محليات
أعضاء شورى: «الشؤون الإسلامية» فشلت في إبراز نهج الوسطية والاعتدال
تاريخ النشر: 02 نوفمبر 2017 02:18 KSA
انتقد أعضاء مجلس الشورى أمس وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، وقالوا إنها تفتقر لرؤية واضحة حول مهامها وأهدافها وخططها الاستراتيجية وأولوياتها، إضافة إلى أن جهودها لم تعكس صورة المملكة ومكانتها في العالم. وأشاروا إلى أن الوزارة لم تنجح في إبراز نهج المملكة والذي يعتمد على الوسطية والاعتدال، ولكن ما يسمع سوى صوت التطرف والإرهاب.
في البداية قال عضو المجلس الدكتور خالد الدغيثر: إن مساجدنا تفتقر إلى أبجديات الهندسة المعمارية من حيث المواقع ومواقف السيارات والمرافق وتوزيعها في المسجد، حيث إننا نشاهد أن هناك بعض الجوامع يكون عدد المصلين يصل إلى 6 آلاف مصلي بينما مواقف السيارات لا تستوعب سوى لـ30 سيارة، وأوصى بإنشاء هيئة عليا لتخطيط وتطوير عمارة المساجد.
من جانبه قال الدكتور عبدالله الجغيمان: إن الوزارة تفتقر لرؤية واضحة حول مهامها وأهدافها وخططها الاستراتيجية وأولوياتها.
وقال الدكتور خالد العقيل: إن عدد المساجد التي تشرف عليها الوزارة 98704 على مستوى المملكة وعدد الأئمة بلغ 61 ألفا وهذا نقص كبير في عدد الأئمة وكذلك المؤذنين وكذلك حراس المساجد.
وقال العضو خالد العبداللطيف: إن توصية اللجنة والتي تؤكد على أن لا تعطي الوزارة أي تصريح لبناء المساجد حتى يتم إيجاد أوقاف للمسجد وهذا الأمر سوف يحد العديد من أهل الخير من إنشاء المساجد.
وتساءل الدكتور فايز الشهري: لماذا عدد المكاتب التعاونية ودعوة الجاليات بلغ 410 مكاتب على مستوى المملكة بينما عدد مكاتب رعاية المساجد 104 مكاتب على مستوى المملكة.
وطالب عضو المجلس المهندس مفرح الزهراني أن تعمل الوزارة على تطوير المواقيت وأن هذه الخطوة تعتبر فرصة استثمارية وسوف تحقق عوائد مالية على الوزارة.
اعترض عدد من أعضاء مجلس الشورى على توصية اللجنة المالية التي تدعو إلى رفض دراسة موضوع الجرائم الجنائية المتعلقة بالشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية والتي تشرف عليها هيئة السوق المالية لجرائم التزوير في المستندات أو تزييفها أو تقديم بيانات مالية كاذبة أو مضللة، ووضع الآليات اللازمة لمعالجة الموضوع بما في ذلك تحديد دور كل جهة في هذا الشأن، إذ أكد الدكتور خالد السيف بأن النظام قدم لمجلس الشورى عام 1435هـ وبعد 3 سنوات ترفض المشروع وهذا ليس جيدا في حق المجلس والذي يمارس السلطة التشريعية.
وقال الدكتور فيصل آل فاضل: إن اللجنة المالية كان عليها أن تعدل توصيتها بما يتسق مع سد أي شاغر قانوني في الأنظمة القائمة حاليا وإكمال ما ينقصها من الجرائم غير المشمولة بها تلك الأنظمة خصوصا قضية خيانة الأمانة والاحتيال.
ناقش مجلس الشورى تقرير هيئة المساحة الجيولوجية حيث كشف تقريرها معلومات صادمة من حيث أعداد الموظفين. وقال الدكتور عبدالله الفوزان: إن عدد موظفي الوزارة يبلغ 856 وأن ما نسبته 86.9%
منهم على بند 105 أي 744 موظفا. وتساءل: لماذا لم تتعامل لجنة المياه والزراعة والبيئة مع هذه الحقيقة المفجعة وأن تضمن في توصياتها على تقرير الهيئة الطلب من الهيئة بترسيم هؤلاء الموظفين على نظام الخدمة المدنية.
