظور نظامًا وقد يسوقهم إلى السجن.

فقد منع نظام حقوق المؤلف أي شخص مِن نشر، أو توزيع، أو عرض صورة من دون إذن صاحبها، وإلا كان عرضة لعقوبة قد تصل إلى السجن لمدة لا تزيد عن ستة أشهر، وقد تردف بغرامة مالية قد تصل إلى 250 ألف ريال، وقد يكتفى بإحدى العقوبتين بحسب الحال. هذا إذا كان نشر أو توزيع أو عرض الصورة من دون استخدام الأجهزة والمواقع الإلكترونية.

أما بالنسبة لتصوير أشخاص باستخدام الهواتف المحمولة وما شابهها، أو نشر أو عرض صورهم دون إذنهم في مواقع التواصل الاجتماعي، فيعتبر مساسًا بالحياة الخاصة للآخرين، يعاقب عليه نظام مكافحة جرائم المعلوماتية بغرامة قد تصل إلى 500 ألف ريال، أو السجن لمدة تصل إلى سنة، أو الاثنين معًا.

وقد يصور أحدهم حادثًا معينًا كاعتداء على ممتلكات أو أشخاص، أو غير ذلك، ثم يقوم بنشر صور أو مقطع فيديو للحادث يُظهر الشخص المعتدِي، على اعتبار أنه ارتكب جرمًا أو خالف القانون ولابد من «فضحه» لينال العقوبة، ولا يعلم المصوِر أنه هو نفسه بنشر الصور أو المقطع يرتكب جريمة تشهير بالشخص المعتدِي، قد تصل عقوبتها إلى السجن مدة لا تزيد عن سنة، وغرامة لا تزيد عن خمسمائة ألف ريال، أو إحدى هاتين العقوبتين، ناهيك عن أن الشخص المشهَّر به يحق له أن يرفع دعوى لمطالبة المصور وناشر الصورة بالتعويض المالي عن الضرر الذي قد يلحقه نتيجة التشهير به.

وقد يحتج البعض بأن التشهير بالمجرمين مطلوب لردعهم، وتخويف كل من تُسوِّل له نفسه ارتكاب جرائم أو مخالفة القانون، وهذا رأي سديد، إلا أن التشهير عقوبة لا يجوز توقيعها إلا بحكم قضائي نهائي، وحتى القضاء لا يستطيع إيقاع عقوبة التشهير إلا بموجب نص نظامي.

والحل في حال مصادفتنا لجريمة أو مخالفة قانونية هي تصويرها، ثم تبليغ الجهات المختصة بواسطة تطبيق «كلنا أمن»، أو بالتوجه إلى قسم الشرطة، أو بالاتصال على الرقم 911، وبعد التبليغ لابد من حذف الصورة وعدم نشرها أو إرسالها لأي شخص تجنبًا للعقوبة.

@alaayamani