محليات
الشورى: 7 آلاف وظيفة تعليمية شاغرة دون مبررات
تاريخ النشر: 05 نوفمبر 2017 02:24 KSA
طالبت اللجنة التعليمية في مجلس الشورى وزارة التعليم بالكشف عن المبالغ والإيرادات الذاتية للجامعات، وشددت على أنها مطلوب مهم لتقديم معلومات كاملة ضمن تقرير الوزارة.
وأكدت اللحنة في تقرير- اطلعت عليه «المدينة»- أن الوزارة لم تذكر إطلاقًا في تقريرها الذي رفع إلى الشورى مصدر المبالغ، التي ذكرتها، هل هو من أوقاف أم برامج أم استشارات، وأيضًا لم يتم ذكر الإيرادات الخاصة ببرامج التعليم عن بعد ومصاريفها، إضافة إلى ذلك فإن الأرقام المذكورة في التقرير غير صحيحية.
وقالت اللجنة إن التقرير ذكر أن لدى الوزارة عددا من الوظائف التعليمية الشاغرة بلغت(6836) وظيفة ولم يوضح سبب عدم إشغالها، كما لا يوجد توازن بين تعيين المعيدين وأعداد أعضاء هيئة التدريس غير السعوديين، مما يوحي بعدم وجود خطوة واضحة لزيادة نسبة السعوديين في الجامعات بالمملكة.
وأبان تقرير اللجنة أن نسبة المباني المدرسية المستأجرة بين المناطق تراوحت من صفر إلى 40% دون توضيح لأسباب هذا التفاوت الكبير ففي بعض المناطق يلاحظ أن نسبة المباني المستأجرة أعلى من متوسط النسبة العامة، التي ذكرتها الوزارة وهي 18% ولم تذكر «التعليم» أسباب ذلك، وقد بلغت المدارس المستأجرة في بعض المناطق نسبة عالية، ومثال على ذلك القصيم، حيث بلغت النسبة 40% وجدة 33% ووادي الدواسر 29% وتبوك 29%، كما لم يشر التقرير للمدارس، التي تستخدم نفس المبنى صباحا ومساء، التي تشترك في ذات المبنى الحكومي أثناء الفترة والصباحية حيث يخصص دور لكل مدرسة، كما أن اعتماد معيار موحد لدمج المدارس- التي يقل طلابها عن 100 طالب - لا يمكن تطبيقه في أغلب المدارس.
أبرز ما تضمنه تقرير لجنة التعليم
وأكدت اللحنة في تقرير- اطلعت عليه «المدينة»- أن الوزارة لم تذكر إطلاقًا في تقريرها الذي رفع إلى الشورى مصدر المبالغ، التي ذكرتها، هل هو من أوقاف أم برامج أم استشارات، وأيضًا لم يتم ذكر الإيرادات الخاصة ببرامج التعليم عن بعد ومصاريفها، إضافة إلى ذلك فإن الأرقام المذكورة في التقرير غير صحيحية.
وقالت اللجنة إن التقرير ذكر أن لدى الوزارة عددا من الوظائف التعليمية الشاغرة بلغت(6836) وظيفة ولم يوضح سبب عدم إشغالها، كما لا يوجد توازن بين تعيين المعيدين وأعداد أعضاء هيئة التدريس غير السعوديين، مما يوحي بعدم وجود خطوة واضحة لزيادة نسبة السعوديين في الجامعات بالمملكة.
وأبان تقرير اللجنة أن نسبة المباني المدرسية المستأجرة بين المناطق تراوحت من صفر إلى 40% دون توضيح لأسباب هذا التفاوت الكبير ففي بعض المناطق يلاحظ أن نسبة المباني المستأجرة أعلى من متوسط النسبة العامة، التي ذكرتها الوزارة وهي 18% ولم تذكر «التعليم» أسباب ذلك، وقد بلغت المدارس المستأجرة في بعض المناطق نسبة عالية، ومثال على ذلك القصيم، حيث بلغت النسبة 40% وجدة 33% ووادي الدواسر 29% وتبوك 29%، كما لم يشر التقرير للمدارس، التي تستخدم نفس المبنى صباحا ومساء، التي تشترك في ذات المبنى الحكومي أثناء الفترة والصباحية حيث يخصص دور لكل مدرسة، كما أن اعتماد معيار موحد لدمج المدارس- التي يقل طلابها عن 100 طالب - لا يمكن تطبيقه في أغلب المدارس.
أبرز ما تضمنه تقرير لجنة التعليم
- ضرورة الكشف عن الإيرادات الذاتية للجامعات
- توضيح إيرادات ومصروفات برامج التعليم عن بعد
- عدم التوازن بين تعيين المعيدين والأكاديميين الوافدين
- تفاوت نسبة المباني المدرسية المستأجرة من صفر إلى %40