وتساءل عضو المجلس سمو الأمير خالد آل سعود عن دور الهيئة في تحديد المخزون المائي للمملكة من المياه الجوفية، وعن دور الهيئة في رسم خرائط توضيحية للنطاق العمراني في المدن يوضح فيها محارم السيول ومخاطرها والأودية.
في البداية قال عضو المجلس الدكتور خالد الدغيثر: إن مساجدنا تفتقر إلى أبجديات الهندسة المعمارية من حيث المواقع ومواقف السيارات والمرافق وتوزيعها في المسجد، حيث إننا نشاهد أن هناك بعض الجوامع يكون عدد المصلين يصل إلى 6 آلاف مصلي بينما مواقف السيارات لا تستوعب سوى لـ30 سيارة، وأوصى بإنشاء هيئة عليا لتخطيط وتطوير عمارة المساجد.
من جانبه قال الدكتور عبدالله الجغيمان: إن الوزارة تفتقر لرؤية واضحة حول مهامها وأهدافها وخططها الاستراتيجية وأولوياتها.
وقال الدكتور خالد العقيل: إن عدد المساجد التي تشرف عليها الوزارة 98704 على مستوى المملكة وعدد الأئمة بلغ 61 ألفا وهذا نقص كبير في عدد الأئمة وكذلك المؤذنين وكذلك حراس المساجد.
وقال العضو خالد العبداللطيف: إن توصية اللجنة والتي تؤكد على أن لا تعطي الوزارة أي تصريح لبناء المساجد حتى يتم إيجاد أوقاف للمسجد وهذا الأمر سوف يحد العديد من أهل الخير من إنشاء المساجد.
وتساءل الدكتور فايز الشهري: لماذا عدد المكاتب التعاونية ودعوة الجاليات بلغ 410 مكاتب على مستوى المملكة بينما عدد مكاتب رعاية المساجد 104 مكاتب على مستوى المملكة.
وطالب عضو المجلس المهندس مفرح الزهراني أن تعمل الوزارة على تطوير المواقيت وأن هذه الخطوة تعتبر فرصة استثمارية وسوف تحقق عوائد مالية على الوزارة.
اعترض عدد من أعضاء مجلس الشورى على توصية اللجنة المالية التي تدعو إلى رفض دراسة موضوع الجرائم الجنائية المتعلقة بالشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية والتي تشرف عليها هيئة السوق المالية لجرائم التزوير في المستندات أو تزييفها أو تقديم بيانات مالية كاذبة أو مضللة، ووضع الآليات اللازمة لمعالجة الموضوع بما في ذلك تحديد دور كل جهة في هذا الشأن، إذ أكد الدكتور خالد السيف بأن النظام قدم لمجلس الشورى عام 1435هـ وبعد 3 سنوات ترفض المشروع وهذا ليس جيدا في حق المجلس والذي يمارس السلطة التشريعية.
وقال الدكتور فيصل آل فاضل: إن اللجنة المالية كان عليها أن تعدل توصيتها بما يتسق مع سد أي شاغر قانوني في الأنظمة القائمة حاليا وإكمال ما ينقصها من الجرائم غير المشمولة بها تلك الأنظمة خصوصا قضية خيانة الأمانة والاحتيال.
ناقش مجلس الشورى تقرير هيئة المساحة الجيولوجية حيث كشف تقريرها معلومات صادمة من حيث أعداد الموظفين. وقال الدكتور عبدالله الفوزان: إن عدد موظفي الوزارة يبلغ 856 وأن ما نسبته 86.9%
منهم على بند 105 أي 744 موظفا. وتساءل: لماذا لم تتعامل لجنة المياه والزراعة والبيئة مع هذه الحقيقة المفجعة وأن تضمن في توصياتها على تقرير الهيئة الطلب من الهيئة بترسيم هؤلاء الموظفين على نظام الخدمة المدنية.
وتساءل عضو المجلس سمو الأمير خالد آل سعود عن دور الهيئة في تحديد المخزون المائي للمملكة من المياه الجوفية، وعن دور الهيئة في رسم خرائط توضيحية للنطاق العمراني في المدن يوضح فيها محارم السيول ومخاطرها والأودية.